حتى ما قبل فض الإعتصام كنا شعباً قوامه السياسي نظام ومعارضة. بارتكاب المجزرة البشعة أمسى ذلك القوام قتلة وضحايا. كل مزاعم المجلس العسكري بالإنحياز إلى الثورة غرقت في دماء الأبرياء من منطلق مسؤوليته المطلقة عن أمن وسلامة الشعب بحكم القبض على زمام السلطة. إعتراف المتحدث بإتخاذ المجلس قرار فض الإعتصام يعفينا من التحقق من أدوات الجريمة المنفذة. كما قال سقراط المشكلة ليست في النجاة من الموت إنما في النجاة من الجريمة. التناطح بين المتحدث باسم المجلس ورديفه في المؤتمر الصحافي يفضح مدى الإرتباك ازاء الجريمة. بينما وصف الأول الإعتصام ببؤرة إستفزازات للمجلس، رأى الآخر فيه منصة إلهام من شأنها التحول إلى مصدر إشعاع للفرح في مدن العاصمة المثلثة لو لم ترتكب الجريمة.
المبادرة الأثيوبية برزت بمثابة قشة ربما أفلح المجلس لو تشبث بها للنجاة من الغرق، ليس من الجريمة. غير أنه آثر إستثمارها في مواصلة محاولاته الضرب على قيادة قوى الثورة والتغيير. مثل هذا النهج لن يضر فقط المجلس بل يجهض بارقة الأمل الوحيدة العالقة فوق المشهد السياسي القاتم. المجلس العسكري يدحض عبر نهجه الممارس منذ الطفو على السطح إدعاءه الإنحياز إلى الثورة. بل على النقيض هو يصر على قطع الطريق أمام العملية الثورية إذ يقيم متاريس فعلية أمام تقدم الثورة والثوار.
بينما تملك قوى الثورة والتغيير مشروعاً وطنياَ جاذباً للشراكة بغية تجاوز كل إحباطاتنا المتراكمة عقوداً فإن المجلس لا يصر فقط على مواصلة سياسات الإنقاذ بل يستميت في الدفاع عن رموزها ومؤسساتها. من هنا تصبح المساواة في الفعل الوطني بين الجانبين عبث شائه لا طائلة من الجدل فيه. في المقابل على الرغم إرتباك المشهد الجزائري إلا أن إجراءات عملية يتم تنفيذها هناك فيلاحق المسؤولون المتهمون بالفساد من رموز نظام بوتفليقة وما ورث.
بغض النظر عن كواليس وحيثيات مجزرة فض الإعتصام الشاخص في ذاكرة العالم بأسره ظاهرة سياسية نبيلة فثمة إجماع على الصعيد العالمي بتعليق مسؤولية الجريمة في عنق المجلس. ذلك حكم تسنده حيثيات ممارسات العنف من قبل المؤسسة العسكرية وميلشياتها ضد المتظاهرين قبل وأثناء نصب معسكر الإعتصام. التوغل في التوحش الدامي دفع البعض إلى استدعاء تراجيديا شكسبير المعنونة باسم القائد العسكري الإيرلندي “ماكبيث “. فيما جسد المجلس برمته دور القائد الإيرلندي لدى بعض المستدعين حصر فريق منهم الدور على قائد الجنجويد. في الحالتين ثمة إجماع على تشخيص فلول الإنقاذ في دور زوجة ماكبيث من منطلق تحريضها الفج لزوجها على الصعود إلى العرش على جثة الملك. الخيال ذهب بالمستدعين لجهة البحث عن الساحرات الثلاث في حبكة المجلس العسكري. في الحبكتين توغل البطل في الدم على نحو لم يعد في وسعه التراجع. كما تعرض ماكبيث إلى نوبات من الكوابيس ينتاب المجلس حالياً مس من الإرتباك. بينما هو مقتنع بحتمية تسوية مع قوى الثورة والتغيير يجنح إلى الغلو في التعنت وإملاء الشروط غير أنه لا يجرؤ على رفع السلاح ثانية.
الإدعاء بالإنحياز إلى الثورة لا يمنحه حق الوصاية عليها. الإستناد إلى امتلاك السلاح لا يضعه في موقع القوة. أكثر من اسبوع إنقضى ولمّا ينجز تهديده بتشكيل حكومة تسيير. التجاوب العريض على اتساع الوطن مع نداء العصيان الشامل أبان ثقل قوة قوى الثورة والتغيير على نحو لا يمكن مواجهتها بالسلاح أو القفز عليها. حين تكون على رأس مؤسسة عسكرية يصبح من اليسير الحصول على قوة السلاح، لكن من الصعب استخدام تلك القوة، بل من اليسير خسارتها. أحد أبرز الدروس المستفادة من إخفاق تجربة الإنقاذ هو تقديم المعالجة الأمنية على الرؤى السياسية والإجتماعية. عدم استيعاب الدرس يعري فشل المجلس في استيعاب التاريخ القريب. الإصرار على ممارسة الإستبداد والغطرسة إخفاق آخر.
بغض النظر عمّا كان حميدتي هو ماكبيث النسخة السودانية أم هو المجلس بكامل قضيضه فالثابت تعرض قائد الجنجويد إلى ظلم بيّنِ. فما كان ينبغي للرجل الإقدام على اقتحام المشهد السياسي في العاصمة. إذا أظهر جنرالات المؤسسة العسكرية جهلاً فاضحاً في قراءة المشهد فمن أين لرجل عصابات خلوية مؤهلات قيادة حراك ثوري أو ثورة مضادة في منعطف بالغ الحدة ليس على الصعيد الوطني فقط. بغض النظر عما إذا كان حميدتي إقتحم المشهد أو أٌقحم قسراً فقد تعرض الرجل بنهاية تصفية الإعتصام إلى خسارة فادحة أكد خيبته جرَاءها إحتجابه عن بؤرة الضوء على غير عادته. بروز حميدتي أمير حرب ناجح لا يؤهله إلى النجاح على المسرح السياسي دع عنك أداء دور رجل دولة. توجه خروجه مجدداً يكشف إلى أي مدى ظلم حميدتي نفسه إفتناناً بالقوة والسلطة أو تعرضه للظلم تغريراً وتحريضاً.
في الحالتين ثمة قناعة ترسخت في رفض شعبي عارم لإجتياح قوة مسلحة شوارع العاصمة ثم ممارسة الغطرسة والتجبر على نحو همجي مفرط ضد شعب أعزل. تلك الممارسات لم تجرح فقط كبرياء الشعب بل أدمت كذلك هيبة جيشه.
aloomar@gmail.com
