لجنة المعلمين ترفض مسلك مسؤول انقلابي بشرق النيل

الخرطوم ـ (الديمقراطي)

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها لمسلك مدير تعليم المرحلة الثانوية بشرق النيل والخاص بتوجيه إدارات المدارس برفع الغياب.

وأغلقت لجنة المعلمين المدارس منذ 8 يناير المنصرم، في محاولة للضغط على الانقلاب لزيادة رواتب الأساتذة ورفع الإنفاق على التعليم، بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضراب عن العمل.

وقالت فرعية شرق النيل بلجنة المعلمين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “يبدو أن مدير تعليم المرحلة الثانوية بشرق النيل، لم يعِ حتى تاريخ اللحظة أن الزمن قد تجاوز التهديد والوعيد، وأن المعلمين قد صاروا أكثر وعياً وإداركاً بحقوقهم، حيث وجه إدارات المدارس برفع الغياب”.

وأشارت إلى أن غرفة الرصد والمتابعة رصدت هذا التهديد موثقاً حيث لا سبيل لانكاره أو التنصل عنه.

وأضافت: “كنا ننتظر دعم الإدارات لمطالبنا العادلة في مرتب عادل ومنصف، لكن ماذا ننتظر من إدارات، أدمنت مد الأيادي إلى حقوق المعلمين في مال الاتحاد، وإلى جيوب أولياء الأمور للاستحواذ على ما تدفعه من أتاوات تحت ذريعة الامتحانات”.

وفي 25 يناير الجاري، عقدت اللجنة اجتماعا مع الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور؛ وهي قرارات رفضها المعلمون.

وقالت اللجنة إنها تنتظر مدير المرحلة الثانوية أن “ينفذ تهديده بخطوات عملية، ونعده برؤية وسماع ما لا يسره، حينما تدق ساعة الحساب التي أوشكت، كما نعده بحساب صارم وحاسم، حيث حاز هو شخصياً على تعامل مثالي ومهني من لجنة المعلمين تقديراً لحالته الصحية والتي ادعاها زوراً وجبناً”

ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
///////////////////////////