الواضح من تعقيب السيد/ مبارك أردول أنه لم يتوقّف عند النقاط الجوهرية فيما كتبته الأستاذة سهير عبدالرحيم، فالأخيرة أخذت عليه الخطأ بالمنهج في أن يطلب مسئول حكومي من عملاء المؤسسة التي يرأسها أن يتبرعوا بمبالغ حدّدها سلفاً، وهو يعلم أنهم لا يستطيعون الإمتناع عن الدفع لإرتباط أعمالهم بما لدى طالب الخدمة من سلطة ونفوذ تؤثران على مصالحهم مع المؤسسة. وقد إستجابوا بالفعل لأمره.
والمأخذ الثاني: أن يطلب “أردول” من عملاء المؤسسة الحكومية إيداع مبالغ جُمِعت بهذه الوسيلة والصفة في حساب شخصي لأيً من كان.
هذه مآخذ لا ينتقص من قيمتها ووزنها الغرض الذي إستهدف به “أردول” جمع تلك الأموال، وقد ذكر في رده أن ذلك يتم ضمن مشروع كبير تحت عنوان “القومة لدارفور”، وأغفل التطرق إلى هاتين النقطتين وهما لُب الموضوع.
