تمر علينا اليوم 3/6/2020 الذكرى الأولى لشهداء إعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة والبلاد تواجه أزمة جائحة فايروس كورونا المستجد الذى هتك النسيج الإجتماعى لكافة مجتمعات العالم ..
فى مثل هذا اليوم من العام الماضى واجه ثوار الشعب السودانى الرصاص الحى من قبل كتائب الظل وقوات الأمن ومليشيات الجنجويد بمباركة وعلم المجلس العسكرى وبعض قوى الحرية والتغيير الذين كانوا هم شركاء فى التفاوض حول تكوين الحكومة المدنية التى ضحى من اجلها الشهداء وقدموا دمائهم رخيصة من أجل دولة الحقوق والواجبات التى تسعنا جميعآ بمختلف مكوناتنا لا فرق بين دين ولا لون ..
تمر علينا الذكرى الأولى لشهداء الإعتصام وما ذالت حكومة الثورة التى أتى بها هذا الشعب العظيم وضحى من اجلها الشهداء والمفقودين لم تقدم لغاية تاريخ اليوم كل من تورط وشارك فى فض الإعتصام الى العدالة ليتحاكموا ويتم اخذ حق الشهداء ..
رئيس الوزراء السودانى دكتور عبدالله حمدوك كون لجنة لتقصى الحقائق فى قضية فض الإعتصام برئاسة الأستاذ المحامى نبيل أديب التى باشرت أعمالها واخذ اقوال الشهود ولكن لغاية تاريخ اللحظة لم تقدم هذه اللجنة تقرير لمجلس الوزراء الذى بدوره ينقل ما توصلت اليه هذه اللجنة عبر الياته الاعلامية للشعب السودانى ..
فى رأى لجنة تقصى الحقائق تواجه صعاب فى التوصل الى الجناة الحقيقيين و عراقيل كثيرة تقف أمامها لإنجاز مهامها لأن الوضع السياسي الآن داخل الدولة السودانية معقد جدآ وهنالك خلافات كثيرة داخل مجلس السياده فى صفوف العسكريين وبنفس الكيفية داخل قوى الحرية التغيير الأمر الذى يجعل عمل هذه اللجنة تتأخر كثيرآ فى رفع تقاريرها والتواصل الى الجناة الحقيقيين ومن يقف وراء فض الاعتصام من المكون العسكرى والمدنى ..
فى رأى الحكومة الإنتقالية ما ذال أمامها ملفات كبيرة جدآ أولها ملف قضية فض الإعتصام هذا الملف هو الفيصل الذى سوف يسترد حق الشهداء وامهات وأباء الشهداء الذين فقدوا فلذات اكبادهم فى فض الاعتصام فى يوم 3/6/2019 ذلك التاريخ المشؤوم فى تاريخ الدولة السودانية الحديث ..وايضآ ملف المفقودين الذين ما ذالت أسرهم فى حيرة من أمرهم وماذالت الاسر تنتظر مصير ابنائها ..
هنالك ملف السلام الذى يعتبر المدخل الرئيسى لتحقيق الأمن والإستقرار لأن اذا تم التوصل الى اتفاق نهائى بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية اكيد سوف تنطوى صفحة الحروبات فى كافة اقاليم السودان الملتهبة وسف تزدهر التنمية المتوازية بين كافة قرى ومدن السودان ..
من اهم المطالب التى تطالب بها الحركات المسلحة هى تسليم مرتكبى جرائم الحرب فى اقاليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق الى المحكمة الجنائية وعودة النازحين الى قراهم وغيرها من الشروط الاخرى لكن الحركات المسلحة متمسكة بهذه الشروط حتى تتفاوض فى بقية الملفات ويمكن قبل فترة قدم الاستاذ محمد التعايشى عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب لوفد الحكومة فى مفاوضات جوبا بان الاطراف تواصلت الى حلول اولية فى عملية السلام واضاف ان ملف تسليم مرتكبى جرائم الحرب تم الاتفاق عليه والتزمت الحكومة بمثول مرتكبى الجرائم الى العدالة وفى راى كلمة مثول دى كلمة فضفاضة لا تعنى تاكيد انما ربما يتم محاكمتهم داخل السودان عبر القضاء السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية وهذا ما يزيد شكوك الحركات المسلحة فى عدم جدية الحكومة فى تنفيذ ما اتفقت عليه ..
الآن هناك انشقاق فى الجبهى الثورية اكبر فضيل مفاوض مع الحكومة حيث خرج مناوى من الجبهة الثوريةالام وقدم اورق اعتماده كجبهة ثورية ثانية مفاوضة وتم اعتماد اوراقه من قبل مستشار رئيس حكومة جنوب السودان راعية المفاوضات بين فرقاء السودان .. فى رأى أى انشقاق تقوم به الحركات المسلحة لا يخدم عملية السلام انما يخدم اجندة اخرى لا تريد تحقيق السلام فى السودان … أيضآ غياب حركة عبد الواحد محمداحمد النور من المفاوضات سيكون له اثر على ارض الواقع لان حركة عبد الواحد لها وجود عسكرى كبير فى مناطق جبل مره وغيره لذا لابد من التفاوض مع كل الحركات المسلحة لضمان تحقيق عملية السلام الذى ظللنا نكتب عنه عبر مدادنا ونطوى صفحة الحرب الى الابد ونبداء جميعآ فى بناء دولتنا بأطر واسس جديدة دولة حرة تسود فيها روح المحبة والسلام …
لن ننسى ولن نغفر حق الشهداء الذين قدموا دمائهم من اجلنا ومن اجل تحقيق الدولة المدنية الان تحققت الدولة المدنية ونحن لغاية تاريخ اللحظة لم نأتى بحق الشهداء …
حرية .. سلام .. عدالة …
شهدائنا ماماتوا عايشين معانا
ferksh1001@hotmail.com
