توقف الفكر السياسي السوداني منذ انفصال جنوب السودان في 2011 عن اعتبار التركة الاستعمارية (1898-1956) في تحليل الأزمة السياسية الناشبة بالسودان منذ استقلاله. وكان من دارج القول قبل ذلك أن تسمع من صفوة السياسة والرأي أن “مشكلة الجنوب”، التي اندلعت في 1955 قبل عام من الاستقلال، هي صنيعة إنجليزية استعمارية. فعَزل الإنجليز جنوب البلاد عن شمالها فيما عرف ب”سياسة الجنوب” (1930) التي جعلت الجنوب وأطرافاً أخرى متاخمة له “مناطق مقفولة” تمتنع فيها خلط الشماليين والجنوبيين. وأراد الإنجليز من تلك السياسة أن ينمو الجنوب تحت إشرافهم طبقا لمساراته الثقافية الأفريقية التقليدية. وزبدة الأمر من منع هذه الخلطة الحد من انتشار الإسلام واللغة العربية من الشمال للجنوب في حين فتحوا أبواب الجنوب للتبشير المسيحي وتعليم اللغة الإنجليزية. وكان في منظور تلك السياسة اقتطاع الجنوب من السودان وضمه في نهاية المطاف ليوغندا أو كينيا. وانقلب الإنجليز على تلك السياسة في الأربعينات في ملابسات لن نأتي عليها هنا إلا أن منها اشتداد الحركة الوطنية السودانية حتى بين صفوة الجنوبيين، وضغط مصر، الشريك في حكم السودان مع الإنجليز، لتوفيق أوضاع السودان على استقلاله والوحدة معها.
وهنا مفارقة. فغالب صفوة الشمال التي أخذت الإنجليز بالشدة لتركتهم الثقيلة التي بذرت الفتنة بين الشمال والجنوب حتى أدت إلى انفصال الأخير في خاتمة الأمر سعيدة في نفس الوقت بتركة الاستعمار في جهتهم من القطر. فهم شديدو الحفاوة بالحداثة الاستعمارية التي طرأت على بلادهم من إدارة وتعليم ومنشآت اقتصادية. ولسان حالهم يقول ما كان سيكون حالنا لو لم “يفتح” الإنجليز السودان ليقضوا على دولة المهدية، الدراويش. ولما تضعضعت تلك الحصائل الحداثية تحت الحكم الوطني كسبت التركة الاستعمارية قيمة مضافة شابت النظر إليها نوستالجيا صريحة لا لأيامها فينا بل لعودة من كان السبب في قيامها أول مرة. وهم الإنجليز أو”أبان عيوناً خضر” الذي هو اسم دلع الإنجليز في خطاب هذه النوستالجيا.
ونوستالجيا صفوتنا للماضي الاستعماري ككل نوستالجيا حالة تشوف لماض لم يحدث، أو أنه حدث بصورة لا تطابق ما جعل منه ذلك المتشوف. فتسمع مثلاً أن التعليم في العهد الاستعماري كان مجاناً في حين كتب الزعيم إسماعيل الأزهري، القائد البارز في الحركة الوطنية ورافع علم الاستقلال، أنه كاد لا يلتحق بالمدرسة الأميرية الوسطى بمدينة أم درمان بسبب المصاريف لولا تداركته رحمة منه.
سيكون من المثير أن يعرف المرء كيف ساغ لصفوة السودان الحفاوة بالتركة الاستعمارية في الشمال بينما كرهتها في الجنوب. وسنعرض في المقال لعقائد لهذه الصفوة عن التركة الاستعمارية ساقتهم لا إلى تصالح مرموق معها فحسب، بل إلى تشوق لأيامها وامتنان بفضلها عليهم أيضاً.
