من حق أي سوداني أن يسال عن الأسس التي تتم بها التشريعات المرتبطة بحياة الناس و اهتماماتهم و متطلباتهم. و أن يسال عن المؤهلات و الخبرة التي تعطي المشرعين الحق في إصدار هذه التشريعات و إلزام الناس بها. الأمثلة كثيرة على التشريعات الشاطحة و لكنني هنا أتناول حالة واحدة مرتبطة أكثر بالعاملين بالخارج و هي نظم و اجراءات ادخال سيارة شخصية إلى السودان. لقد قررت إدارة الجمارك بعد التنسيق مع وزارة المالية بانه يحق لكل عامل بالخارج إدخال سيارة جديدة موديل السنة الجارية متى ما أراد العامل بالخارج ذلك و لمرة واحدة. إما في حالة العودة النهائية، فانه يحق للعامل بالخارج إحضار سيارة للسودان بشرط آلا يتجاوز عمر هذه السيارة خمسة سنوات من تاريخ تصنيعها. يهمني هنا في هذا الموضوع مدة الخمسة سنوات هذه و التي حددتها ادارة الجمارك كحد ادنى لدخول السيارة للسودان. و هنا لنا الحق ان نسال:
• ما هي الجهة الفنية التي حددت هذه الخمسة سنوات؟
• و ما هي الاسس الفنية و القانونية التي حددت بموجبها مدة الخمسة سنوات؟
من الناحية الهندسية، فان اية سيارة او شاحنة او معدة لها عمر افتراضي (Life Expectancy). هذا العمر يحدده الصانع بناء على عوامل فنية كثيرة ترتبط بنوع الاحمال و تناوب هذه الاحمال و المواد التي تصنع منها السيارة و طبيعة عملها و طبيعة المنطقة التي تعمل بها و معاملات الامان لكل جزء من السيارة و عدد الملايين من اللفات التي يدورها او يلفها كل بلي (Bearing). و من المعلوم انه هناك سيارات عادية و سيارات اقل من عادية. كما انه هناك سيارات فخمة و لها ميزات اضافية لا تجدها في السيارات العادية. و لكي نكون اقرب للواقع دعونا نأخذ كمثال ثلاثة مجموعات من السيارات. المجموعة الاولى، مجموعة السيارات عالية الفخامة و التي غالبا ما تصنع بالطلب (لا توجد في معارض السيارات) مثل الرولزرويس و البنتلي و الديملر. المجموعة الثانية هي مجموعة السيارات التي تجمع بين الرفاهية و القسوة (Sports utility Vehicles SUV) و هي في متناول البعض من الناس مثل سيارات الرينج روفر و اللاندكروزر و البرادو و الفورشنر و الجيب و اليوكون و الباترول. المجموعة الثالثة هي مجموعة السيارات الشعبية و هي سيارات الصالون الصغيرة مثل الكيا و الاكسنت و الكورولا و الهوندا و الفولكسواجن. سيارات المجموعة لاولى صممت في الغالب لتعيش مدى الحياة و قد تورث او تحفظ في متحف و لكن لا تخرد او تكهن او ترحل الى محرقة باي حال من الاحوال. و لا اعتقد ان سوداني يعمل بالخارج يمتلك واحدة منها. المفارقة ان امتلك سوداني يعمل بالخارج سيارة من هذه المجموعة فلا يمكنه ادخالها السودان اذا تجاوز عمرها الخمسة سنوات بعد تاريخ التصنيع. سيارات المجموعة الثانية مملوكة للكثيرين من الاستشاريين و اساتذة الجامعات و الاطباء و المهندسين و شاغلي الوظائف العليا و رجال الاعمال من السودانيين العاملين بالخارج و بصفة خاصة العاملين في دول الخليج العربية. هذه المجموعة من السيارات صممت لتعمل فترة اطول من السيارات العادية، كما صممت لتعمل في ظروف قاسية و طرق وعرة و غير معبدة. اسعارالسيارات من هذه الفئة مرتفعة، و ان سعر السيارة الواحدة من فئة اللاندكرورز كمثال كافية لشراء ستة سيارات من الهونداي اكسنت او من سيارات الكيا. لا يعقل ان تساوى سيارات المجموعة الاولى و الثانية بسيارات المجموعة الثالثة المشهود لها بقصر العمر و هشاشة البناء و كثرة الاعطال. من المهم او الضروري اعادة النظر في هذا التشريع و ان يحدد عمر السيارة الموردة للسودان بناء على عمرها الافتراضي و قيمتها السوقية لحظة الادخال.
