منذ انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر من العام الماضي، والبلاد تديرها مجموعة انقلابية تصدر القرارات المصيرية دون شرعية دستورية، لا احد يعلم من هم حكام الظل هؤلاء الذين يتحكمون في صناعة القرار السياسي بعد الكارثة الانقلابية، الوثيقة الدستورية برغم ما اكتنفها من عيوب الا انها كانت تمثل حجة بيد الذين يديرون الشأن العام، أما اليوم وبعد أن سطت على السلطة الانتقالية حفنة صغيرة من العسكر وداعميهم، اصبحت المؤسسات مختطفة بايدي هذه الحفنة الانقلابية، ومن عجائب الدهر أن الوزراء الملتصقين بمقاعدهم من الذين لم يتأثروا بطواريء الانقلاب، أتى بهم اتفاق جوبا المنسوخ في الدستور الانتقالي – الوثيقة الدستورية، فكان الأوفق أن يذهب وزراء (السلام) مع رفاقهم مباشرة بعد نحر الوثيقة المعدّلة، فلا شرعية دستورية بعد ذهاب الحكومة الشاملة لشركاء الحكم – قحت والجبهة الثورية، فالانقلاب قد محا الحبر الذي كتب به دستور البلاد الانتقالي – الوثيقة الهجين، وصار من يحاول فرز كوم الجبهة الثورية عن كوم قوى الحرية والتغيير كمن يسعى لاستخلاص كوب من العصير من كوب آخر قد اضيف اليه من جنسه.
الانقلابيون جمعوا جميع السلطات بيدهم، هم المشرعون والمنفذون والفاصلون بين الخصوم، وبيدهم اهم واخطر الملفات المتعلقة بالأمن القومي والعلاقات الخارجية والتخطيط الاقتصادي، وهم وحدهم من يضعون الميزانيات المالية ويقدمون الموازنات العامة، لقد كان ولوقت قريب قبيل استقالة رئيس الوزراء، يوجد هنالك شكل من اشكال الحكم المتميز بشيء من تعدد المؤسسات، على الرغم من غياب المجلس التشريعي، كيف يمكن للجنون أن يسيّر دفة الحكم في دولة مثل السودان، قطر كل اقليم فيه يصلح لأن يكون دولة قائمة بذاتها؟، ما يحدث اليوم من عناد تمارسه المجموعة العسكرية المسنودة ببعض المتمردين السابقين، لا يمكن أن ينقل البلاد نحو انتخابات عامة تسهم في توطيد ركائز مؤسسات للحكم تلعب دوراً حقيقياً في استقرار دولة كبيرة بهذا الحجم، الحماقة التي ارتكبها هؤلاء المغامرون سوف تعصف بوحدة الوطن، ولا شك في أنها ستمكن للعملاء الساعين لرهن المقدرات الوطنية لقوى المحاور الاقليمية والدولية، والطريق الذي يسلكه هؤلاء المجازفون بمصالح الناس لا محالة موصلهم للفناء الكامل.
الفعل السياسي والحراك الشعبي في هذه البلاد لم تقدر الجبهة الاسلامية القومية على تدجينه، حاولت ذلك بعد سطوتها الأولى على السلطة عبر انقلاب يونيو، (كلفتت) دستور خديج زوّرت به ارادة الشعب ونقلت السلطة لرئيس لم يختره احد، صار دكتاتوراً حكم الدولة لثلاثة عقود بعد ان احتضنته وطلت طلاء نظرياتها الميتافيزيقية الخادعة على جدار عقول البسطاء، لم تتمكن نظرية اللجان الثورية الليبية المنقولة (بضبانتها) من صهر الشعوب السودانية المتنوعة والمتعددة في صحن رأي سياسي واحد، لقد صرف هذا الكيان الجبهوي الذي كان يقوده الدكتور الراحل حسن الترابي من موارد الدولة صرف سياسي مسرف ومجحف وظالم لأجل بناء هذا الكيان الحزبي، فلم يجن الحزب غير البعد عن وجدان عامة الناس وخاصتهم، وكان مآله الاسقاط الكامل، فحري بهذه التجربة الجبهوية الفاشلة أن تكون موعظة للطبقة السياسية، وأن تكون خير معين للباحثين عن مخرج للأزمة الوطنية المزمنة التي اعيت كل من سعى وحاول مداواتها، ومن مضحكات هؤلاء الانقلابيين أنهم استعانوا بذات الادوات القديمة التي درج على استخدامها منظرو النظام البائد.
الذي يريد أن يقدم بديلاً سياسياً ناجحاً من حزب او فرد، عليه القيام بتطليق النظريات الحزبية البائدة طلاقاً بائناً بينونة كبرى، وعليه التخلي عن استغلال الدين في الفعل السياسي، وعليه ركل ودفن الاطروحات القديمة – المشروع الحضاري، الدستور الاسلامي، النهضة الاسلامية، الدعوة لاستنهاض همة الامة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة، الدعوة لاحياء الرسالة الثانية من الاسلام المستنسخة من رسالة النبي محمد (ص)، والبديل برأيي هو ذلك الطرح السياسي المخاطب لشئون وشجون الجيل الصاعد الحاضر، وهذه الشجون بالضرورة دائرة ومتمحورة حول خصائص النهضة الاقتصادية على مستوى الفرد والجماعة، وهذا الاتجاه النهضوي الاقتصادي العالمي لا يقتصر على شباب السودان وحسب، وانما هو تعبير جمعي وطموح عالمي يشترك فيه الصيني والامريكي والاوروبي والافريقي، فما عادت الكتب الصفراء تجدي حشداً سياسياً مع وجود هذا الطموح الشبابي المشروع.
اسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
17 فبراير 2022
/////////////////////
