لن تمر مجزرة 29 رمضان بلا محاسبة .. بقلم: تاج السر عثمان

1
اشرنا سابقا الي الذكري الثانية لمجزرة فض الاعتصام بلا محاسبة وقصاص لمرتكبي هذه الجريمة ضد الانسانية التي تشتد المطالب الدولية والمحلية بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة، والتي يوميا تظهر عنها معلومات صادمة جديدة، مثل : العثور علي مشرحتي مدني والخرطوم ، وما جاء في تقرير صادر عن البنتاجون حول مجزرة فض الاعتصام أوردته صحيفة “يو اس توداي” أشار الي أن: ” اكثر من 15 ألف من الافراد شاركوا في فض الاعتصام ومذبحته، وان من بينهم مدنيين يعملون في مليشيات تتبع لنظام البشير” كما أشارت ان ” لديها مايثبت بان (١٨٠٠) من المعتصمين تم قتلهم وحرقهم ودفنهم في مناطق متعدد ه في اطراف العاصمه الوطنيه امدرمان وان اكثر من (٤٧٠) اخرون تم تنفيذ حكم الاعدام فيهم ليلة فض الاعتصام”، مما يرجح ما وجد في مشرحتي مدني والخرطوم.
كما تجمعت معلومات من شهود عيان الذين نجو من المجزرة أشارو فيها الي أن القوات التي شاركت في فض الاعتصام تتكون من : هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والذي يسيطر عليه الكيزان، قوات الدعم السريع ، الشرطة الشعبية ، كتائب الحركة الإسلامية الطلابية ، قوات فض الشغب التابعة للشرطة، كتائب الظل لقيادات الكيزان مثل علي عثمان محمد طه واحمد هارون وغيرهم، كتائب الكيزان المنضمة للدفاع الشعبي. قوات الأمن الشعبي التابعة لتنظيم الحركة الإسلامية

2
وجدت المجزرة استنكارا واسعا من جماهير الشعب السوداني، كما عبر موكب 30 يونيو 2019 الذي قطع الطريق أمام الانقلاب الدموي، وطالبت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق دولي في أحداث المجزرة، باعتبارها جرائم دولية، وضد الإنسانية، يجب الا تمر دون محاسبة وقصاص، ولا يجب أن تكون هناك حصانة” لمرتكبيها.
شملت الانتهاكات عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي، ورمي الشباب في النيل وهم مثقلين بحجارة اسمنتية، واختفاءات وأعمالا أخرى غير إنسانية ، كما أدان الاتحاد الأوروبي وحكومات الترويكا – الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج – الهجوم، قائلين إن المجلس العسكري أمر به. حثّ خبراء أمميون “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ بداية العام. دعا “الاتحاد الأفريقي” إلى إجراء تحقيق مستقل..
كما طالبت هيومن رايتس ووتش ” تسليم عمر البشير وأربعة رجال آخرين صدرت في حقهم أوامر اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور”، اضافة لمطالبة أسر شهداء المجزرة برفع قضية الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية.

3
كان متوقعا أن يرتكب المجلس العسكري جريمة فض الاعتصام صباح الأثنين 3 يونيو 2019، ومحاولة تبريرها بأنها كانت لتنظيف منطقة “كولومبيا”، علما بأنه تمّ اخلاؤها قبل المجزرة، وحتي عملية الأخلاء لا تبرر الابادة الجماعية لسكانها ، مما أكد ما اشرنا اليه سابقا أن اللجنة الأمنية امتداد للنظام السابق في عدائه للشعب ، وما قام بانقلابه الا ليقطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها.
جاءت هذه الجريمة تتويجا لتراكم من القمع والانتهاكات التي ارتكبها المجلس العسكري بدءا من التهاون في عدم تصفية المليشيات وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، والابقاء علي رموز النظام الفاسد ، والمحاولات المتكررة للهجوم علي المعتصمين مثل : ما حدث في جريمة الأثنين 8 رمضان الدامي ، واطلاق الرصاص في شارع النيل مما أدي لاستشهاد إمراة حامل ، والهجوم الهمجي علي منطقة “كولومبيا” ، ومصادرة حرية التعبير ” إلغاء ترخيص قناة الجزيرة، واعتقال الإعلاميين ، وفض الوقفة الاحتجاجية لشبكة الصحفيين..الخ” ، ومنع الدبلوماسيين من دخول منطقة الاعتصام، ومحاولات استفزاز المعتصمين وجرهم للعنف، والتصريح بأن منطقة الاعتصام مهدد أمني ، واطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع علي المواكب المتجهه لمكان الاعتصام، ومحاولات افشال الاضراب العام يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو ، والهجوم علي بنك السودان وضرب المضربين، ونهب الأموال ، وعلي المضربين في شركة الكهرباء، واعتقال بعضهم. إضافة لممارسات المجلس مثل : فك تجميد النقابات لكسر الاضراب، وتعنت المجلس وتمسكه بأغلبية ورئاسة عسكرية في المجلس السيادي، وعمله الدؤوب لشق “قوي إعلان الحرية والتغيير” ، وعدم اتخاذ خطوات جادة في محاسبة الذين ارتكبوا جرائم مثل أحداث الأثنين الدامي، وربط البلاد بمحور حرب اليمن. كل تلك الارهاصات كانت مقدمة لضرب وفض الاعتصام بوحشية .

