منظمات المجتمع المدني تطالب مفوضية حقوق الانسان بالتحقيق في الانتهاكات الأخيرة

سودانايل:

سلمت عشرون منظمة مجتمع مدني سودانية معنية بحقوق الإنسان، في الواحدة من بعد ظهر أمس الإثنين 13 أغسطس 2012م، مذكرة ضافية إلى المفوضية السودانية لحقوق الإنسان بمقرها بالخرطوم، حول الهجمة الأمنية والعسكرية الشرسة التي واجهت بها السلطة، مؤخراً، تعبيرات الجماهير الاحتجاجية السلمية، الأمر الذي نتجت عنه حالات استشهاد وإصابات خطيرة واعتقالات وتعذيب واختفاءات قسرية ومختلف صور انتهاك الحريات العامة والحقوق الأساسية لرجال ونساء من مختلف الأعمار، وإن غلب عنصر الشباب، عقاباً لهم على ممارستهم لحقوقهم الدستورية.

أستقبل وفد المنظمات بالترحاب من نائب رئيس المفوضية وعدد من أعضائها، وجرى بين الطرفين حوار اتسم بالموضوعية والمهنية العالية، حيث استمعت المنظمات إلى شرح حول طرائق وأساليب عمل المفوضية، وتم التأكيد على استقلاليتها عن كل أجهزة الدولة، بما فيها الجهاز التنفيذي، وعلى واجبها في تقصي الحقائق وتحديد المسئوليات تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة. وفي الختام وعدت المفوضية بدراسة المذكرة المقدمة، واتخاذ اللازم حيالها، كما وعدت بمواصلة التعاون مع المنظمات، سواء عن طريق اللقاءات المباشرة أو تقديم المذكرات. وفي ما يلي نص المذكرة المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الانسان- بالسودان

المحترمون

تحية طيبة وبعد،

نحن منظمات المجتمع المدني والنشطاء الموقعين أدناه، نخاطبكم في هذه الظروف الصعبة التي يعانيها شعبنا، والمتمثلة في الازمة الاقتصادية، والقبضة الأمنية، والانتهاك الواسع لحقوقه الأساسية، تلك الحقوق غير القابلة للتصرف التي وهبها له الله، ونصت عليها المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وتضمنها دستور البلاد الانتقالي للعام 2005م في وثيقة الحقوق. لقد خرج أفراد الشعب في مناطق مختلفة من البلاد يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي احتجاجاً على الاجراءات الاقتصادية الأخيرة التي هبطت بالقوة الشرائية لمداخيلهم المحدودة هبوطا كبيراً وفجائياً، وهو خروج طبيعي ومتوقع من أي شعب حيّ وحرٍّ لم تمت فيه الروح. ولكن، بدلاً من أن تستمع السلطات السياسية لصوت الشعب بما تقتضيه الحكمة، وأن تسعى لإصلاح سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، وهي أزمة حكم في المقام الأول، وجَّهت الأجهزة الأمنية لقمع المظاهرات باستخدام القوة المفرطة غير المتناسبة مع الصورة السلمية و الحضارية التي عبر بها الشعب عن رأيه.

أولاً) استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والهراوات والرصاص المطاطي، بل و الرصاص الحي كما في نيالا و كتم، واعتدت بالضرب على المتظاهرين وطاردتهم في حرم الجامعات والداخليات والمساجد، و داخل الأحياء و المنازل وفي المستشفيات حيث منعت بعض الاطباء من تقديم العلاج للمصابين.

ثانياً) قامت السلطات الامنية باعتقال عدد من القادة السياسيين و قادة المجامع المدني رغم انهم لم يخرجوا عن ممارسة حقوق كفلها لهم الدستور.

ثالثاً) كما قامت السلطات الأمنية باعتقال المئات من الشباب من الجنسين، وأساءت معاملتهم، وأخضعتهم لصور من التعذيب الجسدي والنفسي.

رابعاً) إعتقلت السلطات الأمنية عشرات النساء والفتيات ايضاً لمدد متطاولة دون الكشف عن أماكن احتجازهن، أو السماح بزيارتهن بواسطة ذويهن، أو محاميهن. إن احتجاز هؤلاء النساء والفتيات كل هذه الفترة في أماكن غير معروفة، فوق أنه انتهاك صارخ لحقوقهن، يشكل خروجاً صريحاً على التقاليد والأخلاق السودانية المتوارثة و التي تكرم المرأة وتتفادى إهانتها،في سابقة لم تحدث من جميع الحكومات الوطنية السابقة التي تعاقبت على حكم السودان. إننا إذ نعبر عن بالغ قلقنا على مصير هؤلاء النساء والفتيات، نلفت إنتباهكم الى أن بعض من أُطلِق سراحهن يروين قصصاً مشينة حدثت داخل جهاز الأمن إبان اعتقالهن، وأثناء ترحيلهن، وخلال التحقيق معهن داخل مباني الجهاز. وكلها ممارسات تصب في خانة التحرش الجنسي، واللفظ الخادش للحياء، والتهديد بالاغتصاب.

خامساً) بالاضافة للأجهزة الأمنية من شرطة وأمن ، ظهرت في مواجهة المظاهرات مجموعات إرهابية مسلحة بالأسلحة التقليدية والنارية، أطلق عليهم مصطلح “الرباطة”. هاجمت هذه المجموعات الطلاب بجامعة الخرطوم، تحت سمع وبصر الشرطة و بتواطؤ ظاهر معها، وأصابت عدداً من الطلاب والطالبات باصابات بعضها خطير.

سادساً) هنالك هجمة شرسة وتضييق منظم على منظمات المجتمع المدني المستقلة وكمثال على ذلك: تجميد الحسابات و عدم اعادة تجديد الترخيص ومصادرة الممتلكات وتعطيل الانشطة .

السادة/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الانسان

إننا إذ ندين كل أنواع الانتهاكات بحق المواطنين, نعبر عن بالغ قلقنا من استمرار هذه الانتهاكات الممنهجة ونطالب مؤسستكم بأن تقوم بواجبها اللازم تجاه حماية حقوق الإنسان في البلاد وبالسرعة القصوى .. ونطالبكم بالعمل على إتخاذ موقف فوري حول الآتي:

أولاً) إطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، أو توجيه تهم محددة لهم أمام القضاء.

ثانياً) الكشف عن الأماكن التي اعتقلت فيها النساء والفتيات، والتأكد من سلامتهن الجسدية والمعنوية، والسماح لأسرهن ومحاميهن بزيارتهن، ومحاسبة المسؤولين عن أية انتهاكات حدثت لهن.

ثالثاً) وقف التعذيب فوراً، ومحاسبة مرتكبيه، وتعويض الضحايا عما لحق بهم من ضرر جسدي ونفسي.

رابعاً) التحقيق الفوري في مجموعات (الرباطة) الإرهابية، للكشف عن من يقف وراءهم، وتحميل الجهات المسؤولة مغبة جرائمهم.

خامساً) مطالبة الحكومة على احترام حق الشعب في التجمع والتظاهر السلمي، وأن تكف أيدي الأجهزة الأمنية عن البطش بالمواطنين المحتجين العزًل.

سادساً) ضمان حق المنظمات في العمل المستقل.

هذا وتقبلوا منا خالص التقدير

الجهات الموقّعة: