قانون الفراعين لمعاقبة جنازات المعارضين السودانيين! .. بقلم: فيصل الدابي

أخبار أخرى

فوز الحلومر السوداني بجائزة أفضل مشروب عالمي رمضاني!!

‏9 ساعات مضت

فوز العصيدة والنعيمية السودانية على جميع الوجبات الرمضانية العالمية!!

‏أسبوع واحد مضت

مناوي يحب العصيدة والويكة السودانية والكوز يحب البيرغر والكلب الساخن الأمريكي!!

‏أسبوع واحد مضت

بتاريخ 6/5/2015 ، وتحت عنوانين بارزين هما (برلمان السودان يهدد المعارضين بمعاقبتهم بحرمانهم من الدفن في بلادهم) و (كسر الحدود بين مناهضة النظام والإساءة للوطن يثير جدلاً واسعاً) ، نشرت جريدة القدس العربي مقالاً سودانياً جاء على النحو الآتي:
لندن ـ «القدس العربي» خالد الأعيسر: تداول المدونون السودانيون على موقع «تويتر»، ورسائل الـ «واتس أب» وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي باستياء شديد ودهشة بالغة، تصريحات رئيس البرلمان السوداني الدكتور الفاتح عز الدين التي قال فيها إن البرلمان السوداني بصدد إصدار قوانين جديدة يعاقب بموجبها أي سوداني أساء لبلاده بالحرمان من الدفن في ترابها.
جاء ذلك في وقت تتسابق فيه الصحافة السودانية لاستنطاق رئيس البرلمان بهدف الحصول على إضاءات توضيحية تسدل الستار على القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السوداني، بينما تشهد الجامعات السودانية هذه الأيام حالة استقطاب حادة بعد أن تجددت المواجهات الطلابية في الجامعات السودانية بين طلاب ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم وآخرين متهمين بالانتماء للحركات المسلحة في إقليم دارفور عقب مقتل أحد قادة تنظيم الحزب في جامعة شرق النيل في الخرطوم الأسبوع الماضي.
وكان عز الدين قد أعلن عن نية البرلمان تعديل الدستور مجددا لسن قوانين تمكن جهاز الأمن والمخابرات من أداء مهامه الوطنية. وقال في تصريحات خلال احتفالات أقامها جهاز الأمن والمخابرات بالعاصمة السودانية الخرطوم: «نعمل على تعديل الدستور لتحقيق مظلة قانونية جديدة تحد من الإساءة للسودان». وأضاف: «أي شخص من أبناء السودان أساء إلى هذا البلد في المحافل الدولية سيعاقب بالقانون وسيحرم عليه الدفن في هذا الوطن الطاهر».
تصريحات رئيس البرلمان السوداني فتحت الباب واسعا أمام جدل ولغط كبيرين شهدهما الشارع السوداني «المحتقن» حول الخطوط الفاصلة ما بين معارضة نظام الرئيس عمر البشير والإساءة للبلد، حيث يرى محللون أن نتائج الانتخابات السودانية الأخيرة ألقت بظلالها على الخطاب الرسمي الحكومي، بعد أن أظهرت نتائجها مدى انحسار شعبية الرئيس وحكومته من خلال المقاطعة الواسعة التي أحرجت الرئيس عمر البشير من خلال النسب المتدنية للمقترعين، في وقت ترى فيه المعارضة السودانية أن نسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات السودانية لم تتجاوز الـ 10٪ من نسبة المسجلين بقوائم الانتخابات.
غير أن مصادر سودانية مستقلة خارج السودان ترى أن التراب السوداني ملك للسودانيين وليس حزب المؤتمر الوطني الذي يمثله رئيس البرلمان. وقال أحد الناشطين الحقوقيين في مدونته: « هذا الحديث غير مسؤول ويعكس قدرا كبيرا من الجهل ومفارقة الحكمة، إنه موقف يعبّر عن البون الشاسع بين ضحالة تفكير رئيس البرلمان والمنصب المرموق الذي يشغله، كان ينبغي أن يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف وأن لا يتدخل إلا للضرورة»
وترجح المعارضة السودانية أن سبب الانفعال غير المبرر لقياديي حزب المؤتمر الوطني، جاء لإدراكهم بأن المعارضة عمدت في الآونة الأخيرة الى رفع الكفاءة القتالية للتنظيمات المسلحة، الأمر الذي ينبىء بجولات شرسة من الصدام، في وقت تسربت فيه معلومات تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية قد كثفت من اتصالاتها بمعسكرات النازحين بهدف جمع المزيد من المعلومات حول جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب، وذلك بهدف تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق عدد من قادة النظام الحاكم بالسودان وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير ،في وقت تشهد فيه الأزمة بين الحكومة السودانية من جهة، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور «يوناميد» من جهة ثانية تصاعدا على خلفية مطالبة السودان للبعثة مغادرة السودان،وفي وقت يجري فيه التحضير لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث الخلاف.
وتشهد العلاقة بين بعثة «يوناميد» والحكومة في الخرطوم توتراً، زادت حدته على خلفية اتهام كتيبة من الجيش السوداني بارتكاب عملية اغتصاب جماعي بقرية تابت بإقليم دارفور.

تعليق بلحرمة محمد:
يقول المثل عش رجبا ترى عجبا فبلاد العرب مليئة بالعجائب والغرائب المبكيات المضحكات فاذا كان الاحياء العرب قد نالوا نصيبهم وافرا ولا زالوا من قمع الانظمة العربية الذي تخطى كل الحدود فها هو دور الاموات قد حان لينالوا هم الاخرين نصيبهم من قرارات وتعسف الحاكم العربي ليتساوى الاحياء والاموات العرب امام عدالته التي لا تخطئها عين بصيرة فها هو النظام السوداني الذي لا يختلف عن نظرائه من الانظمة العربية في القمع والاستبداد والاستعباد يتهيأ لاصدار مسرحيات هزلية رديئة اعطاها صفة القوانين يُعاقب بموجبها السودانيون المسيئون للبلاد حسب الرؤية الرسمية من الدفن داخل البلاد فاي عار هذا الذي لحق بالعالم العربي؟ واي ظلام دامس هذا الذي يخيم على سماء المنطقة العربية؟ لمادا تفضل الانظمة العربية السير الى الوراء بدل الاقلاع الى الامام في سابقة تعد استثائية في هذا العالم؟ ما هي المقاييس التي يعتمدها النظام السوداني لتوجيه تهمة الاساءة للوطن؟ هل معارضة سياسات النظام تعتبر مسيئة للوطن؟ ومن اعطى الحق للنظام بمنع دفن المعارضين داخل السودان؟ هل سيتم القاءهم في البحر؟ هل سيوقع اتفاقية مع بلد اخر لاستقبال الاموات المسيئين؟ من يسيء حقا اكثر للاوطان العربية؟ اليست الانظمة العربية نفسها؟ اليس ما نراه من فوضى وقتل ودمار وخراب في العالم العربي هو نتيجة حتمية للسياسات العربية الرسمية التي لم تكن ابدا عند مستوى تطلعات الشعوب العربية المضطهدة؟ الا يعلم النظام السوداني ان الارض السودانية هي ملك لجميع السودانيين ولا يحق له بموجب ذلك منع اي شخص كان من العيش ان كان حيا او دفنه ان توفي داخل التراب السوداني؟
انه زمن الخيبة العربية الكبرى فلا غرابة اذن ان نستمع الى هذه السخافات والتفاهات التي تنم عن غياب السياسات الحكيمة والرشيدة التي تساعد عن تضييق الهوة وليس توسيعها بين الانظمة والشعوب.

تعليق من عندنا:
ياخي والله العظيم دا كلام مجانين عديل كده ، ياخي الموت حق والحياة باطلة، والجميع ميتون نحن وهم وبشيرهم وترابيهم ، ياخي عز الدين دا ذاتو أو أي زول تاني في حكومة الجن دي لو مات هسه ، أهلو ذاتم بنسو اسمو فوراً ويسموه الجنازة  ويقعدو يكوركو: (الجنازة جابوها ) ، (الجنازة غسلوها) ، (الجنازة كفنوها) ، (الجنازة شالوها)، (الجنازة دفنوها) ويطلعوا الجنازة من البيت التعبت في بناهو (كان بالحلال كان بالحرام) في أسرع وقت ويمشوا يدفنوها بأقصى سرعة لأن تكريم الجنازة في سرعة دفنها ليتم بعد ذلك انشغال الورثة الفوري بتقسيم أموال الجنازة التي غابت بسرعة في عالم الصمت والنسيان، وبي كده توتة توتة خلصت الحدوتة ويبدأ مسلسل الموت والحياة من جديد ولا جديد تحت الشمس وتتجسد حكمة أهلنا الفلاتة التي تقول عند موت أي إنسان (الله جاب ، الله شال) ، بعدين ياخي شنو المنطق في معاقبة الجنازة ؟! وهل يُمكن عملياً معاقبة أي جنازة ؟! هل تتألم الشاه بعد ذبحها وموتها ؟! كلا كما قالت إحدى النساء المكلومات الصابرات بعد مشاهدتها لعملية صلب إبنها بعد قتله؟! ثم اليس في الدمج بين شخصية حكومة السودان ، التي يحتكرها المؤتمر الوطني ، وشخصية دولة السودان كأرض وشعب هو تكرار لمقولة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر أو الفرعون الاوربي الذي قال (أنا الدولة ، والدولة أنا) ؟! من المؤكد أن مجرد إطلاق تصريحات من هذا النوع من قبل رئيس البرلمان السوداني ، الذي يفترض فيه أن يكون أكبر مدافع عن الحقوق والحريات وأن يحمى الأحياء من الجوع والعطش والظلام ويحمي جنازات الأموات من الجهجهة والضياع والودار، سوف لن يبشر بقدوم أي خير للدولة التي كان إسمها السودان!
 
فيصل الدابي/المحامي

menfaszo1@gmail.com
///////////