لا أعرف إن كان الحزب الشيوعي أو السيد الحلو أو حتى السيد رئيس الوزراء قد اطلعوا على اتفاق مؤتمر جوبا ليعفوا أنفسهم مما جرى منهم في أديس أبابا بعد انفضاضه. فاتفق الشيوعي والحلو على “هرجي” كثير حول علاقة الدين والدولة والسياسة ليملصا في البيان العبارة المفتاحية “ضرورة فصل الدين عن الدولة” خلسة في آخر فقرة في جملة قبل النهاية بقليل. كما اتفق حمدوك والحلو من الجهة الأخرى على إقامة ورش تفاوض غير رسمية من الجانبين لمناقشة القضايا الخلافية المُطروحة للتفاوض. وعلى رأسها بالطبع “اشكالية العلاقة بين الدين والدولة، وحق تقرير المصير”
واضح أن البيانيين “الأديسيين” مع الحلو أرادا استدراك ما ربما فات على اتفاق جوبا حول علاقة الدين والدولة. بدا لي أن الشيوعيين والحلو تواضعا على أن الاتفاق لم يتطرق للمسألة فأسرفا عنها في بيانهما. ومن الجهة الأخرى كان حمدوك والحلو على نفس سوء الظن بالاتفاق فقررا أن يكملاه بورش لاحقة تنعقد لمعالجة الموضوع.
وكذباً كاذب.
فلا أعرف نصاً قضى بفصل الدين عن الدولة ورد في أي وثيقة صلح وطني أصرح مما ورد من اتفاق جوبا. وربما استثني ما ورد في اتفاق جنيف بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية. فوثائق جوبا عن دارفور والمنطقتين والمسارات صريحة في القول بفصل الدين عن الدولة.
فجاء في اتفاق دارفور وجوب الفصل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة. ويَرِد في مواضع أخرى من الوثيقة دائماً وجوب أن تقف الدولة على مسافة متساوية بين الأديان والثقافات دون أي انحياز إثني أو ديني أو ثقافي يؤدي إلى الانتقاص من هذا الحق. وجرى التأكيد على هذا بطلب تضمين هذا المبدأ في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
أما اتفاق منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق فأعطاهما حق التشريع بالأصالة على ألا يتعارض مع الدستور القومي الذي يريدون له أن يتأسس على دستور ١٩٧٣ المعدل في ١٩٧٦ (١٩٧٥؟). وفي هذه صدى من اتفاق نيفاشا الذي أعطى الجنوب حق التشريع بما اتفق له لأن الشريعة هي حظ الشمال (بالمنطقتين) كان ترضى كان تابا. ومعلوم أن نص هوية الدولة في دستور ١٩٧٥ قضى بأن تلتزم الدولة بالإسلام والمسيحية وكرائم المعتقدات. وهي صيغة مصالحة بين ليبرالي الصفوة البرجوازية الصغيرة المايوية (جعفر بخيت ومنصور خالد) التي رفضت إعلان السودان دولة إسلامية وبين من دعوا لذلك من المحافظين. وتواضع الطرفان بعد حجاج على صيغة كرائم المعتقدات تلك بعد تدخل الرئيس نميري. ومع ذلك فدستور ١٩٧٣ هو الذي كرس لحكم الفرد وتمكن نميري من سدته بعد التعديلات التي جرت عليه في ١٩٧٥ بعد انقلاب المرحوم حسن حسين. وهي تعديلات أعقبها مصارع ليبرالي مايو واحداً بعد واحد.
يذكر لي زميلاً كل ما لقيته كلمة ما مني وقعت له. قلت له مرة والله ما تقرو خازوق وركب. ولا يصعب الاستنتاج بعد الدربكة التي جاءت في أثر اتفاق جوبا أنه لم يقرأ أحد.
IbrahimA@missouri.edu
