أطياف
شكل تمركز الحكومة وإهمالها لمواطن الولايات ، واهتمامها بالعاصمة والمركز ، شكل خطراً بارداً يدب في المجتمع دون ان يحدث صوتاً ، فالمدن التي سلمت من الانفلات الأمني والاشتباكات والتحريض على افتعال الاحداث لم تسلم من فوضى ادارية اقتصادية بسبب غياب الرقابة،
و في مدينة المتمة غرب شندي يشتكي المواطنون من ارتفاع سعر غاز الطبخ حيث بلغ سعر الأسطوانة ٤ الف جنيه وقد يزيد هذا ليس في زمن معين لغياب وشح الغاز هذا كسعر طبيعي اعتاد عليه المواطن، كما يشتكي عدد من اصحاب المشاريع الزراعية من زيادة سعر الجازولين الذي يصل بسعره المعلوم لكن عند شراءه يتم بيعه باضعافه وحتى لايدخل الناس مباشرة ( للحيطة المائلة) الحكومة فاشلة، فقد بلغني عدد من المواطنين شكواهم وكنت في بداية استماعي لهم أظن انه سوء توزيع وادارة مثلما حدث في الخرطوم وعطفاً على ماصرح به وزير الطاقة ورئيس مجلس الوزراء ان ثمة مشكلة حقيقية في التوزيع اضف الى تصريحات وكلاء الغاز الذين اشتكوا من زيادة تعرفة الترحيل ،لكن أدهشني حقيقة الاتهام الخطير الذي وجهه بعض الأهالي هناك الى عدد من المنتمين للشرطة وجهاز الامن بمحلية المتمة الذين وبعد زوال النظام السابق او (بقاءه) لا ادري ، تحولوا بقدرة (إهمال) من الحكومة الحالية الى تجار وسماسرة في حقوق المواطن المتمثلة في غاز الطبخ والوقود وغيرها ، يقومون بأخذ حصة المواطن ويخزنونها في أماكن بعيدة وخاصة ومن ثم يقومون ببيعها من جديد ، وان احد الافراد تابع لجهاز الامن بالمحلية تخصص في هذه المهنة حتى ظهرت عليه اثار الثراء الملفت وماهو الا ( فرد أمن عادي ) ومثله كُثر كانوا في نظام المخلوع يعملون بمرتب الجهاز فقط لكنهم في عهد الثورة توالت عليهم النعم واستغلوا غياب الحكومة ورقابة الأجهزة النظامية وقادتها الذين استغشوا بثيابهم وذهبوا في نوم وثبات عميق (بقصد او بدونه ) المهم انهم تركوا المحلية لهؤلاء الأفراد
وعمّ المدينة والقرى خبر سرقة ٣٠٠ أسطوانة غاز من مستودع منطقة (ود الحبشي) وجهت أصابع الاتهام فيها لافراد الأجهزة الأمنية الذين يقومون بحراستها والمسئولين عادة عن توزيعها ولم يستطيع احد من المواطنين فتح بلاغ في مواجهتهم فمن الذي يجرؤ أن يشتكي الشرطة للشرطة
هؤلاء الافراد الذين عرفوا لدى المواطنين باسم ( ناس الجهاز ) أصبحوا الآن هم المتحكمين في احتياجات المواطن فكل الذي تجود به الحكومة على المواطن هناك يتم استلامه من قبل هذه (الشلة) التي لا حسيب ولا رقيب عليها تركت لضميرها، وضميرها خرج ولم يعد.
هذه الفوضى في المحلية يقابلها غياب تام للجان المقاومة ولا أريد ان أقول غياب للأجهزة الأمنية لأن المتهم هنا ذات الأجهزة للأسف والشاكي هو المواطن ومن هنا نناشد مدير شرطة ولاية نهر النيل فقط ان يرفع سماعة هاتف مكتبه ليعرف ماذا يدور في محلية المتمة فالأجهزة الأمنية هناك لم يحدث فيها تغيير أبداً المكاتب كما هي قد تجد فيها صورة حائطية للبشير ، والأشخاص هم ذاتهم الأشخاص وبعض افراد الأمن مازال يحتفظون بشي مظلم بداخلهم يهابهم الناس ، والمهمات الغامضة أيضاً كما هي والمصالح الخاصة تعلوا على مصالح البلد
فراغ وغياب كبير للحكومة فالمواطن مازال لايعرف عنها شيء ، والمدينة يحكمها ناس الجهاز ، لذلك تبقى الكرة في ملعب مدير شرطة ولاية نهر النيل اننا من هنا نرفع له شكوى مواطنيه الذين تصلهم أسطوانة الغاز حتى قراهم بسعر لايتجاوز ٥٠٠ ولكن ذات الأسطوانة قد يربت عليها (فرد أمن ) ليصبح سعرها ٤٠٠٠ الف جنيه ، اوقفوا هذه الفوضى التي قد لا تقف سيرتها وسمعتها عند هؤلاء الافراد ويصلكم رشاشها وأنتم لاتشعرون .
طيف أخير :
بكره ياوطني المسالم تبقى سالم
