* المسئول الأول، الذي فرضته جماعة (الانقاذ)، في بداياتها، على إحدى المؤسسات ذات القيمة، كان متعجرفاً للحد الذي كان يتخطى قوانين ولوائح المؤسسة بجرة قلم.. وحدث أن أتاه أحد مرؤوسيه بلائحة تنظيم العمل في المؤسسة لينبهه إلى خطأ في أمر أصدره المسئول، فأخذ منه المسئول اللائحة ومزقها وهو يردد:- “أنا القانون هنا.. أنا اللائحة هنا.. وعليكم تنفيذ ما أقوله بلا لائحة ولا كلام فارغ!”
* وهكذا لم تعد للقوانين واللوائح وجود في المؤسسات العامة بعد أن ساد (التمكين) كل موقع عام في دولة (الحرامية).. ولهذا كان لا بد للثورة أن تختلق آلية كاسحة لإزالة التمكين من كل المواقع.. وتحارب الفساد في كل مكان..
* لستُ أدري فيما إذا كان محافظ بنك السودان يحمل شيئاً من مخلّفات التمكين دفعه ليتحدى قرار لجنة إزالة التمكين بعد يوم واحد من اصدارها قرار فصل عدد من المعينين بمنهج التمكين الذين يعطلون السياسات المالية والاقتصادية في البنك، ويمتد أثر التعطيل إلى البنوك الأخرى.. لكني على يقين من أن المحافظ لم يتصرف تصرفاً ذاتياً دون الاستقواء بجهة ما يعتقد أنها أقوى من لجنة إزالة التمكين..
* وأتساءل:- كيف تم اختيار محافظ بنك السودان هذا، وهو موبوء بعينة من فيروسات النظام المنحل..؟ وما هي الجهة (القوية) التي اختارته أو فرضته على ذلك المنصب..؟
* وما يثير العجب أن محافظ بنك السودان ليس وحده الذي استقوى/يستقوي بجهات أخرى في مواجهة قرارات لجنة إزالة التمكين.. فهاهو وزير الثروة الحيوانية يعيد، بجرأة وتحدٍ، تسعة ممن فصلتهم اللجنة.. لكن لن أسأل عن كيف تم اختيار هذا الوزير ولا عن الجهة التي اختارته، لعلمي أنه أحد الذين أتوا الوزارة على صهوة محاصصات سلام جوبا..
* قد يكون المحافظ والوزير
لا كِفَاءَ لهما في مجال تخصصيهما.. لكن تصرفهما ينبئ بأنهما غير مؤهلين لتمثيل الثورة في أي منصب عام طالما رفعا عصا العصيان ضد قرارات لجنة إزالة التمكين التي تمثل الثورة تمثيلاً يطمئن الثوار على أن الثورة ماضية نحو تحقيق أهدافها، ولو بعد حين..
* وعدم إدراك المحافظ والوزير لقوة لجنة إزالة التمكين، ولاعتمادها على الثوار في اتخاذ قراراتها الثورية، دليل على عدم قراءتهما للواقع عند تحديهما للجنة- وعدم الادراك هذا يسقط عنهما الأهلية للمنصبين الذين يحتلانهما.. لأن تقدير المواقف أهم عنصر من العناصر التي يتخذها أي مسئول واعٍ قبل أن يصدر أي قرار..
* أيها الناس، إن ما قام به الرجلان يقع في دائرة قِصَر النظر .. كما يدل كذلك على قِصر نظر الجهات السياسية التي قدمتهما لتولي ذينك المنصبين في هذا المنعطف الحرج من تاريخ السودان..
* فليعلم هؤلاء وأولئك أن لجنة إزالة التمكين تتكئ على جدار صلد.. وما تصدي تجمع المصرفيين السودانيين لقرار المحافظ وما تهديد التجمع بالتصعيد المفتوح في كافة القطاع المصرفي إذا لم تستجب السلطات المعنية لمطالب التجمع بإقالة محافظ بنك السودان، ما هذا التصدي وذاك التهديد سوى علامة من علامات متانة الجدار الذي تتكئ عليه لجنة إزالة التمكين..
* وما مطالبة الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي، جعفر حسن عثمان، بمحاكمة محافظ بنك السودان واقالته من منصبه، سوى علامة قوة أخرى تؤكد متانة الجدار الذي تتكئ عليه اللجنة..
* وقد تعالت أصوات ثورية أخرى تنادي بفصل المحافظ.. ولم يمضِ طويل وقت حتى أمر د.عبدالله حمدوك بتنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين الخاص..
* أما عن وزير الثروة الحيوانية فقد رفضت اللجنة التسييرية للعاملين بالوزارة أمر إعادة تعيين منسوبي النظام البائد إلى الوزارة واعتبرتهم السبب الأساسي لأزمة صادر الماشية.. وهددت بالقيام بخطوات تصعيدية ما لم يقم الوزير بفصل الذين أعاد تعيينهم من جديد.. ويشير هذا التهديد بالخطوات التصعيدية إلى التقدير الكبير الذي يكنه الثوار للجنة إزالة التمكين..
* فليعلم هؤلاء المعارضون وليعلم أولئك الذين يستقوون بهم أن لجنة إزالة التمكين تتكئ على جدار مصفوف من الثوار الحقيقيين الذين لن يتوانوا عن مساندتها تحت أي ظرف.. ولا نامت أعين المعوِّقين ولا نامت أعين الثوار المزيفين..
osmanabuasad@gmail.com
/////////////////
