مئات من ضباط الشرطة يطالبون البرهان انصافهم واقالة المدير

الخرطوم: الجريدة
طالب المئات من ضباط الشرطة الذين تمت احالتهم للتقاعد بالمعاش خارج الأطر الإدارية والقانونية، طالبوا رئيس مجلس السيادة و قائد الأعلى لقوات الشرطة الفريق أول / عبدالفتاح البرهان بانصافهم، وكشفوا في الوقت ذاته عن تقدمهم بطعن اداري للمحكمة العليا / دائرة الطعون الإدارية ضد قرارات إحالتهم التي تعدت أشخاصهم لتطال أسرهم وعائلاتهم .
وأعلنوا عن تمسكهم بإقالة مدير عام قوات الشرطة عادل البشائر ونائب المدير والمفتش العام الفريق عثمان يونس ومدير هيئة الشئون المالية الفريق عبدالمنعم عبدالقيوم ومدير هيئة الجمارك بشير الطاهر ومدير الخدمات الطبية الفريق الطبيب عبدالرحمن خالد وتمسكوا بسحب ملف الشرطة من عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي.
وقال الضباط في بيانهم أمس من أهداف تحقيق العدالة رفع المظالم وحفظ الحقوق وذلك ما تأمل فيه الخبرات الإدارية التي تم تجريفها بليل طبخت فيه دسائس لم تبلغ مرحلة النضج فخرجت فجة شائهة غير مكتملة النمو لمرحلة القرار الإداري المسبب مما دفع المتضررين ومن ورائهم من يعولونهم إلى التقدم بالطعن (30 / 2020) .
وأكد الضباط عدم وجود سند قانوني لقرارات الإحالة وعدم خروجها عبر القنوات الإجرائية المعمول بها في قوة نظامية يمتد تاريخها لأكثر من قرن من الزمان وأردف البيان ترسخت في الشرطة المعاملات الإدارية وثبت شكلها وإنتظم قالبها ولم تخرج فيه عن ما هو معمول به إلا في هذه القرارات التي وصفتها بالمنحرفة عن أهداف المؤسسة العريقة.
واعتبرت ان قرارات الاحالة الجائرة سابقة إدارية وقضائية ، وحمل الضباط المؤسسات السيادية والتشريعية والقضائية والإدارية مسؤولية التدخل لتصحيح تلك القرارات حتى لا تحسب خللا في منظومة الدولة يسود وجهها على مدار التاريخ ..
واستنكرت إبداء رئاسة قوات الشرطة عدم رغبتها في تسليم القرارات التي صدرت عنها أو عبرها بفصل ثلة من الخبرات المتراكمة عندما طلب منها المتضررين صور من قرار إحالتهم للتقاعد ، واعتبروا ان ذلك يقدح في حسن النية بتفويت القيد الزمني للطعن الإداري، وأكد الضباط ثقتهم الكاملة في الجهاز القضائي الذي وضعت مظلمتهم أمامه ، وأعرب الطاعنين عن أملهم في أن تتم المعالجة الإدارية من داخل المؤسسة الشرطية ، ودعو القائد الأعلى للشرطة البرهان لمعالجة الخطأ الإداري بقرار سيادي يلغي بموجبه قرارات السابع والعشرين من فبراير التي لخلوها من الصفة الإدارية وإخلالها بمعايير المؤسسة الشرطية على إمتداد تاريخها التليد على حد تعبير الضباط.