ناشرو الصحف المصادرة يدفعون بمذكرات للبرلمان وجهاز الأمن ومجلس الصحافة واتحاد الصحفيين

البرلمان: الجريدة
سلم ناشرو صحف (الجريدة، التيار، آخر لحظة والوطن) مذكرات احتجاجية لـ (البرلمان، جهاز الأمن والمخابرات الوطني، اتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة والمطبوعات)، وذلك اعتراضاً على مصادراتها لست أيام على التوالي، وتعهدت تلك الصحف بمواصلة الصدور دون احتجاب مهما كان حجم الخسائر.
وأعلن رئيس تحرير صحيفة التيار وناشرها، عثمان ميرغني، في تصريحات صحفية أمس، عقب تسليم مذكرة لرئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى، أن المصادرات المتتالية كلفت كل صحيفة أكثر من (100) ألف جنيه يومياً، إلا أنه اعتبر أن الخسارة الأكبر هي عدم وصول الصحف للقارئ.
وأوضح ميرغني أن صحف (الجريدة، التيار، آخر لحظة والوطن)، وضعت الأجهزة المعنية بالصحافة في الدولة، أمام مسئوليتها إزاء موقف المصادرة، ووصف الوضع بـ (المنحنى الخطير)، الذي يمس حرية التعبير والصحافة ككل، وأكد أن المؤسسات المعنية أقرت بعدم امتلاكها أية معلومات عن اسباب المصادرة، بما في ذلك جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ومن جانبه اعلن رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، الطيب مصطفى، رفضه القاطع لمصادرة الصحف واعتبرها غير قانونية، وأكد تسلمه طلباً من ناشري الصحف المصادرة احتجاجاً على مضايقات السلطات، واعلن ان وزير الاعلام أحمد بلال عثمان سيمثل امام المجلس الوطني، في اسرع فرصة ممكنة للرد على مسألة مستعجلة بذات الخصوص.

طلبان بالبرلمان لاستدعاء وزير الإعلام ومدير الأمن لمساءلتهما حول مصادرات الصحف

دفع نائبان برلمانيان من مقاعد الحوار الوطني، بطلبين لاستدعاء وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، ومدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا، لمساءلتهما بشأن مصادرة 4 صحف يومية لست أيامٍ على التوالي.
وتقدم النائب محمود عبد الجبار بطلب لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، لاستدعاء مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا، أمام لجنة برلمانية خاصة ليدلي بتقرير حول مصادرة بعض الصحف اليومية، وليحيط البرلمان بالمبررات التي استند عليها في إيقاف تلك الصحف، ومدى الالتزام بنصوص الدستور الانتقالي، وقانون الصحافة والمطبوعات فيما يتعلق بحرية الصحافة، ولماذا لا يترك جهاز الأمن الأمر للقضاء وسلطة النيابة وقانون الصحافة؟.
ومن جانبه دعم النائب من حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، الطلب الأول، بمسألة مستعجلة، لاستدعاء وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، بذات الخصوص، واعتبر عمر أن المصادرات تتنافى مع مقررات الحوار الوطني، بجانب ان المصادرة والايقاف من سلطة القضاء، وذكر (لا توجد جهة تملك الحق في إيقاف الصحف والصحفيين في ظل وثيقة الحقوق الموحودة بالدستور ومخرجات الحوار)، وأضاف (دفعت بالمسألة المستعجلة لنسمع مبررات مصادرة الصحف من وزير الإعلام بحكومة الوفاق الوطني).

الشعبي يطالب رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لمسؤولياته لإيقاف مصادرة الصحف

طالب حزب المؤتمر الشعبي، رئيس مجلس الوزراء القومي بحكومة الوفاق الوطني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بالتصدي لمسئولياته التي وصفها الحزب بالتاريخية لإيقاف مصادرة صحف (الجريدة، التيار، آخر لحظة والوطن)، وشدد الشعبي على ضرورة وقف ما وصفه بالعبث بحرية الصحافة، واعتبر أن مصادرة الصحف لستة أيام متتالية تمثل انتهاكاً واضحاً للحريات في البلاد.
وقالت الأمانة السياسية للشعبي في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس (ظللنا نتابع الانتهاكات المتكررة من جهاز الأمن لحرية الصحافة بعد تكوين حكومة الوفاق الوطني).
ولفتت الأمانة السياسية الى أنها تواصلت مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصادر، وأضاف البيان (ثبت لنا أن جهاز الأمن يصادر الصحيفة بعد الطباعة استنزافاً لمواردها عقاباً على مواقفها في الفترة الماضية من بعض الملفات الهامة التي تناولتها بمهنية عالية).
ونوه الشعبي الى أن حكومة الوفاق الوطني التي وقعت كل أطرافها على مخرجات الحوار الوطني، أكدت على بسط الحريات وخاصة حرية الأعلام، وأشار الى دور الصحافة الفاعل في الإصلاح العام في الدولة والمجتمع ومكافحة الفساد.