مجلس الوزراء يناقش قرار المحكمة الدستورية حول إمكانية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية

صحيفة الصيحة

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، أنهم عازمون على محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، لأنه مطلوب للمحاكمة دولياً، مشيراً إلى أن ذلك جزء مهم من تحقيق العدالة الانتقالية بعد الثورة، معتبراً أن محاكمته جزء أصيل لتحقيق العدالة وسنحقق ذلك.

وقال حمدوك في لقاء خاص مع قناة (سكاي نيوز) اليوم (الأربعاء، إن تحقيق العدالة الانتقالية مطلب أصيل وعادل للثورة.

وأضاف :لن يهدأ لنا بال حتى يتحقق ذلك وحتى يتأكد لضحايا الثورة أن العدالة قد تحققت وسنسعى لذلك وهو أولوية قصوى من أولويات الثورة.

وفي السياق، قال وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء الانتقالي سيناقش في وقت لاحق القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن عريضة تقدمت بها منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) حول إمكانية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي،والتي قبلتها المحكمة الدستورية شكلاً.

وقال صالح لـ(شبكة العربية) إن الحكومة ستنتظر ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية والجهات العدلية والقانونية لتتخذ الموقف المناسب بشأن تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية.