لعناية السادة
منظمة محامو الطوارئ .
هيئة محامي دارفور ،،المحترمين ،،
لعناية كافة المحامين الشرفاء في الخرطوم والولايات .
لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد شعبنا ونساءنا يواجهون البطش والاذلال والاغتصاب والتحرش بالنساء والضرب المهين وانتزاع ممتلكاتهم .. بلاغات ضد الناب العام، حميدتي، مناوي، مدير الشرطة
يجب تقديم شكاوي وابتدار اجراءات جنائية عاجلة في مواجهة النائب العام ،، مدير عام الشرطة في السودان ،،والي ولاية الخرطوم ،،قائد ثان الدعم السريع والقائد مني اركز مناوي قائد جيش تحرير السودان .
من حيث القانون .
المادة (٣٠ ) من قانون الإجراءات الجنائية .. لوكيل النيابة متما تلقى علما باي جريمة اجراء التحري فيها ….
المادة (٣٣) تتعلق بوجوب فتح الدعوى الجنائية بناء علي علم النيابات العامة او بناء الي رفع الي أيهما بلاغ او شكوى بوقوع جريمة .
المادة ( ٣٤) منحت الحق برفع البلاغ من أي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام (مثل جرائم النهب المسلح والقتل والاغتصاب والاذى الجسيم والاستيلاء علي الممتلكات تحت التهديد ).
حيث اضحى الأمر معلوم للكافة وموثق عبر الصور الفوتغرافية والفيديوهات وافادات الشهود وبعضها منقول مباشرة تؤكد. ضلوع قوات الشرطة وقوات الدعم السريع وقوات واستخبارات الدعم السريع و حركة مني اركو مناوي (القوات المشتركة ) في الجرائم واسعة النطاق التي ترتكب ضد المواطنين العزل و المتمثل في الضرب بالعصي بغرض الاذى واعقاب البنادق ونهب ممتلكاتهم عنوة واذلالهم و التحرش بالنساء والاغتصاب وتسبيب الموت وترتكب هذه الجرائم عادة عند ارتكازات القوات النظامية في الشارع العام …
كما ظلت الاجهزة العدلية تمتنع عن مباشرة الإجراءات الجنائية عند تقديم الشكاوي من المجنى عليهم مما يعد مخالفة واضحة اللقانون الإجراءات الجنائية وقانون النيابة العامة .
وتواترت معلومات بانه قد صدرت توجيهات من السلطة الانقلابية الي مدير عام الشرطة بالبطش بالمواطنين واستحلال ممتلكاتهم في الشارع العام بغرض تغيير قناعة العامة ودفعهم لموالاة الحكم العسكري .
التدابير القانونية والشكاوى
ابتدار اجراءات شكوى جنائية ضد الاتية .
ضد النائب العام ،،لامنتاعه عن فتح بلاغات جنائية ضد القوات المشتركة رغم علمه بوقوع تلك الحرائم وبل قيامه بتوجيه النيابات بعدم اتخاذ أي اجراءات جنائية ضد القوات النظامية ورفض الشكاوى التي يتقدم بها المجني عليهم او ذويهم .
تقديم شكوى جنائية ضد مدير عام الشرطة بحكم مسوليته عن الجرائم الجماعية التي ظلت ترتكبها قوات شرطة الطوارئ ومسؤليته عن حفظ ارواح وممتلكات المواطنين . وامتناعه عن اتخاذ التدابير اللازمة والامتناع عن توجيه قواته بوقف ارتكاب هذه الجرائم .
كذلك تقديم شكوى جناىية ضد والي الخرطوم بحكم مسؤوليته كرئيس للجنة امن الولاية وامتتاعه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم . وضد قائد ثان الدعم السريع ( عبدالرحيم حمدان دقلو الذي توفرت أدلة بقيامه سرا بتوجيه قوات الدعم السريع باستحلال ارواح وممتلكات المواطنين ..
وضد مني اركو مناوي بضلوع قواته في عمليات نهب مسلح وضرب الي تسبيب الموت والاذى الجسيم للمواطنين العزل
ارفاق مذكرة مسببة تقدم الي مجلس السيادة الانقلابي لرفع الحصانات الاجرائية عن المذكوريين وامهالهم ثلاث ايام .لاثبات امتناع السلطة الانقلابية عن رفع الحصانة عن المشتبه بهم المذكوريين.
تقديم نسخ من الشكاوي لمفوضية حقوق الانسان للامم المتحدة ..وممثل بعثة اليونتماس في الخرطوم ،،مفوضية حقوق الانسان بالاتحاد الاوروبي ،،الاتحاد الافريقي ،،وكافة منظمات حقوق الانسان . .
بعد مرور مهلة الثلاث ايام ترفق كافة الشكاوي ومثبت معها الامتناع ويقوم الناشطون بالخارج بتقديم مناشدة الي مجلس الامن بالامم المتحدة بطلب الحماية بموحب القانون الدولي.
(responsibility to protect advocated by United Nations )
وترفع مذكرة الي مكتب المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية .
//////////////////////////
