أعلن مجلس شؤون الأحزاب السياسية السوداني الخميس أنه طلب من 17 حزبا سودانيا وقف أي نشاط سياسي يمارس باسمها داخل جمهورية السودان، باعتبار أنها أحزاب أجنبية، وقد فقدت الشروط الواردة في دستور السودان الانتقالي لعام 2005 وقانون الأحزاب السوداني، بعد انفصال جنوب السودان وإعلانه دولة مستقلة. وقال المجلس في بيان “إن هذه الأحزاب فقدت ما يؤهلها للاستمرار في ممارسة نشاطها السياسي في دولة جمهورية السودان، ولا سيما أن كل قياداتها ومعظم عضويتها سقطت عنهم الجنسية السودانية لقيام الدولة الجديدة التي باشرت فيها هذه الأحزاب نشاطها السياسي”.
وضمن هذه الأحزاب حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم في دولة جنوب السودان)، ولديه فرع في شمال السودان يقاتل حكومة الخرطوم في ولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين مع الجنوب.
وكانت السلطات السودانية حظرت نشاط الحركة الشعبية في الشمال عقب اندلاع المواجهات بين الحكومة السودانية ومقاتلين تابعين للحركة الشعبية/قطاع شمال السودان في ولاية النيل الأزرق في الأول من الشهر الجاري.
ويقول مسؤولو الحركة الشعبية في قطاع الشمال إن مكاتبهم أغلقت منذ اندلاع العنف في ولاية النيل الأزرق في وقت سابق من هذا الشهر، في حين يقول مسؤولون حكوميون سودانيون إن حزب الحركة الشعبية/قطاع الشمال غير قانوني لأنه ليس مسجلا كحزب سياسي.
الحركة الشعبية/قطاع الشمال من الأحزاب التي شملها قرار المجلس (الجزيرة-أرشيف)
مناشدة
أما بقية الأحزاب التي طلب منها وقف نشاطها فهي أحزاب تنتمي إلى جنوب السودان وليس لديها فرع في شمال السودان، ومن بينها حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان للتغيير الديمقراطي، الذي انفصل عن الحركة الشعبية وأصبح واحدا من أكبر أحزاب المعارضة في جنوب السودان.
وقد ناشد مجلس شؤون الأحزاب السياسية في بيانه الأحزاب الأخرى أن تراجع قوائم عضويتها لفرز الذين فقدوا الجنسية بسبب انفصال دولة جنوب السودان.
واتفق السودان ودولة الجنوب في يونيو/حزيران الماضي على إعطاء مواطني الدولتين الذين يقيمون في دولة السودان أو الجنوب تسعة أشهر لتوفيق أوضاعهم تنتهي في الأول من أبريل/نيسان 2012.
المصدر: وكالات
