الخرطوم: التغيير
تقدم محامون سودانيون بطلب لنيابة أمن الدولة لإظهار الوزراء والمستشارين والمسؤولين الرسميين المخفيين قسرياً منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر.
ويشتمل الطلب الذي تقدم به المحامون الثلاثاء، بموجب توقيع السودان قبل شهرين على المعاهدة الدولية لحظر الاخفاءات القسرية، على الوقوف على الحالة الصحية والحقوقية والإنسانية للمخفيين قسرياً.
وتقدم بالطلب المحامون كمال الجزولي ومحمد الحافظ ومحمود الشاذلي وعبدالله عبد القيوم ونصر الدين يوسف، من مدينة نيالا، بجانب مجموعة أخرى من المحامين.
ويتضمّن الطلب بصورة أساسية اظهار عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين الرسميين المخفيين قسرياً منذ 25 أكتوبر الماضي.
وبناءً على طلب أسرة وزير وزارة رئاسة مجلس الوزراء خالد يوسف، ألحق المحامون اسمه بالقائمة بخطاب منفصل، فيما طلبت مهلة لمخاطبة الأجهزة الأمنية.
وضمّت قائمة المخفيين قسرياً 15 شخصاً أبرزهم عضو مجلس السيادة الإنتقالي محمد الفكي سليمان، بجانب عدد من الوزراء والمستشارين وأعضاء بلجنة “إزالة التمكين” وقادة الأحزاب السياسية.
وجاء في العريضة: “أن المذكورون تم القبض عليهم في 25 أكتوبر 2021 والأيام التالية، دون أن تعلم أسرهم أو محاموهم، طوال الفترة الماضية، مكان أو أماكن احتجازهم، ولا أحوالهم الصحية والمعيشية”.
وأضافت: “استمرار احتجاز موكلينا على هذه الحالة يضعهم في وضعية الإخفاء القسري، علماً بأنه لم تمض للمفارقة سوى أسابيع قلائل منذ انضمام السودان للمعاهدة الدولية المناهضة لهذا النوع من الممارسة”.
وتابعت: “عليه ودرءاً لأي مخاطر قد ترتبها هذه الوضعية على المذكورين نلتمي اصداركم امراً بإظهارهم جميعاً أمامكم وفوراً”.