د. نازك حامد الهاشمي
تُعد هجرة العقول من أبرز التحديات التنموية التي تواجه إفريقيا، حيث تفقد الدول سنويًا أعدادًا كبيرة من الكفاءات العلمية لصالح الدول المتقدمة. ولا ترتبط هذه الظاهرة بعوامل مثل ضعف الأجور أو محدودية الفرص فحسب، بل تعكس أيضًا اختلالات أعمق في البنية المؤسسية وبيئة العمل داخل العديد من الدول الإفريقية، كما أن الإشكال لا يقتصر على خروج الكفاءات من موطنها الأصلي فقط، بل يمتد إلى ما بعد الهجرة، خاصة فيما يتعلق بقدرة هذه الدول على استيعاب المهاجرين الأكفاء العائدين من الخارج ودمج خبراتهم داخل مؤسساتها.
ويمكن فهم جذور هذه الظاهرة في سياق تاريخي أوسع، إذ تعود بدايات تفاقمها إلى مرحلة ما بعد الاستعمار وبناء الدول الوطنية، حيث نشأت فجوة تدريجية بين مسارات التنمية في الدول الإفريقية والدول الصناعية المتقدمة، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة وفرص العمل، في مقابل محدودية قدرة الدول الإفريقية على الاحتفاظ بالكفاءات أو ضمان عودتها بعد استكمال دراستها أو عملها في الخارج، مما أسهم في هدر جزء مهم من رأس المال البشري.
وفي هذا السياق، تسعى كثير من الدول النامية، وخاصة في إفريقيا، إلى إرسال طلابها وكفاءاتها إلى الخارج من أجل استكمال الدراسة أو تطوير المهارات في جامعات ومؤسسات دولية. غير أن هذه السياسة لا تحقق دائمًا أهدافها التنموية، إذ يختار بعض المبتعثين والكوادر المؤهلة البقاء في الخارج بعد انتهاء الدراسة أو التدريب، مما يسهم في تفاقم ظاهرة هجرة العقول. ولا يمكن تفسير هذا التوجه بعامل واحد، بل هو نتيجة تفاعل معقد بين عوامل تاريخية وبنيوية داخلية، وأخرى خارجية مرتبطة بجاذبية النظام التعليمي في العالم المتقدم، إضافة إلى الطموحات الفردية المرتبطة بتحولات سوق العمل العالمي. ومع تطور العولمة، ازداد هذا التباين عمقًا، خاصة مع تحول سوق العمل العالمي إلى نظام تنافسي يعتمد على الكفاءة والمهارة باعتبارهما معيارين أساسيين للتوظيف، مما جعل الكفاءات من الدول النامية أكثر عرضة للاستقطاب. وأصبح التعليم في الخارج يُنظر إليه ليس فقط بوصفه مسارًا أكاديميًا، بل بوابة للاندماج في سوق عمل عالمي مفتوح. كما يظل الاعتراف الدولي بالشهادات الصادرة عن الجامعات العالمية عنصرًا مؤثرًا في هذا القرار، سواء أكان هذا التصور دقيقًا أم مبالغًا فيه أحيانًا.
أما على المستوى الفردي، فيرتبط العامل الثاني بتحولات رأس المال البشري والطموح الشخصي، حيث تشير دراسات Beine و Frédéric Docquier وRapoport (2008) إلى أن السعي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي يُعد أحد المحركات الأساسية لقرار الهجرة التعليمية.
يتطلع العديد من الطلاب إلى توسيع آفاقهم المعرفية والثقافية من خلال اكتساب خبرات جديدة، وتعلم لغات مختلفة، والاندماج في بيئات أكاديمية متقدمة ومتعددة الثقافات، بما يسهم في تعزيز قدراتهم المهنية والشخصية. وفي هذا السياق، قد يكتسب الطموح الفردي وزنًا أكبر في عملية اتخاذ القرار، بحيث يتقدم أحيانًا على اعتبارات أخرى، بما في ذلك الشعور بالمسؤولية تجاه الدولة التي أسهمت في تعليمهم، دون أن يعني ذلك تراجع الانتماء الوطني أو انتفاءه، بل يعكس إعادة ترتيب للأولويات ضمن منظومة قرار معقدة تتداخل فيها الأبعاد الشخصية والمهنية والوطنية.
