ونحن نتناول هذه “الفزُّورة” ليس من باب القدح فيمن كانوا وراءها، ونستهدِف شحذ همم أهل الرأي من رجال القانون للبحث في طريقة معالجتها، والفزُّورة تتلخص في الآتي:
بحسب مسودة الوثيقة الدستورية يتم تعيين رئيس القضاء الإنتقالي بواسطة مجلس القضاء العالي، وهو مجلس لا وجود له وسوف يتم تعيينه لاحقاً بقرار من مجلس الوزراء الإنتقالي ثم يُعتمد بعد ذلك بواسطة المجلس الرئاسي.
في البداية، يجب توضيح حقيقة هامة وهي أن تكوين مجلس القضاء العالي يكون بتحديد المراكز الوظيفية لرئيس وأعضاء المجلس ولا يكون بتعيين أسماء، ورئاسة مجلس القضاء العالي تكون (على سبيل الوجوب) لرئيس القضاء، فيما تكون عضويته وفق ما جرى عليه العمل لآخرين من بينهم عدد من قضاة المحكمة العليا (بتحديد صفتهم لا أسمائهم كأن يكون ذلك بأقدمية الوظيفة مثل نوّاب رئيس القضاء أو رؤساء الأجهزة القضائية الأقاليم ” كما حدث في قانون السلطة القضائية 1985″)، علاوة على عضوية آخرين من بينهم وزيري العدل والمالية ونقيب المحامين وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم.
والحال كذلك، وفي ظل الوضع الراهن، فإن الأمر سوف ينتهي بأن يُصبِح رئيس القضاء الحالي هو رئيس مجلس القضاء العالي بحكم منصبه ، إلى جانب ذلك، سوف تشمل عضوية مجلس القضاء العالي آخرين من أصحاب المراكز التي بلغوها بموجب خلفية سياسية خلال العهد البائد، من بينهم نقيب المحامين وعميد كلية القانون وبعض من قضاة المحكمة العليا الحاليين، مما يترتّب على ذلك أن يكون لأعوان العهد البائد أغلبية الأصوات في تعيين رئيس القضاء الإنتقالي، بما ينتهي إلى تعيين رئيس القضاء الحالي أو أي شخصية أخرى بمعرفة هؤلاء السدنة في هذا المنصب، ومن ثم تكون الأحقية التي مُنِحت لقوى الحرية والتغيير بإعتبارها صوت الثورة في إختيار آلية تعيين رئيس القضاء قد فُرِّغت من معناها.
كما أن الآلية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية لم تأخذ في الإعتبار إلى ما يُدِّي إليه مرور تعيين رئيس القضاء بثلاث مراحل (تعيين مجلس الوزراء لمجلس القضاء / تعيين مجلس القضاء لرئيس القضاء / إعتماد التعيين بواسطة المجلس الرئاسي) من تأخير في تسمية رئيس القضاء الإنتقالي لفترة طويلة قد تبلغ بضعة شهور، وبالنظر إلى الأهمية القصوى لإصلاح القضاء في هذه المرحلة من العطب الذي أصابه طوال سنوات الإنقاذ بإعتباره الجهة المنوط بها تحقيق العدالة الإنتقالية ومحاسبة الذين أجرموا في حق الوطن والضحايا من المواطنين وبما يضمن تحقيق القصاص وإسترداد الأموال المنهوبة .. إلخ، فإن تسمية شخص رئيس القضاء تُعتبر مسألة عاجلة ولا تحتمل أي تأخير يؤدي إلى تمكين المقصودين بالملاحقة القانونية من طمس البينات والأدلة، والتصرف في الأموال العقارية والمنقولة بالبيع أو الهروب ومغادرة البلاد.
في ضوء التسليم بعدم إمكانية تعديل الوثيقة الدستورية في هذه المرحلة بإعتماد الترشيح المباشر لمنصب رئيس القضاء بواسطة قوى الحرية والتغيير، يُمكن التخفيف من أضرار ذلك بما يلي:
1- أن يتشكّل مجلس القضاء (مؤقتاً) من أقدم ثلاث قضاة بالمحكمة العليا بحيث لا يكون من بينهم من لم يبدأ العمل بالوظيفة من أسفل السلم القضائي، بالإضافة إلى عضوية محامٍ ترشحه قوى الحرية والتغيير، وكذلك عضوية وزيري العدل والمالية، على أن يتولّى أقدم القضاة رئاسة المجلس إكتمال إجراءات تعيين رئيس القضاء الذي يصبح رئيساً للمجلس.
2- تأجيل شغل مقعد نقيب المحامين بالمجلس لحين قيام إنتخابات نقابة المحامين، ويُستبدل به من يشغل مقعد المحاماة.
3- تأجيل شغل مقعد عميد كلية القانون لحين الفراغ من هيكلة تعيين وظائف الجامعة.
تبقى الإشارة إلى ملاحظة أخرى وهي أن سلطة مجلس القضاء العالي لا تنحصر في تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا وحدهم كما ورد في الإعلان الدستوري، والصحيح أن تعيين القضاة بمختلف الدرجات يكون من سلطة مجلس القضاء العالي وحده دون غيره.
والله الموفق
سيف الدولة حمدناالله
saifuldawlah@hotmail.com
