مدخل لا بد منه:
كتبت ردي على ما أثاره مقالي (ضرورة دعم الحزب الشيوعي للحكومة القادمة) من مناقشات بعد يومين من نشره. ولكن أحد الأصدقاء الذي أعتز بصداقته وأعرف حماسه وثوريته وحبه للسودان، وتلاقينا في سجون مايو والإنقاذ، كان يصر بشدة على رأي مخالف وفحواه ان العسكر لن يسمحوا بحكومة مدنية، وان حمدوك لن يعين رئيسا للوزراء، وان أي وزارة ستكون مشكلة من أنصار المجلس العسكري فقط. بل أصر على ان انتظر، قبل مواصلة الكتابة، لأرى بعيني اكتمال مسرحية الهبوط الناعم. ورغم عدم اقتناعي برأيه ولكني وعدته بالانتظار. وها هو الواقع يوضح ان حمدوك هو رئيس الوزراء وانه يمارس دورا حقيقيا وصارما في تشكيل وزارة كفاءات. وأن معرفتي الشخصية ببعض قادة الوزارة الجديدة تؤكد اننا في بداية عهد جديد، سيضع الأسس تجاه ديمقراطية مستدامة، رغم كل العقبات التي تقف امامه. وان قرار المقاطعة ستكون له آثار كارثية على كل الأطراف.
مقدمة:
وجد مقالي ” الحزب الشيوعي وضرورة دعم الحكومة القادمة ” استجابة واسعة، مما يدل على أهمية القضية المطروحة لدي قطاعات واسعة من أبناء شعبنا. فالاستجابة تعير عن موقف ايجابي ذي شقين: أولهما ايمان قوى وجماهير انتفاضتنا بوحدة قوى التغيير ودعوتها للتمسك الحازم بان تواصل العمل معا لإنجاز ميثاقها. وثانيها تقدير تلك القوي للحزب الشيوعي، اتفقت او اختلفت مع مرجعيته الفكرية، ودعوتها له لمواصلة المسيرة من خندق قوى التغيير.
تدخل بلادنا، بعد انتصار انتفاضتها على تحكم الاسلامويين، مرحلة وضع الأسس واللبنات الأساسية للتحول الديمقراطي، وهي عملية متشعبة المهام تستهدف تفكيك بنيات ومؤسسات الدولة الدكتاتورية وانشاء دولة تعددية مبنية على حكم المؤسسات والقانون. وعملية التحول الديمقراطي لن تتم بسهولة ويسر. فقوي النظام القديم تحتل مواقع هامة في القوات النظامية، ومؤسسات الخدمة المدنية، وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة لميليشياتها، وما راكمته من أموال شعبنا. انطلاقا من هذا الواقع المعقد، المليء بالتحديات، أؤمن بضرورة تفعيل الممارسة الديمقراطية في كافة هياكل الحكم، وداخل احزابنا السياسية، ومنظمات مجتمعنا المدني، وأجهزة اعلامنا. وأدعو لسيادة روح الحوار الديمقراطي بيننا كأفضل أسلوب للوصول لسياسات ولقرارات تمس كافة جوانب حياتنا. ولتبدأ قوى الحرية والتغيير بنفسها، وتحاور قواعدها بجدية ووضوح حول كافة القضايا. وكمساهمة متواضعة مني، للسير في هذا الطريق، اطرح نقد القراء لمقالي وحوارهم معه. الاغلبية ايدت الطرح، لذلك لن اتعرض لها.
استاذنا الجليل أحمد عثمان عمر، أرسل لي في الخاص، قراءة قانونية جادة لنصوص الاتفاق الدستوري. وجوهر رأيه انها لن تؤسس لنظام ديمقراطي، وهذه بعض آرائه وليس كلها، وأتمنى الا يكون تلخيصي لها قد ابتسر المناقشة القانونية الدقيقة:
• شرعنت قرارات المجلس العسكري الانتقالي، وهو اعتراف بكل تداعيات المراسيم التي ستحكم الدولة المدنية، لحين الغائها أو تعديلها من المجلس التشريعي، الذي لا يعرف هل سيتشكل ام لا؟ وخلت الوثيقة من آلية لتعديلها.
• ملاحظات حول طريقة تكوين مجلس السيادة، وبدايته برئاسة عسكرية وهي أطول من الرئاسة المدنية، ولم يحدد الحل في حالة عدم توافق اطرافه.
• لم تشمل شروط عضوية مجلس السيادة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من اكتساب عضويته او فقدانها.
• انتقد طريقة اختيار رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام ومفوضية السلام ومفوضية الدستور ومفوضية الانتخابات، مما يعني ان الانقلابيين العسكريين يتحكمون في تعيين كل تلك المناصب.
اتفق تماما، مع نقد الدكتور أحمد عثمان، وتبيانه الواضح لقصور الوثيقة ونقاط ضعفها.
رغم صحة نقد الدكتور أحمد، ولكني أعتقد، رغم أهمية النصوص، الا ان الصراع الحالي هو صراع سياسي في جوهره. ولن تقف نصوص أي وثيقة امام إصرار الجماهير على المضي للأمام بانتفاضتها والدفاع عنها. وأسأل: هل ما فشل المجلس الانقلابي في تحقيقه بالتآمر وبالمذابح، سيحققه بالوثائق؟ وهل كل ما صدر، خلال حكم الاسلامويين، من وثائق ودساتير ومواثيق ومعاهدات، عطلت انتفاضة شعبنا.
