(سونا) – قال الاستاذ نبيل أديب المحامي إن الوثيقة الدستورية لا تتعارض مع قيام مجلس شراكة الحكم وذلك دون حوجة لإجراء اي تعديل فيها.
جاء ذلك في ورشة عمل، حول الوثيقة الدستورية والتاسيس الدستوري في السودان، أفتتح جلستها الاولى مولانا حسن شيخ إدريس قاضي عضو مجلس السيادي اليوم.
وأضاف الاستاذ نبيل في ورقته انه لأول مرة في أعقاب ثورة شعبية سودانية يتم تقديم وثيقة دستورية وليس تعديل لدستور “استانلي بيكر” كما حدث في كل من دساتير ٥٦ و٦٤ و٨٥ حيث انها جميعا تعد نسخة واحدة لدستور استانلي بيكر المعدل.
وقال إن كثيرا مما يدور على الساحة السياسية من تجاذب بين المكونين العسكري والمدني مرده الى ان هناك خلط في الفهم القانونى لما حدث في مجريات ثورة ديسمبر حول إنتزاع الجماهير للسطة وهذا ما لم يحدث، واصفاً ما حدث إبان الثورة انه حدث إحتجاج جماهيري واسع أتاح الفرصة للمجلس العسكري للاستيلاء على السلطة وبذلك أصبح للثورة شقين عسكري ومدني اسهما معاً بموجب الواقع الموضوعي وقتها في إزالة النظام الإستبدادي، الأمر الذى كان يجب أخذه في كافة الإعتبارات التى قننت لإوضاع أجهزة الحكم.