وفي قاع هذه العقائد قناعة تقية من أن السودانيين كانوا استثناء في منظومة الاستعمار البريطاني جعل استعمارهم قريباً من كأن لم يكن. والعقيدة الصفوية الأولى في استثناء السودان من الاستعمار زعم الصفوة أننا كنا في ولاية الخارجية البريطانية لا ولاية وزارة المستعمرات البريطانية. وبالطبع لم نكن الاستثناء الوحيد في الإمبراطورية البريطانية في ولاية غير وزارة المستعمرات شأن المستعمرة البريطانية ناهيك عن ضعف الحجة لذلك الاستثناء نفسه. فلم تكن الهند تدار لا من قبل وزارة المستعمرات البريطانية ولا من وزارة الخارجية، بل من إدارة خاصة بالهند قام عليها حاكم احتل مقعداً في مجلس الوزراء البريطاني. والسبب في هذا أن الهند كانت أقدم مستعمرات بريطانيا: بل وتاجها.
وسبب ولاية وزارة الخارجية، لا وزارة المستعمرات، أمر السودان بسيط مع ذلك. فكان السودان مستعمرة مصرية قبل الغزو الإنجليزي له في 1898. وجرى غزوه البريطاني بذريعة استعادته من براثن المهدية للخديوية. وكانت مصر نفسها محمية بريطانية منذ 1882 معقود شأنها بوزارة الخارجية البريطانية لا وزارة المستعمرات. وكانت أقوى حجج بريطانيا لاحتلال السودان في وجه منافسيها في الهجمة الأوربية لاقتسام أفريقيا أن السودان من أملاك مصر التي هي طرف في حكم “السودان الإنجليزي المصري” كما جرت العبارة. فتلك كانت الملابسة الدبلوماسية لولاية الخارجية البريطانية علينا لا زيادة ولا نقصان.
ومن وجوه هذا الاستثناء لاستعمارنا في قول الصفوة أن بريطانيا كانت تميز السودان فلا يبعثون لإدارته سوى خريجي أكسفورد وكمبريدج Oxbridge)). وهذا التمييز أعرج حتى نعرف من كان يبعث الإنجليز لحكم غيرنا في أفريقيا وآسيا. فرِحم أكسفورد وكمبردج ولود ولا يمكن لإدارة السودان، التي لم تستوعب سوى 393 إداري من الجامعتين على طول فترة استعمارنا، استنفاد خريجيهما.
من جهة أخرى، متى سمعت عزة صفوتنا بحكم خريجي أكسفورد وكمبردج للسودان دون غيره انصرف ذهنك إلى أن المعيار في تعيين الإنجليز للخدمة في السودان كان الشطارة الأكاديمية. ولم تكن تلك مع ذلك ميزة من عينهم الإنجليز للخدمة في السودان. فخلافاً للتعيين في الخدمة في الهند مثلاً لم يخضع المتقدمون للخدمة الاستعمارية في السودان لامتحانات أكاديمية يُكرم بها المرء أو يهان. فكل المطلوب من المتقدم للخدمة في السودان أن يكون ذا سابقة في الرياضة. وغلب بينهم لذلك من حازوا من الجامعتين على درجة الشرف الثانية والثالثة لا الأولى. علاوة على اعتبار بريطانيا سابق الخدمة الممتازة في الجيش في تعيين طاقمها في السودان.
وما حدا ببريطانيا لوضع أشراط التعيين تلك للسودان رأيها في أنه “منطقة شدة” إمبريالية لا يقوى عليها إلا ذو جسد شديد، طلّاع صحاري، جوّاب غابات. ومصداقاً لذلك قال جيمس روبرتسون، السكرتير الإداري للحاكم العام في خمسينات القرن الماضي، إن تميزهم الرياضي في المدرسة والجامعة قد زودهم بالثقة في النفس لمقابلة الوحشة والعزلة في السودان يديرون شؤون جماعات واسعة من السكان. وبلغ من استبداد التأهيل الرياضي (لا العلمي) في التعيين للخدمة في السودان أن سارت العبارة: “زرق يحكمون سمراً وسوداً”. والزرق هنا إشارة للجوائز التي ينالها الرياضي في منافسات الجامعتين. والسمر والسود هم السودانيون.
نواصل
IbrahimA@missouri.edu
