د. مقبول التجاني
إنتقل الشعب السوداني، من شعب إستطاع في ديسمبر ٢٠١٨م، أن يُوحد إرادته في مواجهة واحد من أكثر الأنظمة إستبداداً في إفريقيا، إلى شعب تتنازعه اليوم جبهات الحرب، و تُمزقه الإنقسامات السياسية و الجهوية، و تُستنزف طاقاته في معركة داخلية، بينما يخسر الوطن كل يوم.
لقد نجحت الحرب الأهلية مؤقتاً، في تحويل التناقض الأساسي في المجتمع السوداني، من تناقض بين الشعب السوداني و الإستبداد، إلى تناقضات بين مكونات الشعب السوداني نفسه.
هناك ضرورة للتمييز، بين ثورة ديسمبر بإعتبارها حدثاً تاريخياً وقع في الماضي، و ثورة ديسمبر بإعتبارها مشروعاً إجتماعياً و سياسياً لم تكتمل شروط تحقيقه بعد، فثورة ديسمبر كانت تعبيراً عن تطلع تاريخي عميق، نحو إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة و المجتمع السوداني، و بناء دولة المواطنة و العدالة و الحريات.
إستعادة ثورة ديسمبر، لا تعني إستعادة مشاهد المواكب و الإعتصامات، و إنما إستعادة مشروعها التحرري، و إعادة بناء الحركة الجماهيرية التي تستطيع إنهاء الحرب، و فتح الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي.
إن الطريق من الحرب إلى الثورة، ليس طريقاً تلقائياً مُعبداً بالورود، بل عبارة عن طريق شائك، و يحتاج إلى مشروع سياسي و إجتماعي واضح، و إلى قوى مدنية قادرة على تجاوز خلافاتها، و إلى إرادة جماهيرية تتقدم على حسابات النخب و مصالحها.
لم تكن ثورة ديسمبر المجيدة، عبارة عن مُواجهة مع نظام سياسي فحسب، بل كانت مُواجهة مع بنية سُلطوية مُتكاملة تشكلت عبر عقود، قامت على تداخل السلطة العسكرية و الإقتصاد السياسي الطفيلي، و تسييس المُؤسسات العامة، و تفكيك النقابات المُستقلة، و إضعاف القضاء، و توسيع نفوذ الأجهزة الأمنية، و إعادة إنتاج الصراعات المُسلحة في الأطراف.
لم تُنادي ثورة ديسمبر ٢٠١٨م، بهدم الدولة الوطنية، التي جاءت مع الإستقلال في يناير عام ١٩٥٦م، و إنما نادت ببناءها و تطويرها، عبر شعارات عدة.
لقد أنتجت الحرب الأهلية السودانية، بيئة سياسية مُعادية تماماً لمشروع ثورة ديسمبر، لأنها أعادت تعريف المُواطن السوداني نفسه، بإعتباره عدو تابعاً لمُعسكر عسكري خصم، أو بوصفه سياسياً مُتَّهماً بالإنتماء إلى معسكر سياسي آخر.
لعل أعظم ما تركته ثورة ديسمبر، في الذاكرة السياسية السودانية، هو شعارها الخالد: حرية، سلام، و عدالة، و هو عبارة عن ثلاث كلمات، تختصر مشروعاً سياسياً و إجتماعياً و أخلاقياً مُتكاملاً.
الحرية تعني في أحد معانيها العميقة، تحرير السياسة السودانية من قبضة البندقية، و السلام هو قضية جماهيرية وطنية، و العدالة تُعتبر ضرورية لإستدامة ذلك السلام.
يجب أن يسقط منطق الحرب، و تسقط العنصرية، و يسقط الإستبداد، و تسقط ثقافة الإفلات من العقاب، و يسقط إحتكار الدولة بواسطة النخب العسكرية و السياسية و الاقتصادية.
إن شعار: لا للحرب، وحده لا يكفي، و يجب أن يتبعه شعار: نعم للثورة، و نعم للسلام.
من الصعب جداً، تصور إستعادة حركة جماهيرية واسعة، دون إستعادة دور النقابات المُستقلة، و إتحادات الطلاب، و تنظيمات النساء و الشباب، و روابط المزارعين و العمال.
لقد أثبتت لجان المقاومة و غُرف الطوارئ خلال الحرب الأهلية، أن المجتمع السوداني يمتلك قدرة إستثنائية كبيرة على تنظيم نفسه، و على تقديم الخدمات و حماية الحياة.
لذلك، ينبغي أن تكون عمليات إعادة بناء الحركة النقابية المُستقلة، و دعم لجان المُقاومة و غُرف الطوارئ، جزءاً أساسياً من مشروع إستعادة ثورة ديسمبر المجيدة.
إن المطلوب الآن، هو تطوير أشكال جديدة من الفعل المدني السلمي، تتناسب مع ظروف الحرب الجارية، و تستطيع أن تخلق ضغطاً سياسياً و إجتماعياً مُستمراً من أجل وقفها، و يشمل ذلك، إطلاق المُبادرات المُجتمعية للتعايش السلمي و نبذ خِطاب الكراهية، و عقد المُؤتمرات الشعبية و الحوارات المفتوحة.
إننا بحاجة إلى نقل الجماهير، من موقع المُتفرج على الحرب، إلى موقع الفاعل في صناعة السلام، عبر بناء حركة جماهيرية واسعة.
الشعب السوداني لم يعد يعيش أزمة سياسية مُجردة، و لذلك فإن الثورة القادمة، يجب أن تكون ثورة لاستعادة الإنسان السوداني قبل إستعادة السلطة السياسية.
إن استعادة ثورة ديسمبر، لا تعني العودة إلى نقطة البداية، و لا تعني تكرار التجربة الإنتقالية بكل ما صاحبها من أخطاء و إخفاقات، و إنما تعني التعلم من التجربة السابقة، و تصحيح مسارها، و توسيع قاعدتها الإجتماعية، و إعادة بناء مُؤسساتها المدنية، و تطوير برنامجها السياسي و الإقتصادي.
