بقلم: احمد التجاني دلدوم الختيم
مستشار قانوني
?الحرب الجارية في السودان حاليا لم تكن مجرد حدث عسكري عابر بل كانت وما تزال زلزالاً شاملاً اجتاح كل ما له صلة بالأمن والملكية والكرامة الإنسانية ، فقد الآلاف من المواطنين ممتلكاتهم الخاصة التي تمثل حصاد أعمارهم ومدخرات سنينهم ، من منازل ومحتوياتها ، إلى عربات، وأجهزة، وذهب، وأثاث، ونقود سائلة، بل وحتى الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية ..
?والأكثر وجعاً ومأساوية أن هذه الممتلكات لم تتلف فقط، بل تم نهبها وسرقتها في وضح النهار ، وفي كثير من الحالات، على مرأى ومسمع من العالم ، دون أن يكون للمواطن أي وسيلة للردع أو الشكوى أو المطالبة بحقه ..
?أولاً : الإطار القانوني للمسؤولية عن فقدان المقتنيات .
تعد الملكية الخاصة حقاً دستورياً وقانونياً مكفولاً ، لا يجوز المساس به إلا وفق القانون ، وعليه فإن فقدان هذه الممتلكات أو نهبها لا ينظر إليه على أنه (قضاء وقدر) وبالتالي (عفا الله عما سلف) بل فعل ضار يستتبع مسؤولية قانونية ..
?لكن هنا تبرز الإشكالات :
1. من المسؤول عن التعويض ؟ هل هي الدولة بوصفها الضامن العام للحقوق رغم ضعفها أو غيابها ؟
2. هل تلزم الجهات أو الأطراف التي كانت تسيطر على المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات ؟
3. هل يمكن للمجتمع الدولي أن يسهم في تعويض هؤلاء المواطنين باعتبار ما جرى يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان في ظروف نزاع ؟
?ثانياً : الأسئلة القانونية الملحة :
1. ما هو الإطار القانوني لتعويض المواطنين الذين نهبت ممتلكاتهم بسبب الحرب ؟
2. كيف يتم إثبات الملكية في ظل ضياع أو تلف المستندات الأصلية ؟
3. هل يمكن الاكتفاء بالشهادة المجتمعية أو الصور أو الإقرارات الرسمية كوسيلة بديلة للإثبات؟
4. ما مدى مشروعية إنشاء صندوق وطني خاص بجبر ضرر الممتلكات المنهوبة؟
5. هل يمكن تكييف ما حدث على أنه ضرر عام يستدعي تعويضاً جماعياً ضمن برامج العدالة الانتقالية؟
?ثالثاً: مقترحات عملية واقعية :
1. تشكيل لجنة وطنية لحصر الأضرار ، تعنى بتسجيل وفحص وتصنيف المفقودات والمقتنيات المنهوبة أو المتلفة، وتعمل بشفافية بمشاركة ممثلين من المجتمع المدني، القانونيين، والخبراء في مجال التقييم والتعويض !
2. سن تشريع استثنائي للتعويض ، يراعي ظروف الحرب، ويعتمد وسائل إثبات بديلة للملكية مثل الشهادات المجتمعية، الصور، الإقرارات، والمستندات الجزئية.
3. إنشاء صندوق وطني لجبر الضرر ، تسهم فيه الدولة والمنظمات الدولية والجهات المانحة، ويخصص لتعويض المواطنين على مراحل وفق معايير واضحة وشفافة.
4. استخدام أدوات التوثيق الرقمي والمجتمعي ، كمنصات إلكترونية للإبلاغ الذاتي مع توثيق محلي من قبل لجان الأحياء ، وإشراف قانوني لضمان الجدية .
5. الاستفادة من التجارب المقارنة ، كالتجربة البوسنية، واللبنانية، والرواندية، حيث تم تعويض المواطنين عن فقدان ممتلكاتهم الخاصة خلال الحروب أو النزاعات، وفق صيغ مبتكرة وعادلة .
?خروج : نحو عدالة لا تتجاهل الألم
إن الممتلكات ليست مجرد أشياء ، بل امتداد لكرامة الإنسان ومصدر أمانه واستقراره ، إن أي حديث عن العدالة لا يتضمن تعويض هؤلاء المتضررين هو حديث ناقص ومجتزأ .
فليكن من أولويات مرحلة ما بعد الحرب إنشاء منظومة وطنية تعيد للمواطن شيئاً من حقه، وتقول له ببساطة ، ما فُقد لا ينسى، وما نهب لا يترك دون حساب ..
الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ?
ahdal5029@gmail.com
