القاهرة: السوداني
قام (15) مركزاً ومنظمة وهيئة معنية بحقوق الإنسان في السودان، بتوجيه رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، حول إنهاء ولاية بعثة (يونيتامس) في السودان. وقالوا إنهم يشعرون بالإحباط الشديد من قرار مجلس الأمن بإنهاء مهمة (يونيتامس)، واعتبروا الأمر نكسة كبيرة لجميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. (السوداني) تنشر أدناه نص الرسالة:
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2715 في 1 ديسمبر 2023، الذي أنهى، اعتباراً من 3 ديسمبر، ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس). يتم اتخاذ هذا القرار بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من بدء القتال الكارثي في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي شهد ارتكاب الفظائع ضد المدنيين وجرائم الحرب والتطهير العرقي في مناطق مختلفة من البلاد.
نحن الموقعون على هذه الرسالة، نشعر بالإحباط الشديد من قرار مجلس الأمن بإنهاء المهمة. خصوصاً في هذه الفترة التي يحتاج فيها السودان وشعبه من الأمم المتحدة لتفعيل وجودها، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وتنسيق المساعدة الإنسانية، والدفع بالجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.
كما نعتبر أنّ خطوة الحد من وجود الأمم المتحدة في السودان في هذا الوقت هي نكسة كبيرة لجميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصةً تلك المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن وعدم استخدام القوة المسلحة، والسعي إلى إنقاذ البشرية من ويلات الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تمتد الولاية الممنوحة لـ(يونيتامس) إلى ما هو أبعد من وظيفتها السياسية، وتشمل واجبات مثل حماية المدنيين وتنسيق أنشطة وكالات الأمم المتحدة المتواجدة في السودان، وهو ما تشتد إليه الحاجة في الوقت الحالي.
أما فيما يتعلق بالانتقادات التي أعرب عنها البعض فيما يتعلق بآرائهم حول الأداء دون المستوى المطلوب للبعثة، فقد كان على الأمم المتحدة أن تسعى إلى تعزيز ولاية البعثة من أجل تقوية دورها وتفعيل مساهمتها في استعادة الاستقرار والسلام في السودان، بدلاً من إنهائها بالكامل. وفيما يتعلق بحجة موقف قيادة الجيش الحالية وطلبه إنهاء وجود البعثة في السودان، فإن من المناسب الإشارة إلى أن هذا الطلب يأتي من فصيل يشارك في الحرب التي تدمر البلاد حالياً. كما يجدر التذكير بأنه في 25 أكتوبر 2021 ، اشترك الطرفان المتقاتلان حاليًا في انقلاب ضد الحكومة الانتقالية الشرعية، مما يجعل شرعية أي منهما على تمثيل السودان وشعبه مشكوكاً فيها على أحسن الفروض.
في ضوء كل ما سبق وبالنظر إلى الوضع الحالي في السودان، نلتمس بكل احترام من الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الأطراف وأصحاب المصلحة الذين يؤمنون بصدق في التعاون العالمي لتعزيز السلام والأمن وتأمين رفاه الأفراد في جميع أنحاء العالم النظر بجدية في تحقيق المطالب الأتية:
• العمل على تحفيز آليات المجتمع الدولي التي تهدف إلى حماية المدنيين ورصد وتوثيق الانتهاكات على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وأسس القانون الدولي. وقد يتطلب ذلك مناقشة إرسال بعثة لحماية المدنيين بموجب ولاية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. نلفت انتباهكم إلى الوضع في السودان الذي وصفته السيدة أليس وايريمو نديريتو، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية في بيانها عن السودان في 16 نوفمبر 2023.
• تنشيط آليات الإغاثة الإنسانية للمدنيين السودانيين المحاصرين في مناطق الحرب وإجبار أطراف النزاع على الامتثال لالتزاماتهم القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي من خلال استخدام أدوات الإنفاذ المناسبة.
• فرض حظر على الأسلحة على السودان ومساءلة البلدان المشاركة في توريد الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة. ويجدر التذكير بأن قرار مجلس الأمن 1591 (2005) الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على حظر الأسلحة على دارفور، لا يزال ساري المفعول. وكما ينبغي دراسة فرض حظر للطيران فوق المناطق المدنية لحماية المدنيين من القصف الجوي.
• التعجيل بتشكيل وإرسال بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان، على النحو الذي قرره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 11 أكتوبر. والمطالبة بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق من قبل مجلس الأمن بولاية التحقيق في ملابسات اندلاع حرب 15 أبريل، والكشف عن الحقائق، وتحديد مرتكبي الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان.
• اعتماد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتوحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية في إطار ولاية دولية واضحة تشمل تدابير الإنفاذ لوقف الحرب في السودان.
بينما نذكركم باحترام بالتزاماتكم الدولية فيما يتعلق بالأزمة المتصاعدة في السودان، نأمل مخلصين أن تنظروا في هذه الرسالة بجدية وأن تكون بمثابة تذكير بأن ثمن اتخاذ قرارات خاطئة والتأخير في اتخاذ القرارات الصحيحة هو المزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم المعاناة للشعب السوداني.
الموقعون:
• فكرة للدراسات والتنمية
• هيئة محامي دارفور
• المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة)
• شبكة حقوق الإنسان والمناصرة من أجل الديمقراطية
• المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني
• المنظمة الأفريقية للحقوق والتنمية
• المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام
• منظمة عوافي السودانية
• تحالف Never Again
• منظمة اللا عنف الدولية
• مركز عشم باكر للتنوير والتنمية
• مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية
• مركز الديمقراطية والسلام
• منظمة الناس للناس
• حقوق للسلام