الواقع السياسي الراهن يوضح بجلاء ان اللجنة الأمنية/المجلس العسكري السابق الذي كان يسيطر تماما على كل مفاصل السلطة، ما عاد كذلك. فهناك حكومة مدنية تتشكل حاليا من كفاءات وطنية. وان الوثيقة الدستورية رغم كل قصورها الا ان جوانب أخرى منها، ستعطي الوزارة الجديدة، ادوارا هامة في تحقيق السلام، وتحقيق العدالة الانتقالية، وحل مشاكل النازحين، حل قضايا المعيشة ووضع حلول لازمة الاقتصاد السوداني، الغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات، إصلاحات الأجهزة القضائية والعدلية والخدمة المدنية، محاسبة قيادات العهد البائد، تفكيك دولة القهر والتأسيس لدولة القانون، أنشاء مفوضيات ضرورية لوضع اسسا النظام الديمقراطي.
أسأل بكامل الصراحة والوضوح: هل سلطة ستواجه مثل هذه المهام الجوهرية، بعد دمار الإنقاذ لبلادنا، تستدعي الدعم والمساعدة والوقوف خلفها أم معارضتها؟ ذلك الموقف الداعم لا يقتصر على التأييد لكل قراراتها، وانما يشمل أيضا توضيح سلبياتها ونقد اخطائها، وتقديم بدائل عملية لسياساتها.
الباشمهندس إبراهيم بلة:
يرى أن الأخطاء التاريخية لا يمكن استخدامها كمبرر لأخطاء أخرى.
الاتفاق لن يقود لدولة مدنية.
المجلس التشريعي، ان تكون، لن يعدو ان يكون تمومة جرتق.
تحفظات إبراهيم منطقية في ان أخطاء الماضي يجب الا تكون مبررا لأخطاء جديدة. لكن عندما ذكرت تجارب الماضي أوضحت ان للحزب الشيوعي خبرات طويلة في المشاركات البرلمانية. وحول عدم قيام حكومة مدنية فهذا ما ستثبت الايام عدم صحته. أما المجلس التشريعي فسيكون تمومة جرتق اعتمادا على المشاركين فيه. وهذا سبب حقيقي لمشاركة الحزب الشيوعي ، وكل قوى الثورة، حتى لا يتحول الى تمومة جرتق.
الدكتور العوض أحمد:
” إذا لم يكن بالإمكان اتخاذ موقف سليم من داخل الأبواب فكيف يحصل ذلك في الهواء الطلق”.
أقول ان أحد أهم نتائج المناقشة العامة هو ان كل قضايا الحزب الشيوعي، ما عدا قضاياه التنظيمية، مطروحة للحوار الجماهيري العلني. وهذه مكسب أرى عدم التراجع عنه تحت أي حجة. فالحزب عضو فعال في الفضاء الوطني ويجب ان تناقش مواقفه وقضايا في الهواء الطلق، ومثل هذا النقاش وبمشاركة جماهيرية سيساعد في اتخاذ الموقف السليم.
الصديق كمال كرار:
أرسل لي أكثر من زميل (تعبيرا عن التأييد والاتفاق) ما طرحه الزميل والصديق كمال كرار، وجوهر طرحه هو.
الوثيقة لا تحقق أهداف الثورة.
هل ستغير مشاركة الحزب الشيوعي نصوص الاتفاقية أو تجلب أحد من العسكريين الى قفص الاتهام؟
هل صوت الحزب سيصل للجماهير من كراسي البرلمان؟
الذين يودون للشيوعيين ان يركبوا في قطار المساومة سيكتشفون بان الوابور والتابلت في يد العسكر.
لا أشك في اخلاص الصديق كمال كرار لقضية الثورة السودانية، ولكني اختلف مع طرحه للأسباب الآتية:
الوثيقة هي نتاج طبيعي للتوازن السياسي الحالي فنحن لم نهزم الإنقاذ هزيمة كاملة، كما ان اللجنة الأمنية/ المجلس العسكري لم تنجح في كل مخططاتها للانفراد بالسلطة. وهذا يعني ان هذا التوازن هو الذي أنتج الوثيقة، إضافة للأخطاء التي وقع فيها المفاوضون باسم قحت. نعم لن تتحقق كل اهداف الانتفاضة ولكن معظمها سيتحقق.
نعم مشاركة الحزب الشيوعي وبقية الأحزاب المتحالفة معه ستغير الكثير، وسنرى نتائج تحقيق اللجنة القانونية المستقلة. ولي كامل الثقة في الخبرات القانونية الوطنية واخلاصها لقضية الثورة. وأسأل هل مسودة قانون النقابات التي قدمها الحزب سيجيزها من الشارع ام من داخل المجلس التشريعي (وقضايا اخري سأناقشها في المرات القادمة).
صوت الحزب يصل من كل المنابر، وأهمها البرلمان حيث تعد السياسات وتجاز، وتتابعها كل وسائل الاعلام. ولنا خبرة طويلة في تلاحم النشاط البرلماني مع النشاط خارج البرلمان.
القول باننا ندعو الحزب لركوب قطار المساومة وان الوابور والتابلت بيد العسكر، هو باختصار عدم ثقة في الجماهير. والقفز فوق كل ما تحقق منذ ديسمبر وحتى الآن. وإذا كان العسكر يملكون التابلت حقا لانفردوا بالسلطة، كما كانوا يخططون. ولكن قوة شعبنا أجبرتهم على التنازل.
(اواصل النقاش لاتعرض لقضايا كيفية الاستمرار في قحت مع المقاطعة، الموقف من المفوضيات، المشاركة في المؤتمر الدستوري، هل سنقاطع الانتخابات القادمة، وقضية ما المخرج؟)
siddigelzailaee@gmail.com
