صباح اليوم 21 نوفمبر رشح خبر عن اتفاق بين المكون العسكري ود. حمدوك، ثم تلاه تعميم صحفي منسوب لما يسمى بالمبادرة الوطنية الجامعة، بتوافق كيانات على عودة د. حمدوك رئيسا للوزراء والاستمرار في التوافق الدستوري والقانوني والسياسي للفترة
الانتقالية، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية.
لا نريد استباق الأحداث لكن ما رشح وما ورد في البيان كاف لقول الآتي :-
1 – الانقلابات العسكرية لا تجابه بالتوافق والتسويات السياسية، فعندما يتم التفاوض مع الانقلابيين تكون أقصى مطالبهم هي ضمان حياتهم مقابل إلقاء السلاح والتسليم، وتاريخنا يشهد بما حدث حتى لمن انقلبوا على الأنظمة العسكرية.
2 – مع ذلك نقول أن التوافق واعلاء مصلحة الوطن وحقن الدماء مطلوب، لكن ظاهر ما تم لا علاقة له بذلك، فهو عبارة عن إعتراف صريح بالانقلاب والاجراءات التي تمت والقرارات التي صدرت في وبعد تاريخ الإنقلاب، وإستجابة كاملة لشروطه، بل أن المجلس السيادي الانقلابي هو الذي سيعتمد حمدوك رئيسا للوزراء.!
3 – يتحدث البيان عن استمرار إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي للفترة الانتقالية، واستكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية، في الوقت الذي تمت فيه الاستجابة لمطالب الانقلابيين، ثم تأكد بأن هناك لجنة قانونية تجتمع الآن لمراجعة الوثيقة على ضوء ما تم.! فماذا تبقى للتشاور حوله مع بقية القوى السياسية.! وإذا كان الأمر لا زال مطروحا للتشاور، فلماذا العجلة للاعلان عن إتفاق!
4 – ما هو السر في أن يجتمع البرهان قائد الانقلاب المدعوم بانصار النظام المباد، مع حمدوك مسلوب الإرادة بحكم الاعتقال، ويعقب ذلك الإعلان عن التوصل معه لاتفاق، ليجتمع المجلس السيادي الانقلابي لتعيينه وليعقب ذلك اجتماع (القوى الوطنية) للتوقيع على الإعلان السياسي المصاحب للاتفاق .؟! ثم من أين يستمد حمدوك الحق في التفاوض بإسم الثورة؟!
ما حجم وابعاد المؤامرة على الثورة والوطن التي يدبرها من يسمون أنفسهم بالكيانات الوطنية؟!
5 – إن ما حدث ويحدث هو تكرار لذات سيناريو ما تلى مذبحة الاعتصام وادي لسيطرة المكون العسكري ولفشل ما مضى من المرحلة الانتقالية، بل هو أسوأ لأن المكون العسكري الآن قام بالانقلاب واتخذ عدة قرارات وترتيبات، وقتل ولا زال يقتل المتظاهرين، والآن وبموجب الإتفاق تم الاعتراف بإنقلابه وحصل على كل ما يريد، واستمر البرهان رئيسا لمجلس السيادة، ونجح بذلك في شق صف القوى السياسية ولا يهمه بعد ذلك موافقة حمدوك أو عدم موافقته على رئاسة الحكومة.
6 – الإتفاق فيه تجاهل للشارع صاحب الكلمة وللشباب الذين ظلوا يقاومون الإنقلاب ويتعرضون للقمع والقتل، وفي ذات الوقت لديهم تحفظات على أداء السيد حمدوك وحكومته، ويطالبون بإصلاح كامل مسار الفترة الانتقالية، بالتالي فإن تجاهلهم لم يكن إلا بغرض تأييد الإنقلاب، والرضوخ له وقبوله كوصي على اي حكومة يتم تشكيلها، وتمكينه من الالتفاف حول الثورة وأهدافها.
هذا الإتفاق المشبوه بدوره يشكل محطة من محطات التنقية، لتعود الثورة معافاة ممن يرفعون شعاراتها علنا ويتآمرون عليها سرا.
abdalraheemkondi2020@gmail.com
