بسم الله الرحمن الرحيم
استفهامات
Ahmed4570@hotmail.com
في يوم الثلاثاء الماضي عقد السيد والي الخرطوم لقاءاً تفاكرياً مع قادة العمل الصحفي وكان ذلك بقاعة الصداقة هذه العجوز الحسناء رغم قاعات كثيرة قامت بعدها إلا أنها مازالت تحافظ على شبابها رعى الله القائمين عليها أكثر من رعايتهم لها ويستحقون منا كل احترام وتقدير.
في تلك القاعة وكعادة سودانية أصيلة – الشاذ من لا يلتزم بها – وهي عدم بداية أي برنامج في موعده فلقد بدأ اللقاء الساعة 11:27 بدلاً من 11 صباحاً. وبعد مقدمة مريحة ومختصرة تم تقديم الوالي وجزاه الله خيراً فقد شرح لنا خطته للسنة القادمة كلها، ما يستطيعه وما يحاوله . لفت نظري أن ولاية الخرطوم ستصبح ولاية زراعية أكثر من ولاية الجزيرة (وصراحة الغيرة كتلتني) 1000 بيت محمي ستقوم في ولاية الخرطوم،وفي ولاية الجزيرة بالقرب من الباقير منذ عدة سنوات هناك مشروع لبيوت محمية لا تزيد على الأربعة ولم تكتمل بعد (يا ربي حقت ابو الدنان؟).
نعود للخرطوم والتي تمنى حسين خوجلي في مداخلته أن لا تزداد حسناً أكثر من ما هي عليه حتى لا يهاجر إليها كل السودان وأشاركه الأمنية ولكن بطريقة أخرى أن تنهض الأقاليم وتدخل في سباق مع الخرطوم، يا ريت!
أمنية أخرى خطفها حسين من طرف لساني وهي أن تقوم عاصمة سياسية وينتقل إليها كل السياسيون والمنظمات والسفارات والمفوضيات بالله يومها تصبح عندنا حلاوة عاصمة خالية من ويويويويو تلك الأصوات التي تصدرها سيارات التشريفة أمام السياسيين والناس المهمين وهذا باب فُتح بلا تعريف.
المؤتمر كان طويلاً من حيث الوقت والبرامج وأُعطيت فرص كثيرة ورد الوالي على كثير منها ولكن أزعجني رد مدير مياه ولاية الخرطوم الذي لام المعقبين على عدم إطرائهم للوالي ( بالله! السوق بحمدو الرابحو) وصاحب الماء هذا يجب أن يسكت طويلاً حتى يزيل عار المياه في الخرطوم ويصل مرحلة إمداد و تحصيل كالكهرباء وبعدها يلوم من شاء ولكن ما دام الماء يرحل بالكارو في مدينة الأنهار الثلاثة هس هس.
لم أُعط فرصة تعقيب لا ادري لكثرة المعقبين أم لصغر سني ولكن لو أعطيتها لقلت لوالي الخرطوم الآتي:-
ولاية الخرطوم تتحصل رسوما اسمها رسوم طرق وكباري ولاية الخرطوم عند كل مداخل العاصمة.هذا الرسوم معيبة جداً وغير عادلة حيث أنها تحصل من المركبات المنتجة فقط بصات ،حافلات ،لواري ،شاحنات ، دفارات ولا تتحصل من غيرها. سألنا مرة ما السبب.قالوا إن الزيادة الأخيرة في المحروقات وضعوا على البنزين رسوما للولاية ولم يفعلوا ذلك مع الجازولين لذا رأت الولاية أن تُتحصل بهذه الطريقة.
ولعمرى هذه طريقة ينقصها العدل وتصب في سالب الاقتصاد ومردود الولاية منها لا يستحق كل ما قيل فيها بالمناسبة وصلت حتى المحكمة الدستورية وظلت باقية.
أخي الوالي ما يجري في هذه النقاط – والذي لا ترونه – يجعلنا نقول ناصحين اسحبوها وفرحوا خلق الله.
دعوا الإنتاج ينمو والأخلاق الحميدة تزدهر.
الحرة يوم 1/1/2010م
أحمد المصطفى إبراهيم
ما جستير تكنولوجيا التعليم
http://istifhamat.blogspot.com