ومع ذلك، لا يمكن اختزال هذه الظاهرة في غياب المؤسسات التعليمية أو ضعفها فقط، إذ إن الواقع أكثر تعقيدًا وتركيبًا. فبعض الدول الإفريقية تمتلك جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ ذات مستوى جيد نسبيًا، لكنها تواجه تحديات تتعلق بمحدودية الطاقة الاستيعابية، وضعف التمويل، وصعوبة مواكبة النمو المتسارع في أعداد الطلاب والتطورات العلمية المتلاحقة. لذلك، فإن الهجرة التعليمية لا تعكس بالضرورة رفضًا كليًا للمؤسسات المحلية أو فقدان الثقة بها، بقدر ما تعبر عن سعي الأفراد إلى الاستفادة من فرص أكاديمية ومهنية أوسع قد لا تكون متاحة بالقدر نفسه داخل بلدانهم.
ومن منظور اقتصادي، تُعد هجرة العقول أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية، لما تسببه من استنزاف لرأس المال البشري وانتقال جزء من عائد الاستثمار في التعليم إلى خارج البلد. وتنعكس هذه الخسارة بصورة خاصة على القطاعات الحيوية، مثل الصحة والهندسة والتعليم، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والاتصالات وتقنية المعلومات والبحث العلمي، التي تعتمد بشكل كبير على الكفاءات المتخصصة. ومع ذلك، تشير بعض الأدبيات الاقتصادية إلى أن لهذه الظاهرة آثارًا غير مباشرة قد تحمل جوانب إيجابية في ظروف معينة، من بينها التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون، واكتساب الخبرات والمعارف الدولية، وبناء شبكات علمية ومهنية عابرة للحدود. ورغم أهمية هذه المنافع، فإن معظم الدراسات ترى أنها لا تكفي لتعويض الخسارة الناجمة عن نزوح الكفاءات وغيابها عن المساهمة المباشرة في التنمية المحلية.
على هذا المستوى، يبرز إشكال أكثر تعقيدًا يتعلق بقدرة الكفاءات العائدة على الاندماج داخل بيئاتها المحلية. فالتحدي هنا لا يرتبط بنقص الخبرة بقدر ما يرتبط باختلاف النظم المؤسسية، إذ تكون هذه الكفاءات قد عملت في أنظمة تتسم بالاستقرار المؤسسي ووضوح القواعد وتوفر الموارد والتخطيط طويل المدى، بينما تواجه عند العودة بيئات أكثر تعقيدًا من حيث البيروقراطية وضعف التنسيق وتفاوت الإمكانيات. وينتج عن ذلك ما يمكن وصفه بـ “فجوة التكيف”، التي تجعل تحويل الخبرة المكتسبة إلى تطبيق عملي مباشر أمرًا عسيراً لا يتم بطريقة تلقائية، بل مرهونًا بقدرة النظام المحلي على الاستيعاب والتكيّف.
وتشير أدبيات اقتصاد التنمية إلى أن فعالية الكفاءات العائدة لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن جودة البيئة المؤسسية التي تستقبلها، بل ترتبط بدرجة أكبر بقوة المؤسسات المحلية مقارنة بمهارات الأفراد أنفسهم. فكلما ارتفعت مستويات الشفافية والاستقرار المؤسسي وتعززت آليات الحوكمة، زادت القدرة على استيعاب المعرفة المستوردة وتحويلها إلى نتائج تنموية ملموسة. وفي المقابل، فإن ضعف المؤسسات يحدّ من أثر هذه الكفاءات، حتى وإن كانت تمتلك خبرات عالية، مما يجعل العائد التنموي لهجرة العودة مشروطًا بوجود إصلاحات هيكلية موازية.
وفي السياق الإفريقي العام، تؤكد تقارير المنظمة الدولية للهجرة أن القارة الإفريقية تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بهجرة الكفاءات، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا، حيث تواجه بعض الدول عجزًا ملموسًا في الكوادر المتخصصة، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات العامة وقدرة المؤسسات على الاستجابة للتحديات التنموية. ويجعل هذا الواقع من تحسين بيئة العمل، ورفع مستويات الأجور، وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي، عناصر مركزية في أي استراتيجية مستدامة للتعامل مع الظاهرة، وليس مجرد إجراءات مساندة. ومن منظور السياسات العامة، لم تعد معالجة هجرة العقول تُفهم باعتبارها محاولة للحد من حركة الأفراد أو تقييدها، بل بوصفها إعادة صياغة للعلاقة بين الهجرة والتنمية. فبدلًا من مقاربة “التقليل من الهجرة”، تتجه العديد من الأدبيات الحديثة إلى تبني مقاربة “تعظيم العائد التنموي للهجرة”، من خلال تطوير التعليم العالي وربطه بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، وتحسين جودة التدريب والتكوين المهني، بما يقلل من فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات الاقتصاد.
