منع حركة البضائع يكرس لتقسيم الوطن

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
١
أشرنا سابقا الي خطر الممارسات التي تكرس تقسيم الوطن وتشكل خطرا على وحدة البلاد مثل الممارسات من حكومتي بورتسودان ونيالا في إثارة النزعة العنصرية مثل “قانون الوجوه الغريبة”‘ و”الكشات” لإزالة السكن العشوائي دون تقديم بدبل’ وما حدث في عملية تبديل العملة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش’ وكذلك ماتم في امتحانات الشهادة السودانية التي تجاهلت مناطق الدعم السريع واثرت على المدنيين كما فعلت حكومة بورتسودان.
٢
تستمر تلك الممارسات التي تشكل خطرا على وحدة البلاد’كما في القرار الذي صدر مؤخرًا لمنع حركة البضائع بين الولاية الشمالية والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.
الذي يعتبر امتدادا للقرارات السابقة التي تستهدف المدنيين وتزيد من المعاناة والحصار على سكان غرب السودان، خصوصًا ولايات كردفان التي لا تمتلك منافذ بديلة لتأمين السلع الأساسية. وهي اصلا تعاني من ويلات الحرب كما يجري الآن في بابنوسة وجنوب كردفان جراء قصف المنشآت المدنية والمدارس التي ضحاياها من المدنيين’ إضافة للأوضاع غير الإنسانية كما في الجوع والأمراض والارتفاع الجنوني للأسعار والمعيشة الضنكا.
إضافة إلى أن منع حركة للبضائع بعكس استخدام طرفي الحرب للتجارة كسلاح سياسي وعسكري مع الجوع. مما يفاقم معاناة المدنيين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية، في ظل غياب أي جهود لتوفير بدائل أو حلول تخفف من آثارها.
٣
هذا علما ان الولاية الشمالية أصبحت منذ اندلاع الحرب الشريان الرئيسي الذي يربط البلاد بالتجارة القادمة من مصر وميناء بورتسودان، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تعطل حركة التجارة، وتعمّق حالة الاختناق الاقتصادي، وتزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية في جميع أنحاء البلاد.
٤
وكان والي الولاية الشمالية في السودان قد أصدر يوم 25 نوفمبر 2025 أمر طوارئ (رقم 6 لسنة 2025) يقضي بحظر نقل السلع والبضائع من الولاية إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن خمس سنوات، غرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين جنيه، ومصادرة البضائع ووسائل النقل.
في المقابل، فرضت قوات الدعم السريع قيودًا وحظرًا مماثلًا على تصدير ونقل المنتجات الزراعية والحيوانية مثل السمسم والفول السوداني والمواشي من مناطق سيطرتها إلى مناطق تحت سيطرة الجيش أو خارج الإقليم.
وأسفر هذا التعطيل المتبادل لحركة البضائع عن تفاقم أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في دارفور وكردفان،ووجد انتقادا من منظمات حقوقية دعت إلى مراجعة هذه القرارات لتخفيف معاناة
الناس و وعدم تحويل معيشتهم إلى أدوات للصراع.
تلك القرارات من الطرفين مرفوضة تماما لأسباب إنسانية، اقتصادية، اجتماعية، وسياسية’ وتهدد وحدة البلاد. فضلا تعميق الأزمة الإنسانية، وترسيخ والانفصال ، ويعاقب مواطنين أبرياء،
مما يتطلب اوسع حراك جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة’ وإلغاء قرار منع التجارة’ الذي يهدد وحدة البلاد.