ونحن نستصحب ثورة عظيمة قامت لأجل التغيير وصياغة واقع ومستقبل جديد للسودان .. قدمت فيه أجيال شابة أرواحها ودماءها من أجل أن ينعم هذا البلد بالحرية والعدالة والسلام والديمقراطية ونموذج الدولة المدنية التي حلمُوا بها وعملوا لأجلها ومضوا وحملونا جميعاً الأمانة ، فها نحن نكمل ما قد بدوءه ..
ومواصلة لما قد بدأته معكم في محاولة مِنّا لترسيخ الديمقراطية في حياتنا السياسية وداخل مكوناتنا وأحزابنا السياسية نستمر في مسألة الإصلاح الديمُقراطي داخل الأحزاب والمكونات السياسية السودانية ، والتي بدأتها بحزب الأمة القومي ..
تناولت في الجزء الأول هيكلة حزب الأمة والتناقضات ما بين دستور حزب الأمة المُجاز في آخر مؤتمر داخله ( المؤتمر السابع ) في مارس 2009 ومابين الأُسس الديمُقراطية من حيث حرية التعبير كما جاء في بند شروط العضوية داخل الحزب ، وأيضاً مبدأ المؤسسية والديمُقراطية كما جاء في البند الثالث من الدستور والتي يتعارض معه الكثير مما يتم بإسم الديمُقراطية والمؤسسية داخل الحزب ، وكذلك تطرقت للسُلطات الواسعة لمنصب رئيس الحزب الذي يحوله إلي ( مُستبد ) بإسم الديمُقراطية نفسها كونه قد جاء بالإنتخاب ، كإختيار وتعيين النواب له والمساعدين والهيئات والأجسام الأفقية التي تساعده علي إدارة شئون الحزب كما جاء في دستور الحزب ، مثل هيئة الرقابة والجودة التي تراقب سلوك الاعضاء التنظيمي ، بالإضافة كذلك لتعيين ٥٪ من نسبة الهيئة المركزية والمكتب السياسي ، وغيرها من صلاحيات الرئيس ، ولا شك أن كل ذلك مخالف للممارسة الديمقراطية السليمة والصحيحة ولا يمُت إليها بأي صلة ، هذا الواقع وكل التكريس لهذا العدد الكبير من السُلطات داخل الحزب بيد رئيس الحزب وحده والذي ظل ممسكاً وملتصقاً بهذا المنصب لمدة ٥٥ عاماً متواصلة بلا شك قد أضعف الديمقراطية الداخلية والعمل المؤسسي به علي إعتبار أن العمل القيادي يُبني علي شخص واحد هو من يدير ويقرر وعلي الهيئات الأخري الطاعة والتنفيذ ، وهذا الأمر قد يكون مفهوماً داخل جماعة دينية مثلاً بإعتبار أن الشيخ أو المرشد أو الزعيم الروحي هو رأس هذا التنظيم أو الجماعة والاخرين يطيعون ، لكنه لا ينسجم مع حزب سياسي ديمُقراطي ذو برنامج ودستور ولائحة وهيئات ومكاتب وكوادر قيادية أخري من المفترض وعضوية وقواعد ، ولعل هذا التضاد والإذدواجية لرئيس الحزب مابين أنه بالفعل زعيم طائفة دينية وإمام لها ( هيئة شئون الأنصار ) وما بين وظيفته الأخري كرئيس لحزب سياسي ( حزب الأمة القومي ) هو ما خلق كل هذا التشويه المؤسسي داخل حزب الأمة! ..
إذ أن السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة يجمع مابين هذين المنصبين ذوي الإختصاصات والطبيعة المتعارضة ، أولي مظاهر الإصلاح الديمُقراطي داخل حزب الأمة القومي تبدأ في الفصل التام بين رئاسة حزب الأمة وإمامة الأنصار ( الطائفة الدينية ) ، علي حزب الأمة في المؤتمر الثامن له أن تكون هذه المسألة ضرورية جداً ويجب حسمها لصالح التغيير والتصحيح للبناء الديمُقراطي داخل الحزب ، وأن يُستحدث نص في دستور الحزب يمنع المزاوجة بين رئاسة الحزب وإمامة الأنصار ..