4
كان الهدف من فض الاعتصام الانقلاب الكامل علي الثورة وتغيير الموازين لمصلحة القوى المضادة للثورة، كما جاء في بيان البرهان بعد مجزرة فض الاعتصام الذي الغي فيه الاتفاق مع “قوي الحرية والتغيير” ، ودعا لانتخابات خلال 9 شهور ، وكذلك الضغط بواسطة دوائر خارجية وأحزاب وعناصر من تجمع المهنيين، علي العودة للمفاوضات رغم تغير ميزان القوى بعد موكب 30 يونيو لمصلحة الثورة والضغط للاتفاق علي “الوثيقة الدستورية” بين المجلس العسكري و (قحت) الذي قلص الفترة من اربع سنوات ، إلي ثلاث سنوات . بعد توقيع الاتفاق ، برزت دعوة الامام الصادق المهدي لقيام انتخابات مبكرة ، في حالة فشل حكومة حمدوك ، دون الاشارة الي إمكانية في حالة الفشل تتم المحاسبة ، وتغيير الحكومة باخري تنفذ مهام الفترة الانتقالية.
كما برزت بعد التوقيع علي” الوثيقة الدستورية” خطورة هيمنة المكون العسكري في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد باصلاح الجيش بمعزل عن مجلس الوزراء، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا في الوثيقة، واستحواذ السيادي علي مفوضيات مثل : السلام ، والدستور، الحدود، والانتخابات، والابقاء علي الاتفاقات العسكرية الخارجية مثل الوجود في حلف اليمن ومواصلة ارسال القوات لها في تدخل في شؤونها الداخلية، وفقدان للسيادة الوطنية ، بمزيد من القرارات مثل: منح قاعدنين بحريتين لروسيا وأمريكا ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني بعد الخضوع لابتزاز الرئيس ترامب ودفع تعويضات (335 مليون دولار) عن جرائم ارهابية ليس مسؤولا عنها شعب السودان، هذا اضافة للانقلاب علي الوثيقة الدستورية بعد اتفاق جوبا الجزئي، بجعل بنود الاتفاق تعلو علي الدستور ، وتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي وصفه الثوار بمجلس شركاء الدم وطالبوا بسقوطه.
اضافة للتدخل الخارجي في فرض الاتفاق بين المجلس العسكري و ” وقحت”، بما يضمن سياسة “الهبوط الناعم” الذي يعيد إنتاج النظام السابق وسياساته الاقتصادية والقمعية ، والعسكرية وروابطه بالاحلاف العسكرية الخارجية ، واستمرار سياسة التمكين بشكل جديد، حيث تنشط الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية القديمة والجديدة، في خلق الأزمات في التموين وتهريب الذهب والسلع ورفع االدولار، وممارسة الارهاب والعنف ، كما حدث في جامعة الأزهري ، وتصريحات قادة الدفاع الشعبي .الخ، وخلق الفتنة القبلية في الشرق ، ودارفور ، وجنوب كردفان، كل ذلك بهدف زعزعة الاستقرار والتمهيد لانقلاب العسكري، ونسف الفترة الانتقالية.
واستمرت خطوات التراجع عن الثورة ، كما في خرق “الوثيقة الدستورية”، ونهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، ونهج المحاصصات بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استرداده، وتأخير تكوين التشريعي والمفوضيات، والفشل في ضبط السوق والغلاء المتفاقم للأسعار وعدم تركيزها، وحتي زيادة المرتبات دون ضبط وتركيز الأسعار ابتلعها السوق وزادت المعاناة واستمر الارتفاع في الأسعار مع الاصرار علي الاستمرار في في الخضوع لسياسة صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، والتعويم الذي كان تخفيضا كبيرا تجاوز 600 % ، رغم ذلك واصل الدولار ارتفاعه ليتجاوز (410) جنية، والخصخصة وتحرير السوق، اضافة للارتفاع المستمر في الأسعار مع تآكل الأجور.

5
كما أشلرنا سابقا ، الي أن مجزرة القيادة العامة امتداد للمجازر التي ارتكبها نظام الإنقاذ من إبادة وحرق القرى في دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 الف مواطن ، ونزوح أكثر من 2 مليون مواطن وفي الجنوب حتى تم فصله، وحروب الابادة في جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق، ومجازر نظام الإنقاذ منذ انقلاب 1989 الدموي كما في التعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين في بيوت الأشباح، وتشريد الآلاف من المدنيين والعسكريين، واطلاق الرصاص علي المواكب السلمية مثل :شهداء 28 رمضان، البجا في بورتسودان، كجبار، استشهاد الطلاب وأبناء دارفور في الجامعات والمعاهد العليا، العيلفون، مجزرة سبتمبر 2013، شهداء ثورة ديسمبر 2018 . اوغيرها من الانتهاكات التي مازلنا ننتظر محاسبة مرتكبيها حسب نص ” الوثيقة الدستورية”، وتسليم البشير ومن معه للجنايات الدولية، والقصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام..

6
في الذكري الثانية لمجزرة فض الاعتصام هناك ضرورة لأوسع تصعيد جماهيري من أجل القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض الاعتصام وغيرها من المجازر، وقيام وحدة متينة لقوى الثورة من أجل استكمال الثورة، ومواصلة التراكم النضالي والمقاومة حتى اسقاط حكومة “الهبوط الناعم” أو الانقاذ (2) التي خضعت للاملاءات الخارجية ، والتي سارت في سياسة النظام البائد الاقتصادية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية ، وهددت وحدة البلاد باتفاق جوبا الجزئي الذي زاد الاحتقان والحروب في دارفور والشرق وغيرها حتى تحقيق أهدف الثورة في : تحقيق الحكم المدني الديمقراطي الذي يضمن القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، وتصفية التمكين واستعادة كل الأموال والأصول المنهوبة، ورد المظالم، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، وتمكين المرأة والشباب، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وتحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة ويادة حكم القانون، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، والسلام ووحدة وسيادة الوطن

alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////