في السودان، حيث يتهاوى الحلم كل صباح تحت ثقل البارود، وحيث تنقلب المفاهيم رأسًا على عقب بين جلاد يرتدي ثياب الضحية، وضحية تتورط في صناعة جلادها، نشهد تجليًا مأساويًا لسردية العنف كأفق وحيد للسلطة.
الحرب الدائرة الآن بين مليشيا الدعم السريع ومليشيا الحركة الإسلامية، متمثلة في المؤسسة العسكرية، ليست صراعًا بين نقيضين، بل هو انشطار داخلي لمفهوم السلطة القمعية ذاتها، حيث تتقاتل الأشباح في غرفة مغلقة، بينما يتفرج الضحايا من النوافذ المكسورة. وكما يقول والتر بنيامين: “وراء كل وثيقة من الحضارة، هناك وثيقة من البربرية”؛ فكذلك هذا الصراع ليس سوى استمرار لتاريخ طويل من القمع المستتر خلف شعارات الوطنية والدين.
لكن هذه الحرب ليست معزولة عن سياقها التاريخي، فهي ليست إلا امتدادًا لأزمة سودانية ممتدة منذ الاستقلال، حيث ورثت الدولة هياكل استعمارية لم تكن مصممة لخدمة شعبها، بل لإعادة إنتاج طبقة حاكمة جديدة ترتدي قناع الاستقلال، بينما تحافظ على نفس البنية القمعية.
منذ انقلاب عبود، مرورًا بالنميري والبشير، وحتى اللحظة الراهنة، ظل الجيش السوداني أداة للسلطة لا للوطن، تارة تحت شعار القومية العربية، وتارة تحت راية الإسلام السياسي، وتارة باسم “حماية الديمقراطية”، بينما يخنقها عند أول فرصة. إنه كما وصفه أنطونيو غرامشي: “جهاز الدولة الذي يعيد إنتاج نفسه رغم تغير وجوه الحكام”. وحين جاءت الإنقاذ، لم تفعل سوى إدخال الجيش في مرحلة جديدة من الاستلاب، حيث صار حارسًا لعقيدة الإسلام السياسي لا لفكرة الوطن، وصار أداة في يد أقلية متنفذة استخدمته لحماية مصالحها الاقتصادية.
في هذا السياق، لا يمكن للمرء أن يبحث عن معنى في اللاجدوى. فحين يشتبك طرفان على جسد الوطن، وكلاهما يعيد إنتاج العنف ذاته، فالسؤال الذي يجب أن يُطرح ليس: “من سينتصر؟” بل “ماذا يعني هذا الصراع في بنية السلطة السودانية؟”.
في نهاية الأمر، مليشيا الدعم السريع لم تهبط من العدم، بل خرجت من رحم الدولة العسكرية الإسلاموية التي مارست سياسة تفكيك الجيش النظامي، وإحلال مليشيات لا تنتمي لفكرة الوطن، بل تنتمي لعقيدة الولاء الأعمى لرأس المال الدموي.
إن كان الجيش السوداني قد أُدلج منذ انقلاب الإنقاذ، وصار ذراعًا لحماية مشروع الإسلام السياسي، فإن الدعم السريع لم يكن سوى النسخة النيوليبرالية لهذا الانحراف، حيث تتحول الدولة إلى شركة، والجنود إلى مرتزقة، والسلاح إلى عملة تفاوضية. وكما أشار غرامشي: “الأزمة تتجلى عندما يموت القديم، بينما لا يستطيع الجديد أن يولد”. ونحن الآن في قلب تلك اللحظة السودانية، التي يتصارع فيها الموتى على ميراث الخراب.
لكن في لعبة السلطة، القاتل والمقتول يظلان وجهين للعبث، يتبادلان الأدوار، بينما يظل الشعب هو الضحية الثابتة. لا يمكن النظر إلى هذا الصراع خارج منطق إنتاج “الميليشيات” كأدوات للحكم، لا كمؤسسات لحماية الدولة.
الجيش السوداني لم يكن يومًا حارسًا للديمقراطية، بل كان دائمًا واجهة لقوة اجتماعية تتحكم من خلف الستار، تتلون بحسب السياق، فتارة باسم القومية، وتارة باسم الدين، وتارة باسم الوطنية الجوفاء. وعندما أطلق الكيزان يد حميدتي، لم يكونوا يؤسسون لقوة وطنية، بل كانوا يصنعون وحشًا وظيفيًا، أداة لحرق الأطراف المزعجة داخل السلطة. لكنه، وحين كبر وابتلع هامشه، صار صراع الضرورة بين صانعه وضحيته حتميًا.
