«سلسلة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية [19]»
الجزء الثالث سأتناول أول سيناريو فساد لاحظته فى رئاسة الولاية قبل استلام أمر تحركاتنا الى محلياتنا وأخر فى رئاسة المحلية-قسم الشؤون المالية ومن ثم تغطية بعض الجوانب التي تتعلق بشعار الشرطة الشعبية وإيراد بعض الأمثلة العملية التى عايشتها وعاصرتها إبان فنره إكمالي للخدمة الوطنية بطرفهم.
-أول سيناريو فساد لاحظته فى رئاسة الولاية:
تأكيدا” لعمليات الفساد المنظم داخل منظومة الشرطة الشعبية وبالدليل الدامغ,بعد تكملة الدورة التدريبية التنشيطية في مقر رئاسة الولاية تم إخطارنا بتنظيم إحتفال تخريج لكل المجندين ممن أكملوا دورة تدريبية بإشراف الإدارة العامة للشرطة الشعبية ومدير عام الشرطة الشعبيىة أنذاك اللواء شرطة/محمد الحافظ عطية والذى أصبح فيما بعد مدير شرطة ولاية الخرطوم برتبة الفريق شرطة وسيتم توزيع شهادات لكل المتدربين وقد كان الحفل بحضور اللواء/محمد الحافظ وأخرين ولكن تم توزيع شهادات لحوالى 7 أو 10 أشخاص فقط والأخرين سقطوا سهوا”!
الشىء المثير للجدل هو ليس المهم الحصول على الشهادة ولكن الضحك على الذقون والكذب والخداع هو المشكلة بعينها!
لماذا يكذب منسقى برامج الاحتفال والقائمين على أمره ومن ثم ينكثون على عقبيهم؟
أليس من الأفضل وضعنا فى الصورة وعدم خداعنا وغشنا وضياع وقتنا فى برامج لاترفع مبتدأ” ولاتنصب خبرا”؟
أين الرباط والطهر والعبادة وفق شعارهم«رباط.طهر,عبادة »؟ بالتأكيد لايوجد رباط ولاطهر ولإعباده ولا يحزنون لكن يوجد غش وخداع وفوضى!
-السيناريو الثانى-مكان الواقعة-الشرطة الشعبية-محلية أمبدة
كما هو معلوم مرتب المجند هو #50# جنيه فقط أي أقل من دولار أمريكى بحساب اليوم وبرغم كل هذا التهميش والإذلال والتجنى والظلم الممنهج لمرتبات فئات المجندين التي كانت لا تسوى حتى علاوة مواصلات لبعض موظفي الدولة ناهيك عن مرتباتهم إلا أن هناك من يستقطع منها من دون وجه حق ومن دون مبرر.
إعتدنا على إستقطاع بعض المبالغ من مرتباتنا بوتيرة شهرية برغم انضباطنا وحضورنا للعمل فى الزمان والمكان المحددين وعندما تحتج أو تسأل عن السبب لا تجد إجابة لسؤالك فى النهاية ترفع وكيلك لله وتذهب الى حيث أتيت!
إستمرت الاستقطاعات كعادتها وتمادينا فى أسئلتنا عن الأسباب وراء قصص الاستقطاع غير المتوقفة وغير المبررة ولا جديد فى الأمر وإنطبق عندنا المثل:«الجمل ماشى والكلب بينبح»!
أذكر فى أحد الشهور من العام 2004 صرفنا مبلغ وقدره#34# جنيه من إجمالي #50# جنيه بفارق#16#جنيه وعندها طلبنا أن نعرف السبب بصورة واضحة وبدون أي غموض لماذا نعامل هكذا ونحن مجندون ولسنا بقوات شرطة رسميين فى الدولة لديهم ملفاتهم وتأميناتهم المختلفة من صندوق زمالة,معاشات,تأمين صحى لهم ولأسرهم وغيره من أنواع الـتأمين الأخرى وقد تكون هذه الاستقطاعات مبررة لديهم ولكن ما ذنبنا وما شأننا فى الأمر وما علاقتنا به؟
للأسف الإجابة كانت كالاتى:(خصمت هذه المبالغ من أجل تنظيم حفل وداع لمدير الشرطة الشعبية بمحلية أمبدة الرائد شرطة/فيصل كباشى محمد أحمد واستقبال المدير الجديد للمحلية الرائد شرطة/كمال المهدى حمد بشير)ّ!
لماذا يستقطع ثلث مرتب مجند بالتعليمات العسكرية من أجل حفل وداع وإستقبال مدير جديد للمحلية؟
اليس هذا الفساد بعينه؟ وهل المديرين فى حوجة لمثل هذه الاحتفالات لكى يكنزوا من خلالها أموالا” طائلة من غير حق؟
– شعار«رباط.طهر,عبادة »
من الشعارات التى حفظناها وألزمونا بترديدها مكرهين عليه فى يوم التمام وهو الثلاثاء من كل أسبوع هو«رباط.طهر,عبادة »وبعدها يطلع مدير الشرطة بالمحلية على دفاتر الأحوال لمواقع بسط الأمن الشامل بالمحلية والتى يتم جمعها قبل التمام لكى يتم استلامها بعد التمام فرد من الوردية التى تستلم الخدمة فى الموقع المعنى.
طيلة فترة تواجدي لم أجد تجسيدا” واقعيا” لايا” من المفردات الثلاثة من الشعار.لم أجد رباطا” ولا معنى للطهر ولا العبادة بمعناها المستقيم.
ما وجدته هو إستغلال للدين واستدراج الشعب السودانى بواسطة استدرار عاطفة الدين لبناء جسور النفاق من وراء حجاب وقد كان!
-هل قرار الغاء الشرطة الشعبية يصب في الاتجاه الصحيح؟
-بلا شك قرار الإدارة العامة للشرطة بتفكيك وإجتثاث الشرطة الشعبية من جذورها يساهم فى التقليل من ظواهر الفساد الكيزانى الذى ساد البلاد ونهب مواردها وثرواتها وأصبحت دولة هشيمة تَذْرُوهُا الرياح من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق.
-إنهاء واحدة من بؤر الفساد الكبرى فى السودان التى قضت على اليابس والأخضر
-تعيد للشرطة مجدها وهيبتها المسلوبة بعض الشىء وتعيد عافيتها تدريجيا”
-على الشرطة وقف الاستقطاعات غير المشروعة لرواتب منسوبيها وعدم إرغامهم للقيام بما هو منافي لحقوق الشرطى بواسطة التعليمات العسكرية.
-وقف إحتفالات الوداع والاستقبال لمديري الإدارات والمحليات ومدراء الولايات حتى نحافظ على الميزانية ونوجهها التوجيه السليم نحو برامج عملية تفيد العامة وليس لفائدة الأفراد
-هناك أجهزة قهر وقمع شرطية أخرى يجب على إدارة الشرطة اتخاذ قرارت أخرى باجتثاث شرطة النظام العام سابقا”/أمن المجتمع حاليا”,شرطة النجدة والعمليات والاحتياطى المركزى وحتى الشرطة الأمنية فى تقديرى لا أرى أهمية من وجودها غير الترهل الادارى للدولة والانقضاض على مواردها.
musabushmusa@yahoo.com
