ورد في الاخبار اتجاه الحكومة نحو تحرير سعر صرف الجنيه السوداني، على لسان رئيس الوزراء ووزير المالية، وهذا شكل مفاجأة كبرى لمتابعي الشأن الاقتصادي بسبب الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني منها السودان والمواطن، وتدنى الناتج المحلى الاجمالي وتباطؤ النمو بشكل ملحوظ والاعتماد على الاستيراد لسد احتياجات البلاد من السلع، وضعف الصادرات من حيث الكم والنوع والجودة في ظل اعتمادها على اسواق تقليدية مع عدم وجود مرونة لاختراق اسواق اخرى جديدة بسبب الجودة. كما ان الدول التي لجات لمثل هذه السياسة مثل البرازيل والارجنتين والمكسيك ومصر والمغرب تختلف اقتصاداتها عن السودان اختلافاً كلياً من حيث قدراتها على النمو وتنوع مصادر واسواق صادراتها واتساعها، وتنوع مصادر دخلها.
من جانب آخر ما نقل على لسان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية يعتبر كلاماً عاماً على اعتبار ان هناك قيود وضعتها الحكومة ضمن سياساتها النقدية على مستوى عمليات الحساب الجاري، وعلى مستوى عمليات رؤوس الاموال، لذلك يوجد نوعان من عمليات تحرير الصرف يمكن الحديث والسؤال عنهما هما حرية صرف متعلقة بعمليات بيع وشراء العملات لأجراء مدفوعات مرتبطة بالاستيراد؛ وحرية صرف متعلقة برؤوس الاموال من حيث شراء وبيع العملات الاجنبية للقيام بعمليات الاستثمار الاجنبي وانجازها؛ وفي كلا الحالتين هناك عدة مخاطر، فاذا لم تكن هناك سياسة نقدية فعالة سوف تكون هناك نتائج وخيمة على المواطن وتكلفة باهظة جداً سوف يدفع ثمنها وحده؛ حيث يحتاج هذا النظام (تحرير الصرف) الى مقومات لا تتوفر للحكومة حالياً والجهاز الاقتصادي والمالي فيها، فليس للسلطات النقدية فرصة لإدارة السياسة النقدية دون تدخل سياسي وتوجيهات خارجية خارج اطر ادارات اصدار السياسات النقدية، لذلك لا تتسم سياساتها بالفعالية اللازمة، كما ان بنك السودان المركزي ليس لدية القدرة على ادارة هذه السياسة بنجاح، ايضاً تحتاج سياسة تحرير الصرف الي توفر كفاءة اسواق الصرف فمثلاً رغم العزم على تكوين لجنة لإدارة سعر الصرف سوف تكون هناك مخاطر من ناحية النوايا وكلاء سعر الصرف في السوق سواءً البنوك أو الصرافات الذين تكون لديهم مصلحة في تداول العملات للاستفادة من فروق سعر الصرف، كما تحتاج هذه اللجنة الى التمتع بالقدرة على التحكم المباشر للمقارنة بين الاسعار لمركزين ماليين مختلفين وليس السوق وحده، وكذلك التحكم غير المباشر للمقارنة بين اكثر من عملة واحدة لان سعر الدولار مثلاً سوف يكون بدلالة العملات الأخرى وليس لمجرد حركة السوق.
أما من الناحية الاقتصادية والنقدية في حال تحرير سعر صرف الجنية سوف تحدث هزة عنيفة جداً للجنية بتوالي انخفاض قيمته وبصورة سريعة مما يؤدى الى زيادة التضخم وبالتالي زيادة الاسعار، ايضاً سوف يؤدي الى اتجاه المستوردين والمستثمرين والاسراع نحو الحصول على العملات الصعبة لإجراء تعاملات جديدة أو انتظار ما تسفر عنه سياسة تحرير سعر الصرف، كما ان من اسباب سرعة انخفاض سعر الجنية شح العملات الاجنبية ثم الفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي الذي يزيد عن النصف؛ ونذكر هنا أن البرازيل عندما طبقت هذه السياسة انخفضت عملتها بنحو 88 في المائة، بالإضافة الى انه لا توجد اسواق لأسعار الصرف، حيث لا تستطيع الشركات والمستوردين وحتى المؤسسات والوزرات الحكومية الحصول على الدولار مثلاً بالأسعار الرسمية المعلنة وتتجه الى السوق الموازي للحصول على الدولار وبسعر يزيد عن النصف من السعر المعلن، ايضاً رفع سعر الدولار الجمركي وسياسة تجفيف السيولة والسيطرة عليها تدل على انه لا يوجد سوق للصرف الاجنبي وان وجد فهو يعانى من اختلالات كبيرة لا يمكن حلها في المدى القريب.
ونعود فيما يلى لموضوع التضخم لأهميته وتأثيره البالغ على المواطن والاسعار حيث تبين معظم التجارب الخاصة بتحرير سعر الصرف أن معدلات التضخم زادت بصورة كبيرة بسبب وجود علاقة قوية في السودان بين سعر الدولار ورفع سعر الدولار الجمركي والتضخم، كما يعني اقتصادنا من انغلاق لم يجتازه حتى الان بسبب الحصار رغم رفع الحظر الاقتصادي، ويعانى من قيود حتى الآن في التعاملات المالية مع القطاع المالي الدولي، ايضاً ضعف الناتج المحلى الاجمالي مقابل الواردات من السلع والخدمات، ويعانى الاقتصاد من ركود واضح بسبب معدل النمو الفعلي المنخفض جداً مقارنة بالمتوقع، كما لن يجدى تحول المواطن نحو السلع ذات الانتاج المحلي التي تعتبر في نسب التضخم.
من ناحية اخرى ربما يؤدى تحرير سعر الصرف الى دورة انكماشية بسبب وجود شركات ذات مديونية بالدولار يجعلها التحرير غير قادرة على سداد التزاماتها وبالتالي خروجها من السوق والتأثير على مجمل الانتاج، والنتيجة انخفاض النمو؛ بما في ذلك البنوك، كما ان انخفاض مرونة الصادرات التي ترتبط بالإنتاج المحلي ومرونته هل سوف تؤدي الى اتجاه نحو زيادة نسب الانتاج تتوافق مع انخفاض سعر صرف الجنيه، ايضاً درجة مرونة الطلب الداخلي على السلع المستوردة هل سوف يزيد بنسب انخفاض سعر صرف الجنيه. أخيرا هناك اختلاف كبير بين وضع السودان الاقتصادي والمغرب ومصر اللتان طبقتا سياسة تحرير سعر الصرف؛ فمصر والمغرب مثلاً تتمتعان بناتج محلى كبير مقارنة بالسودان بالإضافة الى بنية ومقومات سياحية ضخمة تحقق دخل وايرادات مقدرة، وهذان الامران يساعدان على انتعاش التصدير والانتاج وقطاع السياحة مما يساعد على الاستفادة من تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف؛ وهذان الشرطان لا يتوفران في السودان لا من ناحية الانتاج المحلي القادر على المنافسة خارجياً ولا من ناحية قطاع السياحة.
إن الاتجاه نحو تحرير سعر الصرف لن يحقق المراد في المدى القصير دون الاضرار بالمواطن، وان افضل السياسات الخاصة بالتحكم في الدول الناشئة هو الاتجاه نحو وسائل استهداف التضخم التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي.
الصيحة: 09/10/2018
omarmahjoub@gmail.com
