الخرطوم: الجريدة
نفذت لجان المقاومة بالخرطوم وعدد من أسر الشهداء أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة الاعلام احتجاجاً على ظهور ممثل الدعم السريع في مهرجان دعت له وزارة الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم أمس الأول بقاعة الصداقة وكان من المقرر أن يتم فيه تكريم عدد من أسر الشهداء، الا أن هتافاتها الرافضة لذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت للدعم السريع بالتورط في مجزرة فض الاعتصام، وسلمت أسر الشهداء مذكرة الى وزير الاعلام فيصل محمد صالح الذي تعهد بتسليمها لرئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك.
من جهته نفى عضو اللجنة التنفيذية لأسر الشهداء والد الشهيد عبدالعظيم تلقيهم أي دعوة للمشاركة في المهرجان، وقال: للأسف لم نسمع بالمهرجان، نحن كلجنة تنفيذية لأسر الشهداء، ولا كأسُر الشهداء بهذه الدعوة وحمل وزارة الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم مسؤولية ماحدث وأردف: بعد حدوث هذا الهرج والمرج وفض القاعة بتلك الطريقة المحزنة وأرجع ذلك لأن لأسر الشهداء لجنة تنفيذية مسؤولة عن كل ما يتعلق بأمر الشهداء بالاضافة الى رفض رعاية حميدتي والدعم السريع باعتبارهم (المتهمين) الأوائل في قتل الشهداء وأردف: وليأتي ممثل الدعم ويجلس امام الأسر واعتبر ان ذلك استحقار للشهداء واستفزاز للامهات المكلومات قبل الأسر. ورفض تبريرات الجهة المنظمة التي ذكرت فيها أنها لا تعلم برعاية الدعم السريع لهذا الاحتفال ووصفها بأنها اكبر أكذوبة و”ضحك على الدقون” ودلل على ذلك بأن الخلفية الضخمة للفعالية مكتوب عليها (برعاية الدعم السريع) ونوه الى أن الوزارة الولائية إحدى مخلفات العهد البائد لم تغير واتهمها بأنها تعمل جاهدة لتغيير وجه القتلة وتوعد باصدار الرد المناسب للوزارة.
وتلا أخ الشهيد الفاتح ( محمد النمير) في الوقفة الاحتجاجية المذكرة التي دفعت بها أسر الشهداء الى مجلس الوزراء وطالبت الأسر فيها باقالة والي ولاية الخرطوم وتعيين والي مدني.
وطالب بالاسراع في تنفيذ مطالب الثوار وقال ( لم نر منها شيئا) وشدد على ضرورة تصفية القضاء السوداني من سياسات الحكم البائد واعادة العدالة للمحاكم والنيابات وقاطعت النمير هتافات داوية الدم قصاد الدم لن نقبل الدية، الدم قصاد الدم ، لو حتى مدنية، والشعب يريد القصاص للشهداء ، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات ترفض التسلق على دم الشهداء.
صالح: ما حدث في قاعة الصداقة بالخطأ، وانتقد غياب الشفافية فيما يتعلق بتقديم الدعوات لأسر الشهداء.
وفي السياق وصف وزير الاعلام فيصل محمد صالح ماحدث بالخطأ وانتقد غياب الشفافية فيما يتعلق بتقديم الدعوات لأسر الشهداء.
واعتبر ان المطالب بتعيين ولاة مدنيين موضوعية، وأكد استعدادهم في مجلس الوزراء لتقديم استقالتهم من الحكومة حال تم التوقيع على اتفاق السلام ،وتبرأ من مسؤولية وزارته عن احتفال أسر الشهداء وحمل مسؤولية ذلك للوالي.
