مزارعون يرفضون قرار وزارة المالية بزيادة رسوم الري

الخرطوم: الجريدة
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه القاطع لزيادة الرسوم المفروضة على الري إلى 6 آلاف جنيه للفدان بجانب 10 آلاف أخرى. وقال عابدين برقاوي، الناطق الرسمي باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في مقابلة مع راديو دبنقا، إن مبلغ الـ 16 ألف جنيه يعادل المبالغ المطلوبة لتحضير الأرض.
وأشار إلى عدم تطهير القنوات خلال الموسم الجاري. وأكد عدم قدرة المزارعين على دفع الرسوم، معلناً الاستعداد لاحتجاجات في جميع الأقسام رفضاً للقرارات التي وصفها بالتعسفية لأن زيادة الرسوم تهدف لتغطية العجز.
وكانت وزارة المالية أصدرت قراراً جديداً، بتحديد رسوم خدمات مياه الريّ بالمشاريع القومية. وأشارت إلى أنّ رسوم الريّ للعام 2022 ـ 2023، لمشروع الجزيرة”6″ آلاف جنيه للفدان، الرهد الزراعي 8 آلاف جنيه، السوكي الزراعي 8 آلاف جنيه، وحلفا الجديدة الزراعي”4500″ جنيه للفدان. وأوضحت أنّ هذه الرسوم ستساعد في تأهيل القنوات والترع ونظافة الحشائش، وصيانة الأبواب والمنظمات المائية. وحذر عدد من مزارعي مشروع هيئة السوكي الزراعية من مغبة خروجهم من الموسم الشتوي القادم، بعد خروجهم من الموسم الصيفي الحالي؛ بسبب الصراعات الدائرة بالمشروع، وحملوا مدير مشروع هيئة السوكي الزراعية، ما آل إليه المشروع من انهيار للبنية التحتية وتوقف عدد من طلمبات الري. وأكد رئيس تنظيمات المنتجين السابق بهيئة السوكي الزراعية والمزارع بالمشروع، بكري محمد توم، في تصريحات صحفية، عقب لقائهم مسجل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، أمس، أكد تعطل أربع من طلمبات الري بالمشروع، رغم دفع وزارة المالية الاتحادية جزءاً من قيمة الإسبيرات للصيانة. وأضاف: “وبسبب ذلك خرجنا من الموسم الصيفي الحالي”، محذراً من الخروج من الموسم الشتوي القادم.
وأشار بكري إلى تعرض مساحات كبيرة من المشروع للعطش وانجراف السيول التي حالت دون ري المساحات المزروعة، منتقداً التلاعب الإداري في انتخابات الجمعية العمومية لمزارعي هيئة السوكي الزراعية، وحمل المسؤولية للمدير العام للمشروع الذي لم يستطع تحديد المساحة الحقيقية للمشروع، كاشفاً عن تغيير السجل وتقديم مذكرات لوزير الزراعة للتدخل لإيقاف ما يحدث من فوضى بالمشروع. وزاد: “طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة تسجيل جمعيات المزارعين من رقم واحد إلى آخر رقم، بعد أن أصبحت هناك شكوك في قيام الجمعية”. من جانبه، قال المزارع، أحمد عمر الشريف، إنه لأول مرة يحصل في تاريخ المشروع أن تحدث مثل هذه الفوضى والتلاعب بالسجلات، بعد أن كانت هناك شفافية، وعدم تدخل المدير العام في عمل الجمعيات، لافتاً إلى عدم ممانعتهم من إقامة الجمعية العمومية والجمعيات، لكن بعد إرجاع حقوق المزارعين والنظر في الطعون. وفي السياق ذاته، أكد العمدة الطيب عثمان الطيب رئيس نوعي رقم أربعة قدم الخير بمشروع السوكي، أن هنالك تدنياً في الإنتاجية؛ بسبب تهالك بنيات المشروع من طلمبات وغيرها، منتقداً تدخل التنفيذيين في تكوين الجمعيات، منوهاً إلى أن هناك تزويراً حسب مراجعة مديري الأقسام للمساحات بالمشروع. وقال: “لن نتخلي عن حقوقنا وسندافع عنها”.