فاتو بن سودا في الجزء الثاني من لقائها مع عبدالمنعم مكي: المحكمة ملتزمة بملاحقة وردع عبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون وعلي كوشيب ، وعلي المجتمع الدولي مساعدة المحكمة في ذلك لمنع تكرار ارتكاب الجرائم مستقبلا في دارفور
عبدالمنعم مكي-واشنطن
جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا التزام المحكمة بملاحقة بقية المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور وعلى رأسهم وزير الدفاع عبدالرحيم محمد ووالي شمال كردفان أحمد هرون والزعيم القبلي علي كوشيب.وقالت بن سودا في الجزء الثاني من لقائها الحصري مع إذاعة عافية دارفور:”علينا مضاعفة الجهود لمحاسبة وردع الضالعين بارتكاب جرائم ضد المدنيين لمنع تكرار حدوثها مستقبلا في دارفور.ولتحقيق هذا الهدف فقد ضمنا تهمة الاغتصاب كجريمة حرب ضد أحمد هرون وعلي كوشيب وعبدالرحيم محمد حسين .وأيضا ضمنا تهمة الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية وكإبادة جماعية ضد الرئيس عمر البشير.وحتي الان فقد ألحقنا تهما بحق سبعة عشر شخصا بارتكاب جرائم متعلقة بالحرب.والتهمة الأساسية في كل هذه الحالات هي العنف الجنسي والذي تم تضمينه في سبعين بالمائة من هذه الحالات.”
واتهمت بن سودا جهات لم تسمها بممارسة ماوصفته بالتضليل المتعمد بهدف عرقلة جهود المحكمة في ملاحقة الضالعين بارتكاب انتهكات بحق المدنيين:
“هناك تضليل متعمد يمارسه بعض الناس ونحن نعلم ذلك ومرة أخرى أعتقد أنه يجب علينا عدم التفكير بشأن هؤلاء القادة أو أولئك المتهمين بالضلوع في هذه الجرائم .علينا وقف الطرق والوسائل المستخدمة لحماية هؤلاء .الناس الذين هم فعلا بحاجة إلى الحماية هم الضحايا الحقيقيون لهذه الجرائم هؤلاء الذين قتلوا وسحقوا واغتصبوا.
هؤلاء هم الضحايا الحقيقيون وليس أولئك الذين يطلقون هذه الإدعاءات ولذا علينا توضيح ذلك والتفكير بشأن ملايين الضحايا الذين نتحدث بشأنهم.كيف للمحكمة أن تستهدف القادة الأفارقة في سعيها لجلب العدالة.الا يستحق هؤلاء الضحايا الأفارقة أيضا العدالة.”
وترفض الحكومة التعامل مع المحكمة بحجة أن السودان ليس عضوا فيها لكن بن سودا أشارت إلى أن من حق المحكمة التدخل والتحقيق في الجرائم المرتكبة في أي مكان في العالم متي ما رأت ذلك ضروريا :
“المحكمة ووفقا للإطار القانوني فإنها تتدخل متي مارأت ذلك ضروريا .الحالة الوحيدة التي استخدم فيها المدعي العام السابق صلاحياته للتدخل هي حالة كينيا وحتى ذلك التدخل تم بعد مجهودات عديدة لإقناع كينيا وتشجيعها على التحقيق في تلك الجرائم بنفسها ،لأنه بناءا على ميثاق روما فإنه عند حدوث هذه الجرائم في نطاق سلطتك ولم تحقق فيها فإن المدعي المحكمة الجنائية ستذهب وتحقق إذا كنت جزءا من المحكمة ولكن حتي قبل الذهاب للتحقيق في أي جريمة فإن على المدعي العام تقديم طلب للحصول على إذن من لجنة مستقلة في غرفة المحكمة ليتمكن من فعل ذلك.”
واعربت بن سودا عن أملها في أن تزول المعوقات السياسية التي تمنع بعض الدول من تسليم الرئيس البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
“نحنا هنا نتحدث فقط عن الأوضاع السياسية والتي ربما تتغير بتغير الزمن .ربما يحدث شئ مختلف او تتغير الأوضاع السياسية لبعض الدول لتتمكن من تسليم الرئيس البشير للمحكمة الجنائية الدولية.”
وأشارت بن سودا إلى أن عمل ومهام المحكمة لاينحصر فقط في افريقيا وانما في كل أنحاء العالم:
“أعتقد أنه من المهم القول إن مهام وعمل المحكمة الجنائية الدولية لاينحصر فقط في افريقيا لأننا الان نجري تحقيقات أولية في عدد من الحالات خارج إفريقيا .في كولمبيا واوكرانيا وجورجيا والعراق.
وأنا كمدع عام للمحكمة أملك صلاحية التقاضي فيما يرتكبه مواطنو الدول الأعضاء من جرائم حتي وان وقعت هذه الجرائم خارج دولهم.المهم هم السلوك الذي يستدعي التقاضي وليس مكان وقوعها.”
وأصدرت محكمة الجنايات الدولية ومقرها لاهاي مذكرتي اعتقال بحق كوشيب وهارون في السابع والعشرين من فبراير 2007 فيما أصدرت مذكرة الاعتقال بحق عبدالرحيم محمد حسين في الأول من مارس 2012 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.
يمكنك الاستماع إلى التقرير الصوتي عبر هذا الرابط:
https://soundcloud.com/afia-darfur/iy01u09xvnco
