فضيحة.. “التجنيب” .. بقلم: نورالدين عثمان

منصة حرة
 

manasathuraa@gmail.com

حديث وزير المالية، فضح الحكومة الانتقالية وكشف ضعفها وهزالها، وكنس كل الهرج والمرج الذي دار في الصحف ومنصات التواصل حول قوة هذا الوزير وضعف ذلك. اتضح الآن أن كل ما يخص تفكيك التمكين بيد “لجنة التفكيك”، والوزراء لا صلاحيات لهم ولا قوة قانونية لإحداث اختراق حقيقي في ملف تفكيك مؤسسات النظام المباد، فهم مجرد بديل لوزراء الكيزان في مؤسسات ووزارات “الحرس القديم”.
قال وزير المالية، إن إزالة ظاهرة “تجنيب الأموال” مرهونة باتخاذ إجراءات من لجنة إزالة التمكين، مطالباً المراجع العام بإعمال سلطاته وإدخال الأموال المجنبة لـ”ولاية” المال العام.
يعني بالعربي الدارجي، الوزير “ملص نفسه ورمى بلاه على لجنة إزالة التمكين والمراجع العام” وقال الجماعة ديل “قاعدين ساي”، ولعمري هذا الأمر جلل وكبير، ورسالة مفخخة للشارع بأن لجنة إزالة التمكين” والمراجع العام، هم السبب المباشر لفشل وزارته في اتخاذ قرارات اقتصادية شجاعة وحازمة.
في تقديرنا أمثال وزير المالية هذا خطر على ثورتنا، وخطر على مسألة التغيير، فتجنيب الأموال جريمة يجب أن يحاكم عليها المسؤولين داخل المؤسسات المعنية، وأموال التجنيب معروفة لكل مواطن، يدفعها كل يوم مقابل خدمات رسمية ولا تذهب إلى الخزينة العامة، ويتم تحويلها لحسابات خاصة، لا تدخل في بند الأجور والمرتبات ولا علاقة لها بتجويد الأداء وتحسين الخدمات، بل تذهب إلى جيوب أهل “التمكين” و”الشركات السيادية” التي مازالت تدمر في الاقتصاد.
وزير مالية لا يستطيع، تفعيل “أورنيك 15” الإلكتروني، ولا صلاحيات له في منع الكاش في كل المؤسسات العامة، ولا قدرة له في منع جريمة “تجنيب الأموال” وسرقة المواطن تحت مسميات “الخدمات، الملف، دعم شرطة، دعم جريح، دمغة.. إلخ” من البنود التي اخترعها النظام الفاسد، نعتقد أنه خصم على الثورة، ويجب أن يقال فورا، أو يقدم استقالته ويترجل على موقع لا يستحقه.
وقبل أن نتحدث بالتفصيل والتحليل، في مقال منفصل عن توجهات وزير المالية، نقول باختصار شديد، أن سياسته الاقتصادية ولغته الحالية لا فرق بينها وبين وزراء المالية الكيزان، فهو يعمل حتى اللحظة ويضع خططه مستعينا بالحرس القديم الذي دمر الاقتصاد وخدم أصحاب الولاء، وفتح المجال للمزيد من الفساد.
منصة مطلبية:
كيف يتحدث و”زير مالية ثورة”، عن دعم منظومة الدفاعات العسكرية لميزانية 2020 بملياري دولار، دون أن يطالب بماهية إيرادات هذه المؤسسة، ومن أين لها بهذه الأموال، وكيف تستثمر وأين؟ في تقديرنا هذه المؤسسة وكل الشركات الخاصة التابعة للمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، هي السبب المباشر لتدهور الاقتصاد، وفشل تنفيذ مطالب الثورة حتى اللحظة. نطالب بتفكيك هذه المؤسسات وربط تمويل المؤسسة العسكرية بنسبة محددة من الميزانية، وهذا هو الطريق الصحيح لإصلاح ما دمره “نظام البشير”، وأي حديث عن استقلالية هذه المؤسسات، يعتبر حماية للفساد..
دمتم بود

الجريدة

الكاتب

نور الدين عثمان