صديق الزيلعي
أواصل الحوار مع الصديق العزيز والزميل الهميم أمير الزين نور الدائم. وأكرر ما قلته سابقا، باننا نتفق في معظم القضايا المطروحة. وقد نشرت مقاله السابق في صفحتي في الفيسبوك، حتى يتعرف قراء صفحتي على رأيه. لكني رأيت، هذه المرة، ان أجعل الحوار اكثر ملامسة للواقع، كما طلب هو، فاستخدمت في هذا المقال منهجا مختلفا، هو اختيار الفقرات التي نختلف فيها، ثم اعلق عليها بطرح رأيي. لعل ذلك يكون مفيدا للقارئ. لاستيعاب مجمل القضايا المطروحة، من وجهتي النظر، بشكل واضح.
ابتدأ الزميل أمير بنقطة جوهرية في طرحه، وتتعلق بتنفيذ النصوص المتفق عليه، حيث كتب:
” لقد عرف السودان مواثيق واتفاقات تضمنت تعهدات بالديمقراطية والسلام والعدالة، لكنها لم تمنع عودة الانقلابات والحروب. ولم يكن ذلك دائماً بسبب ضعف النصوص، بل لأن القوى التي تولّت تنفيذها اصطدمت بتوازنات ومصالح ومؤسسات حالت دون تحويل التعهدات إلى واقع”.
هذه نقطة هامة وجوهرية، وعلينا التصدي لها، بابتداع الشكل الذي يحول دون تنفيذ تلك العهود. وركزنا في كل طرحنا على معالجة جذور الأزمة وليست اعراضها فقط.
اما قضية النصوص والنكوص عنها، فتحتاج لنقاش.
كلنا يذكر كتاب مولانا ابل الير الشهير عن نقض العهود، وكيف ان الساسة الشماليين لم يوفوا بوعودهم المتكررة للجنوبين، مما أدي لفقدان الثقة، بين الطرفين.
وهي، ليست ظاهرة سودانية، بل ظاهرة عالمية.
تعاني الديمقراطيات العريقة من مشكلة وعود الأحزاب للناخبين، في برامجها الانتخابية، لتكسب أصواتهم. عندما تفوز بالسلطة تتنكر لبعض تلك الوعود، بسبب تكلفتها المالية العالية، أو استحالة تحقيقها في دورة انتخابية واحدة. مما يعطي الأحزاب المعارضة، ذخيرة هائلة، في مواجهة وحصار، الحزب الحاكم. في النهاية القرار عند الناخب، في الانتخابات التالية.
وسأضرب مثلا مختلفا حتى لا يأتي من يقول هذه سمة الأحزاب البرجوازية الغربية. هذا مقتطف من مقال ورد في العدد الأخير، رقم 160، من مجلة (نيو لفت ريفيو)، حيث وردت فقرة من مقال يعرض كتابا عن حركة المعارضة الداخلية في الاتحاد السوفيتي السابق. والتي توضح ان المنشقين (المعارضين) للدولة السوفيتية كانوا يرفعون شعا وحيد هو ضرورة الالتزام بالدستور السوفيتي. حيث اوضحوا ان ذلك الدستور، يعتبر افضل دستور في العالم من ناحية نصوصه، ولكن ممارسات الدولة السوفيتية، كانت بعيدة عنه تماما. الى الفقرة:
Review of Benjamin Nathans book: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement, by Ilya Budraitskis. He writes:
‘Volpin’s central idea was that ‘Soviet law should be taken seriously’, as Nathans puts it, and this legalistic strategy became foundational to the movement, which was based on highlighting the fundamental contradiction between the letter of the law and the practice of state power in Soviet society. The Constitution of the USSR, enacted under Stalin in 1936 and in effect until the late 1970s, formally ranked among the most democratic of its time. It proclaimed fundamental civil liberties, such as freedom of speech and assembly, and the right to privacy; it recognized the right of every national republic to secede; it affirmed the authority of the Soviets, elected by universal secret ballot; and it did not acknowledge the ruling party as the source of political decision-making power. The critique of the disjunction between the declared principles and the reality of a hyper-centralized bureaucratic dictatorship lay at the heart of the ‘counter-intuitive ‘strategy of ‘civil obedience’ proposed by Volpin’ (p 144)
تعرفنا من الأمثلة أعلاه، المحلي والعالمي، ان ظاهرة عدم الالتزام بالنصوص او العهود أو المواثيق، ظاهرة عالمية. وهنا يأتي التحدي امامنا، كيف نواجه هذه المسألة؟ ولدينا ارث ضخم من تجارب العمل المشترك، ابتداء من جبهة الكفاح والجبهة الاستقلالية، في خمسينات القرن الماضي، مرورا بجبهة الأحزاب ثم جبهة الهيئات في أكتوبر. وخلال الديمقراطية الثانية ميثاق الدفاع عن الديمقراطية، ثم ميثاق الدفاع عن الوطن العربي، ثم التجمع الوطني والتجمع النقابي، خلال الانتفاضة، والتجمع الوطني الديمقراطي خلال النضال ضد حكم البشير، ثم نداء السودان وقوى الاجماع واخير قوى الحرية والتغيير. راكمنا خلال تلك التجارب خبرة ثرة، ومعرفة حقيقية، بتحديات العمل المشترك. ومن الضروري ان نستصحبها، في عملنا القادم، بايجابياتها وسلبياتها.
