لاشك في أن نهج التشاور والتفاوض الساري بين دولة رئيس الوزراء وطاقمه من جهة وقوي الحرية والتغيير من جهة اخري هو أحد المسببات الرئيسية للبطء الملحوظ وضعف الأداء العام للجهاز التنفيذي حاليا.
لا ننكر ان تعقيد التركيبة الحاكمة وعدم تعاون مكوناتها ظل يلعب دورا حاسما في تعطيل حكومة حمدوك. ويتوقع ان يستمر ذلك طالما ظلت قحت منقسمة والجيش غير داعم.
يضاف لذلك التعقيد والانقسام المعطل للاداء على المستوى الرسمي، سيادة نموذج التنافس والصراع والصراخ وسط قيادات المجتمع المدني شاملا قيادات معظم احزابه. وهذا نموذج اثبت فشله عبر جميع فترات الانتقال السابقة وكان مسبب رئيس لانهيارها. فلماذا؟
من ناحية اخرى، لا يجوز ان نقلل من الأثر السالب على الأداء الناتج من غربة حمدوك وطاقمه ومعظم الوزراء والقيادات الوزارية عن أجهزة الدولة وعدم معرفتهم العميقة بها.
أضف لذلك الاصرار الغير عملي على معايير في اختيار الوزاراء قاد مباشرة لافتقار كثير من الكوادر التي دفعت بها قحت لطاولة حمدوك للكفاءة القيادية او/و السياسية اللازمة.
ان ضعف وبطء حكومة حمدوك في الأداء أصبح أمرا غير مقبول للمواطن قبل المراقب.
إذن ما الحل؟
لا ندعي امتلاك وصفة شاملة ولكننا نري ان المطلوبات التالية أضحت ضرورية:
١. تقليل تدخل قحت وزيادة استقلالية القرار لحمدوك (عن طريق دعم جزء من قحت لذلك).
٢. “تفويض” دور قحت للجهاز التشريعي حال تشكيله (عن طريق دعم جزء من قحت لذلك وريما تعديل النص الدستوري).
٣. عدم تكرار تجربة قحت مع الولاة (عن طريق دعم جزء من قحت لذلك).
٤. تحرير حمدوك في اختيار قيادات الجهاز التنفيذي من معايير لم تكسبه شعبية كافية بل قللت من أداء حكومته. والاجدي اعتماده الكفاءة القيادية والسياسية والمعرفة بالواقع كمعايير اساسية في الاختيار.
المطلوب توفر الإرادة السياسية عند حمدوك شخصيا وعند طاقمه وكل من يدعمه حقا في قحت.
١٩ يوليو ٢٠٢٠
moniem.mukhtar@googlemail.com
