لجان المقاومة تحمل اللجنة الأمنية مسؤولية أحداث بورتسودان

الخرطوم: الجريدة
تفاقمت الأوضاع بحاضرة ولاية البحر الأحمر بورتسودان بولاية البحر الأحمر وارتفع عدد القتلى بحسب تقرير لجنة الأطباء المركزية الى 25 شخصا بينما ارتفع عدد المصابين الى 87 مصابا ، وفي الأثناء أصدر والي الولاية المهندس عبد الله شنقراي أمر طوارئ فرض بموجبه حظر التجوال لمدة 24 ساعة و شمل كل المؤسسات بالقطاع العام والخاص بالمحلية واستثنى القرار العاملون في الحقل الصحي و هيئة الاذاعة والتلفزيون والمياه والكهرباء .
وحملت اللجنة المركزية للأطباء اللجنة الأمنية وحكومة الولاية كامل المسؤولية في حماية المواطنين وإستتباب الأمن ، واستنكرت موقف الحكومة المركزية لوقوفها موقف المُتفرج تجاه مايحدث في الولاية دون تحريك أي ساكن .
وفي السياق حملت لجان مقاومة بورتسودان تجدد أحداث الصراع للجنة الأمنية للولاية ووصفت موقفها بالمخزي والمتعمد لانسحاب قواتها وقالت في بيان لها أمس: انسحبت قوات اللجنة الأمنية المشتركة تاركة خلفها الطريق ممهد لقوائم من القتلى والمصابين الجدد من ابناء الوطن، وأعلنت أنها ستقف صفاً واحداً مع كل من يتحرك لكشف من يحي هذه النزاعات الكامنة ومن يلعب على وتر الانقسامات لصالح مصالحه وتقديم كل من يدعم اقتتال ابناء الشعب للمحكمة.
وقللت اللجان من ما وصفته بالدور المسرحي والاستعراضي الهزيل لقوات الشرطة والدعم السريع والجيش، وأكدت أن الثورة حين تفجرت توحدت الجماهير المسحوقة بألوانها وقبائلها ولغاتها المتعددة ضد عدو واحد هو نظام سياسي اقتصادي اجتماعي صنع معاناة الشعب.
وجددت رفضها للحلول الفوقية والتي تغطي الأزمة لحين انفجارها مرة اخرى بدوي أشد وأكثر اسفاً ، وقللت من قرار الحظر لأنه سيرفع يوماً ما وقطعت بأنه لم يكن ابداً حلاً لمعضلة بل ركوناً مؤسفاً لموقع رد الفعل من قبل قوات أكدت أنها كانت لها المقدرة على حسم الصراع قبل جرح مواطن واحد، واستدركت لكنها اختارت الانسحاب وفشلت في ابسط ادوارها في الحفاظ على أمن المواطنين.
من جهته حذر حزب المؤتمر الشعبي من انفجار الأوضاع بولاية البحر الأحمر بسبب التراخي الأمني الذي تشهده الولاية مع غياب سلطة القانون وتطبيقه لردع المتفلتين.
وقال في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه إن ما حدث بالولاية أمر مرفوض بشدة لأنه يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وهتك النسيج الإجتماعي والعلاقات بين مكونات الولاية ومدينة بورتسودان التي شهدت استقراراً وأمناً لسنوات طويلة وظل المجتمع متماسكاً وقادراً على معالجة بوادر الخلاف التي تنشب بين قبيلة واخرى، وكشف “الشعبي” عن مبادرة تقدم بها لنزع فتيل الأزمة وحقن الدماء وذلك بالتواصل مع جميع أطراف النزاع، وأنه نجح في تمديد القلد، وأضاف لكن يؤسفنا أن تتجدد المواجهات القبلية للمرة الرابعة على الرغم من عقد الصلح قبل عدة أشهر.
وفي السياق قال القيادي بقوى الحرية والتغيير بولاية البحر الاحمر محمد نور هاشم لـ(الجريدة) إن الصراع نقل إلى منطقة أخرى بالمدينة بين قبيلتي البجا والبني عامر الامر مما أدى الى سقوط بعض الضحايا من الطرفين بجانب الخسائر المادية لاندلاع حرائق في سوق (خمسة) واستدرك قائلا لكن بعد فرض حظر التجوال الشامل عم الهدوء المنطقة.