بقلم: محمد بدوي
ما يحدث في ولاية الجزيرة من انتهاكات في مواجهة المدنيين، هذا دون إستثناء مناطق القتال الآخري، لكن مع التركيز على الجزيرة، يمثل إمتداد لنسق الإنتهاكات التي ظلت تلازم الحروب السياسية السودانية منذ الاستقلال، والذي يعرف بالعقاب الجماعي للمدنيين، وظل هذا الشكل موجها للمدنيين المنحدرين من اصول مشتركة أو مناطقية مع القادة المنخرطين في القتال في الحالات.
في وقت مبكر من تدشين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق دمبيور، أسس الجيش للمليشيات على الشريط الحدودي بين إقليمي الشمال والجنوب آنذاك للقيام بذات الانتهاكات في مواجهة المدنيين داخل إقليم جنوب السودان، تحت ذريعة جنوبية الحركة الشعبية لتحرير السودان، تكرر الأمر مع المجموعات الزراعية المنحدرة من اصول مشتركة مع قادة حركات دارفور بدء من العام ٢٠٠٤.
العقاب الجماعي ظل يحمل كافة أشكال الانتهاكات المجرمة في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، هدفه هو كسر شوكة هذه المجموعات والحط من الكرامة الانسانية، كانتقام من القادة الذين يكونون بعيدين من مسرح القتال، مع اقتران الانتهاكات بخطاب الكراهية، يظل استمرار الانتهاكات محفزا بانتهاك الحقوق الاقتصادية كغنائم للحرب،كما يفرز حالة واسعة من اللجوء والنزوح، على الدوام قوامه الاكبر من النساء والصبيات والاطفال.
المراقب لسجل الانتهاكات في النزاعات السياسية المسلحة في فترة ما بعد الاستقلال، يقف على حقائق اساسية، تكوين وتسليح المليشيات ظل من قبل الدولة وتحت اشرافها، هنالك حالة انتقال لقادة أطراف النزاع بين طرفي القتال بمحفزات ودافع مختلفة، لأن تكتيك الطرفين يظل يعمل في مسرح اخر هو أضعاف الطرف الآخر بأحدث انقسامات داخله، لكن سرعان ما ينتج عن طرف جديد من أمراء الحرب، غياب المحاسبة والعدالة في السجل التاريخي للأحداث، عبر عقبه ترسانة الحصانات التي تمنح حتي للقوات الرديفة أو المليشيات في بداية تكوينها، غياب الرغبة في محاسبة القادة العسكريين، الأمر الذي يظهر في غياب نص مسئولية الرئيس عن المرؤؤس، امتد حتي للقوات الرديفة التي رسخ لها في التمتع بقوانين انشاء مجازة من البرلمان.
مجمل تلك الأسباب مع عوامل أخري سياسية في ظلت هي محركات الصراعات، لكن الجديد في الحرب الراهنة تعدد الأطراف الداخلية والخارجية في الصراع، وبروز التنافس السلطة والموارد بين الأطراف الداخلية والخارجية، وانتعاش أسواق الذهب والسلاح .
من ناحية أخري ظهر فتور المجتمع الدولي من الحالة قياسا بالموافق المعلنة خلال الفترة الانتقالية، بما يمكن يدفع بالقلق من سيناريوها قد تظهر في الأجندة، ليس تشاؤما فقد يكون بينها ما يهدد بقاء وحدة الدولة.
أخيرا: استمرار الحرب، وكذلك القتال الذي يمكن ان نلحظ بانه يتركز في المناطق الغنية بالموارد، وتوجيه العقاب الجماعي نحو المدنيين، وارتقاء خطاب الكراهية بكثافة، يعني انسداد أفق الحل، دون الانتباه إلي أن ما يحدث في الجزيرة لن يبقي في الجزيرة، بل ما يحدث في السودان لن يبقي في السودان كما سبق واشرنا إلي ذلك في مقام اخر، ولا سيما أن عنف صراع الموارد بلغ ذروته عقب الازمة المالية العالمية في ٢٠١٣.
badawi0050@gmail.com