لقد تبدل الحال كثيرا بالنسبة للعاملين بالخارج و بالذات الغالبية العظمى التي تعمل في السعودية و دول الخليج العربي. لقد طرات مستجدات لا بد من وضعها في الحسبان، نوجز اهمها في هذا المقال.
في المملكة العربية السعودية يعمل الغالبية العظمى من السودانيين العاملين بالخارج. و يشكل قطاع المقاولات بالمملكة الوعاء الاوسع للعمالة السودانية. ان اكثر القطاعات تضررا من البرنامج الاقتصادي الجديد في المملكة هو قطاع المقاولات الذي شهد ركودا غير عاديا و من المتوقع ان يستمر هذا الركود و هذا التأثير الضار و السالب لخمسة اعوام اضافية. هذا الوضع دفع الكثير من المؤسسات الى الاستغناء عن عمالتها بالتسريح او الاجازات المفتوحة بلا مرتب، و لم تسلم من هذا الوضع السالب كبريات الشركات مثل بن لادن و سعودي اوجيه و الصانع التي سرحت مئات الالاف من الموظفين و الفنيين و الاستشاريين و العمال. ان الكثيرين من السودانيين الذين تم تسريحهم و الاستغناء عن خدماتهم و الذين طلب منهم مغادرة المملكة نهائيا، يمتلكون سيارات الفئة الثانية رباعية الدفع مثل البرادو و اللاندكروزر و الفورشنر و الرينجروفر و اليوكون. و حسب النظام في المملكة العربية السعودية فان كل مغادر بشكل نهائي ملزم و مجبر باخلاء طرفه من السيارة التي بملكيته بالتنازل عن ملكيتها او ببيعها او نقل ملكيتها لشخص آخر. و غير ذلك لن يسمح لهذا الشخص بمغادرة المملكة ما دامت السيارة باسمه. هذا الامر دفع الكثيرين من السودانيين لبيع سياراتهم باتفه الاسعار او التنازل عنها لذويهم او اصدقائهم باسعار زهيدة. ليس من العقل او المنطق ان يحرم سوداني عائد نهائي الى السودان و يمتلك سيارة مثل البرادو موديل 2011 او مثلها من ادخال هذه السيارة معه و يسمح بادخال سيارة اكسنت او كيا موديل 2012. ليت موظف الجمارك أو الدستوري الذي اصدر هذا التشريع حاول، و لو من اجل التجربة فقط قيادة سيارة اكسنت موديل 2017 و يقارنها بالسيارة لاندكروزر التي وهبها له مجانا و خالية من سعر الشراء و الجمارك و البنزين و الصيانة، منصبه الدستوري حتى و لو كانت موديل 2000 ليلاحظ الفرق بين الاكسنت و اللاندكروزر. سيجد ان سيارة اللاندكروزرسلسة القيادة، و اكثر امانا و سلامة، و ارحب مساحة و اكثر مقاعد و اقل ضوضاء و اكثر اتزانا من الاكسنت 2017.
طارئ آخر جديد في المملكة السعودية هو رسوم الاقامة المستحدثة و المقابل المالي على مرافقي و تابعي الاجانب. هذه الرسوم و التي سوف تتضاعف عام بعد عام اجبرت و سوف تجبر كل العاملين بالمملكة مهما كانت رواتبهم على تسفير اسرهم بصفة نهائية للسودان. ارى ان هذا الوضع لا يختلف كثيرا عن سفر العامل النهائي طالما ان كامل اسرته اصبحت بعيدة عنه. اليس من حق هذه الاسرة العائدة بصورة نهائية للسودان ان تستصحب سيارتها معها؟
ارى ان تعديل قانون ادخال السيارات للسودان اصبح واجبا على الدولة خاصة اذا اخذنا في الحسبان ان السيارات التي تسير في دول الخليج جميعها خاضة للصيانة الدورية الوقائية و بحالة ممتازة. فقط على موظفي الجمارك ان ينظروا الى الشارع السوداني ليروا بام اعينهم ان شاحنات الهيلوكس موديل 1974 لا زالت تعمل و ان الهلمان هنتر موديل 70 لا زال موجودا في تاكسي الخرطوم و ان شاحنات الفيات موديل 1960 لا زالت تسافر بين الخرطوم و بورتسودان.
انصفوا العاملين بالخارج و لو مرة، ايها المشرعون، فانتم من مجهودنا و غربتنا و عرق اهلنا تركبون فاره السيارات، و من حر مالنا تمنعوننا من ركوب ابسط السيارات. نسال الله اللطف بنا.
amfmula@hotmail.com
////////////