وكما حذر ماركس في الثامن عشر من برومير لويس بونابرت: “التاريخ يعيد نفسه مرتين، مرة كمأساة، ومرة كمهزلة”. إلا أن في السودان، المأساة والمهزلة قد اندمجتا في مشهد واحد.
المأساة الكبرى أن لا أحد في هذه الحرب يمتلك سردية أخلاقية. لا أحد يستطيع أن يدعي أنه يقاتل من أجل الناس. الدعم السريع، رغم محاولته تقديم نفسه كـ “محرر للمدنيين”، ليس سوى تاجر دم آخر، تمامًا كخصمه في قيادة الجيش السوداني، الذي يرفع شعار “المؤسسة الوطنية”، بينما يغرق حتى أذنيه في مستنقع الإسلام السياسي.
هذه حرب بين مرتزقة الدولة ومرتزقة السوق، وكلاهما يسحق الهامش ويبتلع المركز. ولكن، هل حقًا لا يوجد بديل؟
لو كان هناك درس من التاريخ، فهو أن الشعوب لا تفنى، وأن القوى المدنية، مهما تعرضت للقمع، تظل قادرة على إعادة إنتاج نفسها.
من لجان المقاومة إلى النقابات، ومن قوى المجتمع المدني إلى الحركات النسوية والشبابية، هناك بذور حقيقية لحركة سياسية يمكن أن تشكل مستقبلًا بديلًا لهذه الحرب العبثية. ولكن، كما قالت روزا لوكسمبورغ: “إما الاشتراكية، أو البربرية”. الاختيار ليس مجرد شعار، بل عملية معقدة تتطلب بناء مؤسسات سياسية جديدة، لا مجرد انتظار انهيار القديم.
لن ينجو السودان من هذه الحرب عبر انتصار أحد الطرفين، لأن كليهما مشروع لمزيد من العسكرة والخراب. لا خلاص في انتظار تسوية تُعيد تقاسم السلطة بين القتلة، ولا معنى للرهان على “انقلاب داخل الجيش” يعيد هندسة الديكتاتورية بشكل آخر.
المخرج الوحيد هو في تفكيك فكرة المليشيات ذاتها، سواء كانت ترتدي عمامة الإسلاميين أو زي الدعم السريع، لأن كلاهما ينتمي إلى نفس البنية: سلطة بلا شرعية، وعنف بلا مشروع.
لكن السؤال الذي لم يُطرح بعد: من سيقوم بهذا التفكيك؟ أين هي القوى القادرة على صنع هذا المسار؟ إن أي تفكيك حقيقي لن يكون ممكنًا دون ثورة شعبية تُعيد ترتيب المشهد السياسي من جذوره، ثورة لا تكتفي بإسقاط الجنرالات، بل تسقط النظام الذي ينتجهم.
حين تنتهي هذه الحرب، سنجد أنفسنا أمام بلد مدمّر، بلا مؤسسات، بلا اقتصاد، بلا أفق.
السؤال الذي يجب أن يشغلنا ليس “كيف نعيد الدولة كما كانت؟” بل “كيف نخلق دولة جديدة من الأساس؟”، دولة لا يحكمها العسكر، ولا يتحكم في مصيرها تجار الدم، ولا يُختطف قرارها بين مليشيات المصالح المتضادة.
ولكن، هل يمكن للدولة أن تُبنى على رماد المليشيات؟ أم أن الرماد سيظل جزءًا من تكوينها؟ كيف يمكن أن ننتقل من الدمار إلى البناء، ومن الخراب إلى الحياة؟ كيف نحول هذا الجحيم إلى بداية جديدة؟
في النهاية، مليشيا الدعم السريع ومليشيا جيش الكيزان وجهان لعملة واحدة لا رصيد لها في قلوبنا، لأن القلوب لم تعد تحتمل أكثر، لأن الخرطوم صارت مقبرة مفتوحة، ولأن هذا الوطن ليس بحاجة إلى جلاد جديد، بل إلى فكرة جديدة، تنتمي إلى الناس، لا إلى سماسرة الموت.
ولكن، هل من يسمع في هذا الركام صوت الفكرة؟ أم أن التاريخ سيعيد نفسه مجددًا، كمأساة… ثم كمهزلة؟
zoolsaay@yahoo.com