من مظاهر البُعد عن المؤسسية أيضاً داخل حزب الأمة والديمُقراطية الحقيقية هي أن وجود رئيس الحزب كل هذه السنوات في هذا المنصب جعله وبناء علي ما مُنح له من سُلطات أن يقوم بوضع عدد من أبنائه وبناته في مراكز قيادية وهيئات عُليا داخل الحزب ، فمريم الصادق هي إحدى نواب الرئيس و صديق الصادق مسؤولاً عن أمانة الشباب والطلاب ورباح الصادق نائبة مدير مكتب رئيس الحزب وإبنته طاهرة هي الأخري لها مهام قيادية داخل مؤسسات الحزب ، وفي السابق كان إبنه عبدالرحمن كذلك في القيادة قبل دخوله حكومة المؤتمر الوطني في منصب مساعد الرئيس ، وأيضاً الراحلة المحترمة سارة الفاضل زوجة السيد الصادق ضمن عضوية المكتب السياسي والقيادة الخماسية للحزب مع المرحوم دكتور عمر نور الدائم ودكتور آدم مادبو وبكري عديل وعبدالرسول النور ، مشاركة أسرة رئيس الحزب وتصعيدها للعمل القيادي ظلت تتم وفقاً لهوي رئيس الحزب ، ولعل نشأة رئيس الحزب داخل أسرة المهدي التي كان جده عبدالرحمن المهدي هو مؤسس الحزب وراعيه وكذلك والده السيد الصديق عبدالرحمن هو أول رئيس منتخب للحزب هو ماجعل أمر وجود أسرة المهدي داخل قيادة الحزب هو أمر يتم بالتوارث ، خاصة في حالة التزاوج مابين الطائفة والحزب وإمامة الأنصار ورئاسة الحزب ، ثاني مظاهر الإصلاح داخل حزب الأمة تتم بوضع أُسس ديمُقراطية للكادر المُرشح للهيئات القائدة ليس من بينها الإنتماء العائلي والأسري للإمام المهدي ، وقد يقول قائل ولكن من حق أبناء وبنات رئيس الحزب التقدم والترشح في مناصب الحزب القيادية ، هذا صحيح ، ولكن يجب أن يتم بإستيفاء شرط التأهيل للمنصب وليس فقط مجرد إقتران إسم المترشح بإسم رئيس الحزب أو بإسم العائلة ! .. ومن المؤكد أن داخل حزب الأمة من هم أكثر تأهيلاً وإستحقاقاً كي يكونوا في ذات المناصب التي يحتلها أبناء وبنات السيد الصادق المهدي رئيس الحزب ، وإذا تساووا معهم في شرط التأهيل فعلي الأقل أن يتنافسوا ديمُقراطياً معهم بعيداً عن توجيه العضوية لإختيار أبناء وبنات السيد الإمام فقط لهذه المناصب القيادية ! ..
مرّ حزب الأمة بعدد من الإنشقاقات كنتيجة مباشرة لتكريس السُلطة داخل الحزب بيد الرئيس وأيضاً بُعد الرئيس عن العمل المؤسسي وتقريبه لأهل بيته وأبنائه من الجنسين تحديداً وخاصته ، ولعل ماحدث من إبن عمه الآخر مبارك الفاضل وتكوينه لحزب آخر في العام 2002 بإسم حزب الأمة الإصلاح والتجديد هو أحد هذه الإنقسامات ، وكذلك هنالك حزب الأمة الفدرالي ، ورُغم أن السيد رئيس الحزب قد فسّر هذه الإنشقاقات بأنها إختراق من حزب المؤتمر الوطني ، وفي أنها كذلك كانت مبررات لدخول هؤلاء المنشقين لحكومة المؤتمر الوطني ، إلا أن الأسباب التي ذكرها هؤلاء المنشقون هي ذات ما ذكرناه عالياً ، وتنحصر في إستبدّاد رئيس الحزب وإنفراده بمعظم القرارات داخل الحزب وبُعده عن المؤسسية بالإضافة لإختيار أبناءه في القيادة والطريقة التي يتعاملون بها داخل مؤسسات الحزب ..
هنالك مايُعرف بتيار حزب الأمة والذي به عدد من القيادات التي تم فصلها من الحزب وعددها حوالي ١١ قيادي يتزعمهم دكتور آدم مادبو ، هؤلاء كانوا قد إشتكوا من غياب الديمقراطية داخل الحزب وإستبدالها بمسألة التعينات والسُلطات التي مُنحت لرئيس الحزب وكانوا هم ضحيتها وكذلك تجاوزات المؤسسية في إختيار الهيئة المركزية وعدديتها في المؤتمر السابع ، ونسبة لتلك المعارضة لقرارات الرئيس والحزب تم فصلهم ، بعضهم قد عاد للحزب مثل دكتور إبراهيم الأمين ومعه آخرين والبقية موجودين داخل حزب الأمة ولكن ليس لهم أي إرتباط تنظيمي بالحزب وهئياته ..
علي المؤتمر الثامن للحزب مناقشة إبتعاد هؤلاء الأعضاء نسبةً لاهميتهم داخل الحزب ، وكذلك وضع لائحة بها قدر من الحرية والشفافية تسمح بالمعارضة الداخلية البناءة والصرِاع الفِكري والذي يُطور الحزب ويقويه داخلياً وأن لايكون الفصل من الحزب لمجرد الإختلاف مع الرئيس أو معارضة قراراته بشكل ديمُقراطي ومؤسسي ! ..
ونواصل في مسألة الإصلاح الديمُقراطي داخل الأحزاب السياسية ..
nidalfree15@gmail.com
