الموقف الرافض لتشكيل حكومة (موالية بالطبع وليست موازية)، من قبل بعض المجموعات داخل قوى تقدم، يجب أن يكون مبدئياً، لا يخضع لأي تكتيك أو مساومة، فالتكتيكات والمساومات و”التحانيس”ربما كانت وسائلاً ممكنة ومفهومة قبل التصريحات الأخيرة للمتبنين لهذه الفكرة، الذين يصرون على المضي نحو تنفيذها بلا مواربة أو حتى السماح بفرصة للتراجع عنها! أما وقد استبان الخيط الأسود من الخيط الأبيض للمواقف، فقد انتفت أي محاولات للعزل والملامة والتأسف!
فكرة تشكيل مثل هذا النوع من الحكومات قدّها رباعي وثقوبها لا نهائية، فهي:
1- حكومة موالية للجنحويد بالطبع(جرياً على توالي الترابي) وليست موازية لحكومة الأمر الواقع التي تمثلها قيادة الجيش وبرهانها، والفرق واضح، بحيث أنها ستكون أشبه بحكومة ملكية أو أميرية أو سلطانية، القرار النهائي لديها عند من سمح بتشكيلها وباركها، بسلاحه وماله وحربه، وهذا تفسير للماء بعد جهد، بالماء، بل وغطس وغرق في بحر لُجّي بلا قرار!
2- هذا النوع من الحكومات بطبيعته، لا يتشكل لكي ينزع شرعية بل ليتنازعها، وأيضاً الفرق والبون شاسع بين النزع والمنازعة؛ النزع هو ما فعلته ثورة ديسمبر المجيدة عبر المواكب والتظاهرات المنتظمة والمستمرة و((السلميّة)) وصولاً لاعتصام القيادة العامة( 2019)، والذي أسقط حكمين للعسكر في أقل من 48 ساعة! أما المنازعة – والعبارة هذه بذاتها خرجت ممن يسعون لها- فهي تعبير عن حالة من العجز عن تحقيق الغاية المعلنة وهي التغيير المدني الديمقراطي، والالتفاف على الثورة والتغيير بوسائل غير مقيّدة بأي أخلاق أو مبدئية، أو مشروع متماسك، وبذلك ستفتح الباب أمام الاستبداد والفساد بكل أشكاله، والمحاباة والمصالح الشخصية والتنافس غير المشروع على مناصب- باسم الثورة-، ومحاولات السيطرة الضارة ليس من قبل المجموعات الصغيرة العسكرية والمدنية المنفذة فحسب والتي ستكون بلا حول ولا قوة مستقبلاً، بل من المجموعات المسيطرة محلياً وإقليمياً ودولياً، التي ترعاها، ضد مصلحة وقضايا المجاميع السكانية التي تخضع لهؤلاء، ولسياسات ومشروعات ومصالح كل أولئك.
3- لا شرعية لحكومة تمثل ثورة ديسمبر في الوقت الحالي، طالما أن جماهير الثورة وقاعدتها صاحبة الحق الأصيل في القرار والتقرير في المستقبل، مشتتة بسبب الحر ب بين المعاناة والمنافي والنزوح واللجوء، وبذلك فإن الحديث باسم الثورة، جريمة لا تغتفر، فهي اختطاف يوازي جريمة الانقلاب العسكري والسطو على السلطة بطرق غير ثورية، علاوة على أنها طرقاً غير أخلاقية وغير قانونية! الحكومة الانتقالية التي تشكلت عقب الاتفاق السياسي الموقع في أغسطس 2019، باعتبارها (حكومة ثورة)، لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع حكومة أخرى، وذلك ليس للشخوص الذين برزوا فيها أو الدستور الذي تشكلت بموجبه، بل من أجل الشارع الذي منحها هذه الشرعية والجماهير والقوى المجتمعية التي سندتها!
4- الموقف الرافض لتشكيل “حكومة موازية” لحكومة بورتسودان يجب أن يكون صارماً وليس مجرد تنديد عابر، بمعنى أن تكون مقاومتها ومعارضتها مطابقة ومساوية لمقاومة ومعارضة حكومة بورتسودان.
إن تشكيل أي حكومة موالية للجنجويد أو موازية لحكومة بورتسودان هو إيذان بتقسيم البلاد، ولا يجب أن يجد أي تعاطف أو تأييد أو حتى مجرد الصمت من رفاق الشهداء وثوار المواكب، وعلى القوى التي ساهمت وشاركت في الثورة، ألا تقبل، بل وحتى ألا تتماهى مع هذه الخطوة.
الثورة السودانية لا يجب أن تنتهي لتقسيم بين حكومات أمر واقع أو حكومات موازية أو موالية، وإلا فقدت روحها، روح الثورة ومعنى التغيير، حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب، والوحدة الوطنية خيار الشعب! أنظر لأي نموذج مشابه لما يسعى له هؤلاء، وستجد أنه لم يؤدِ إلا لمزيد من الشقاق والتشرذم!
ياخ جون قرنق بجلالة قدره، فكره، سلاحه ومشروعه، والدعم الشعبي المحلي والسياسي، الإقليمي والدولي، الذي وجده، لم يسع للتغيير بهذا النوع والشكل والوسائل، من التسويف في قضية جوهرية مصيرية مثل قضية الوحدة والانفصال والتقسيم، بالذهاب نحو تشكيل حكومة موازية/ موالية، بل سعى للتغيير بالمقاومة الطويلة المدى، الصبورة حتى مقتله! فأين حميدتي من قرنق، وأين مشروع الحر ب و(العندو ذخيرة يوري وشو)، من مشروع ( الدولة لا تذهب للمسجد لكي تصلي)؟!
هذا قولي حتى حينه، وربما أعود لهذا الخيط المهم لو أمد الله في الأجل.
#تفكيك_النص
#مانفيستو_المستقبل
#مافي_مليشيا_بتحكم_دولة
#يا_عسكر_مافي_حصانة
#الحكم_مدني
#السودان
نزع أم منازعة، وحكومة موازية أم حكومة موالية؟!
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
