في مبادرة مدنية جديدة تكوين تحالف القوى السياسية السودانية بالسويد من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والسلام في السودان

8 أكتوبر- استكهولم- السويد: سودانايل
في بيانه الأول للشعب السوداني قدم تحالف القوى السياسية السودانية بالسويد نفسه إلى مجال العمل المدني العام بوصفه إستجابة ضرورية للتحديات الماثلة في السودان وتحركاً ينطلق من المسؤولية الوطنية بوجوب توحيد القوى المعارضة السودانية وحشد كافة قوى التغيير من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطني، وبناء دولة ديموقراطية تقوم على أساس المواطنة المتساوية والإعتراف بتعدد الثقافات والاثنيات في السودان. والتحالف الجديد قوامه سودانيون مقيمون بدولة السويد ذوي خلفيات حزبية عديدة كما يشمل بعض الروابط الاجتماعية.
هذا وقد التقى ممثلوا القوى المعارضة فرعية السويد بتاريخ 13 سبتمبر 2014 في اجتماع للتفاكر تمخض عنه إنشاء تحالف عريض يضم كل من :
حركة تحرير السودان – قيادة مناوي – فرع السويد.
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – فرع السويد.
الحزب الشيوعي السوداني – فرع السويد.
الجبهة السودانية للتغيير – فرع السويد.
حركة العدل المساواة السودانية – فرع السويد.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة من القوي السياسية المعارضة في كافة أنحاء العالم لدعم الحراك السياسي بالداخل والتأكيدعلي ضرورة إسقاط النظام والعمل على تكوين جبهةعريضة قادرة علي تجاوز الوضع السياسي المأزوم. وقد اتفق الحلفاء على أن الدور الأساسي لتحالف القوي المعارضة السودانية بالسويد هو الدعم المادي والمعنوي للنضال المستمر بالدخل رفع وعي السودانين بالسويد والحكومةالسويدية بجرائم الإنقاذ المتواصلة .
ويرى تحالف قوى المعارضة السودانية في السويد بأن مشكلات القضايا الوطنية المحورية (المواطنة المتساوية، إعتراف الدولة بتعدد الإثنيات والثقافات واللغات والأديان والهوية السودانية وتقاسم السلطة والثروة، التنمية المتساوية العادلة،  إزالة التهميش ، نظام الحكم وإدارة الإقتصاد وحرية الرأي والتعبير) لا يمكن حلها في ظل إستمرار حكم النظام الشمولي الذي يحكم السودان حالياً.وعليه ينادي الكيان الجديد بتغليب المصلحة الوطنية وتجاوز كل الخلافات الحزبية والجهوية والعرقية والاثنية، ومباشرة  العمل المثابر والدؤوب لإسقاط النظام الشمولي في السودان بكافة السبل والوسائل المتاحة.
وقد أكد التحالف على مبدأ المحاسبة و جبر الضرر وانفاذ مباديء العدالة الانتقالية في التعامل مع حالات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب الممنهج والنهب والحرق والتهجير القسري في أقاليم السودان المختلفة لا سيما ضد مواطني دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق وكافة أقاليم السودان. وأدان التحالف بعبارات قوية فساد النظام الحاكم في السودان وتكريس موارد السودان لتمويل الحروب والانشاقاقات الجهوية والعرقية كما أدان القيود المستمرة على حرية التعبير وممارسات التعذيب والاعتقالات ضد النشطاء السودانيين نساءً ورجالاً مع التركيز على إدانة العنف الممنهج ضد الطلاب.
وتشمل مخرجات اجتماعات التحالف التأكيد على توحيد قوى المعارضة والتغيير، كما قطع التحالف أن إسقاط النظام بكافة الوسائل المتاحة هو الحل الوحيد من أجل بناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدل وسيادة حكم القانون والحريات.ونادى التحالف بعقد مؤتمر دستوري كمخرج أساسي لوحدة ما تبقى من السودان. كما شدد التحالف على ضرورة وقف الحرب التي يشنها النظام ضد مواطنيه في جميع جبهات القتال وفتح الممرات الآمنة لضمان وصول الإغاثة والسماعدة الانسانية للضحايا. كما أكد على حل كافة المسائل المتعلقة بالوضع الإنساني والأمني والإتفاق على حكومة إنتقالية لا يشارك فيها المؤتمر الوطني وبإشراف المؤسسات الدولية لضمان نجاحها.وأوضح التحالف أن المشاركة في أي إنتخابات هو شيء مرفوض إلا في ظل حكومة إنتقالية تضمن النزاهة والمشاركة الشاملة.
وشدد التحالف على مبدأ المحاسبة وحث مجلس الأمن والإتحاد الإفريقي لإيقاف ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في السودان في محكمة الجنايات الدولية وانفاذ مباديء العدالة الانتقالية . على صعيد الحريات العامة أكد التحالف على ضرورة إلغاء كافة القوانيين المقيدة للحريات بما في ذلك قانون جهاز الأمن المخارات الوطني وطالب بإطلاق سراح كافة المعتلقين.
هذا والقى  التحالف الجديد الضوء على بعض الخطوات العملية التي ينوي القيام بها لإنفاذ المخرجات المذكورة. وتشمل هذه الخطوات مخاطبة حكومة السويد وجميع المؤسسات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان بالوضع الراهن في السودان. علاوة على تشكيل آلية فاعلة لتنفيذ المخرجات وتنسيق كافة الجهود بين السودانيين في دول المهجر.
للمزيد من المعلومات يمكن الإتصال بتحالف القوى السياسية السودانية بالسويد بواسطة العنوان البريدي أدناه:
salliancerevolution@gmail.com