الموقف المبدئي، انه في بلادنا التي تتميز بالتنوع والتعدد الاقتصادي والسياسي والإقليمي، نحتاج للعمل المشترك خاصة، في اللحظات المفصلية، مثل تحقيق الاستقلال، اسقاط الأنظمة الدكتاتورية وغيرها. وخلالها حددنا منهج اتخاذ القرارات الجماعية، وانه لا يمكن ان ينفذ التحالف رؤية حزب واحد بالكامل، وأيضا حق التنظيمات، المتحالفة، في طرح رؤاها في منابرها الخاصة، وتحديد الالويات بشكل جماعي. اكبر ضامن ومراقب هو الحركة الجماهيرية والرأي العام، الذي ينقد كل التجاوزات ويطالب بتصحيحها، ويحاصر من يخربون العمل المشترك.
اذا امتنع أي تنظيم عن المشاركة الكاملة في العمل الجبهوي، هذا حق مشروع له. لكن لدينا تجارب تحالف او تنسيق البند الواحد، الآن نواجه كارثة الحرب ويمكن في حالة رفض أي تنظيم لرؤى الآخرين أو تصورهم لمستقبل السودان، يمكنه التنسيق حول ذلك البند، وهو إيقاف الحرب.
الجوهر في كل هذا النقاش، هو تحديد التناقض الأساسي والتناقض الثانوي، لنتخذ الموقف الصحيح. ومن هو في خندق من اشعلوا الحرب، ويصرون على استمرارها لهزيمة ثورة ديسمبر وليرجعوا للسلطة، ومن يقفون في خندق القوى المدنية الرافضة للحرب. والأهم ان القوى المدنية الرافضة للحرب، تقبل الحوار والنقاش، بشكل جماعي حول مواثيقها وسياساتها، ومنهج تنظيمها، وقواعد المشاركة، أو أي قضية تستجد.
ويمضى الزميل امير في طرح تخوفاته وملاحظاته، ويكتب:
“ومن هنا، لا يتعلق الخلاف بالضرورة بما تقوله الوثيقة، بل بما تتركه من أسئلة بلا حسم: من يملك القرار؟ وما حدود التفويض؟ وكيف تُحل الخلافات بين الأطراف؟ وما الضمانات التي تمنع تحوّل الاتفاق إلى غطاء لتسوية تعيد إنتاج مراكز القوة القديمة؟”
من يملك القرار؟ ببساطة القوي المجتمعة في الجبهة المدنية هي من يملك القرار، ولا توجد قوى خارجها تقرر. والقرار يصدر بالإجماع، في حالة القضايا الجوهرية والكبيرة. اما بقية المسائل وفي حالة استحالة الاجماع تتم بالأغلبية.
ما الضمانات؟ في العمل السياسي لا توجد ضمانات مسبقا وبشكل كامل. وكمثال اتفاقية السلام الشامل، بين الحركة الشعبية وحكومة الاسلامويين، التي استغرقت سنوات من التفاوض، ومراجعة تفاصيل التفاصيل، وبضمانات دولية. وعند التطبيق رأينا كيف حاول المؤتمر الوطني التحايل على بعض البنود، ثم ساوم الحركة الشعبية بتحقيق بعض مطالبها مقابل إجازة قانون الامن الوطني. هذا هو عالم السياسة، لكن الرقابة الشعبية هي الضمانة الحقيقية. وأنا أؤمن بوعي شعبنا، وبقدرة حركته الجماهيرية على محاصرة كل من يتنكر للاتفاقات.
يمضي الزميل أمير في مناقشته ويطرح أسئلة إضافية هي:
” لقد كتب الزيلعي صراحة أن توحيد الصف المدني «لا يأتي في شكل أحادي»، وأنه قد يكون تحالفاً أو تنسيقاً أو تشبيكاً مع استقلالية كل طرف. وهذا يقرّب موقفينا كثيراً. غير أن الإعلان يدعو إلى جبهة مدنية واسعة تجمع القوى السياسية والمدنية والاجتماعية المناهضة للحرب، وهنا تبرز أسئلة لا تحسمها المبادئ العامة وحدها: ما قواعد العضوية؟ وكيف تُتخذ القرارات؟ وكيف يُمثَّل أصحاب المصلحة؟ وما حقوق الأطراف المشاركة في الاختلاف والتحفظ والانسحاب؟ “
الميثاق هو ما اتفقت عليه القوي التي اجتمعت وناقشت واتفقت علية، بعد مداولات طويلة. العضوية تشمل الأحزاب المعروفة والموجودة في الساحة السياسية. بالإضافة للنقابات ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، والشخصيات الوطنية والعامة.
حقوق الأطراف المشاركة في الاختلاف والتحفظ والانسحاب، لا يوجد من يمنعها، خاصة في زمن السوسيال ميديا. وامامنا تجربة خروج حزب الأمة من الحرية والتغيير ثم خروج الحزب الشيوعي منها. هذه حقوق تمارس ولا تعطي.
قضية التمثيل تشكل مشكلة حقيقية، الآن، بعد ان نجحت الحرب في تمزيق كل الكيانات الموجودة. وكمثال النقابات التي لم تنقسم خلال تاريخها الطويل، تعرضت للانقسام، منذ الصراع في تجمع المهنيين، وما اعقبه من انقسام، مستمر حتى اليوم. وحتى تحالف قوى التغيير الجذري قرأنا البيانات التي صدرت من البعض حول قرار ضمهم للتحالف بدون موافقتهم ، مثل لجنة محامي دارفور ولجنة المفصولين وغيرها، بالإضافة لبعض الاجسام الاسفيرية الأخرى. لذلك مشكلة التمثيل عويصة حقا لكل الاجسام، وتحتاج للتفكر الهادئ حولها لحل.
وهذه قضية افضل ان اكتب عنها مقالا كاملا، خلال الأيام القادمة.
نواصل