كما تبرز سياسات الهجرة الدائرية كأحد الأدوات الأكثر فاعلية، إذ تسمح بانتقال الكفاءات بين بلدان المنشأ وبلدان الاستقبال بشكل متكرر ومنظم، بما يتيح نقل المعرفة والخبرة دون خسارة دائمة لرأس المال البشري. وإلى جانب ذلك، يزداد الاهتمام بدور شبكات الشتات العلمي والمهني، التي يمكن أن تتحول إلى قنوات استراتيجية تربط الكفاءات في الخارج بمؤسسات الداخل، سواءً عبر مشاريع بحثية مشتركة، أو استثمارات معرفية، أو دعم مؤسسي غير مباشر. وبذلك، لا تصبح الهجرة تحديًا تنمويًا فحسب، بل تغدو أيضًا فرصة محتملة لإعادة دمج المعرفة ضمن دورة التنمية المحلية إذا ما أُحسن استثمارها.
وفي التطبيق العملي، تختلف التجارب الإفريقية في التعامل مع ظاهرة هجرة الكفاءات من دولة إلى أخرى تبعًا لدرجة الاستقرار المؤسسي، ومستوى الحوكمة، وقدرة الاقتصاد المحلي في الدولة المعينة على استيعاب الخبرات العائدة (World Bank, Migration and Development Briefs) ففي إثيوبيا على سبيل المثال، وعلى الرغم من الاستفادة من بعض الكفاءات في مجالات البنية التحتية والطاقة خلال فترات معينة، إلا أن عدم الاستقرار السياسي وتغير أولويات السياسات العامة أثّرا على استمرارية الاستفادة من هذه الخبرات، وحدّا من تراكم المعرفة المؤسسية على المدى الطويل (UNDP, Human Development Report, 2023).
أما كينيا، فتُعد من النماذج الأكثر تقدمًا نسبيًا في دمج الكفاءات العائدة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، حيث ساهمت بيئة الابتكار المتنامية، ووجود منظومة ريادة أعمال نشطة، في استقطاب الكفاءات من الخارج وتحويل خبراتهم إلى مشاريع إنتاجية وشركات ناشئة، ما عزز من دينامية التحول الرقمي في البلاد. ويُظهر هذا النموذج أن وجود بيئة تنظيمية مرنة نسبيًا، مقرونة بانفتاح على الاستثمار والابتكار، يمكن أن يحوّل هجرة العقول من خسارة صافية إلى رافعة تنموية
(OECD Migration Reports, various years; IOM, World Migration Report, 2024).
في المقابل، تواجه دول مثل نيجيريا تحديات مؤسسية وإدارية أكثر تعقيدًا تحد من الاستفادة الفعلية من الكفاءات، رغم وفرتها الكبيرة في الخارج، وهو ما يرتبط بضعف التنسيق بين المؤسسات، وتفاوت مستويات الحوكمة، واستمرار بعض الاختناقات البيروقراطية. وينطبق هذا النمط بدرجات متفاوتة على عدد من الدول منخفضة الدخل أو المتأثرة بالنزاعات، حيث تؤدي هشاشة البنية المؤسسية إلى تقليص القدرة على استيعاب الكفاءات العائدة أو الاستفادة من شبكات الشتات بشكل فعال. (Acemoglu & Robinson, 2012)
ويُظهر هذا التباين بين تجارب الدول الإفريقية أن الفارق لا يعود إلى حجم الكفاءات المتاحة بقدر ما يعود إلى جودة البيئة المؤسسية الحاضنة لها في الدولة المعينة، ومدى قدرتها على تحويل رأس المال البشري إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة، وهو ما يجعل إصلاح المؤسسات شرطًا حاسمًا لنجاح أي سياسة تتعلق بهجرة العقول
(Beine, Docquier & Rapoport, 2008; Newland, 2013).
ويُظهر السودان حالة أكثر تعقيدًا مقارنة بعدد من الدول الإفريقية الأخرى، حيث لا يرتبط التحدي فقط بالجوانب الاقتصادية أو المؤسسية، بل يمتد إلى أبعاد سياسية واجتماعية تتداخل مع طبيعة الدولة نفسها في بعض المراحل. فنجاح الكفاءات العائدة في أداء دور تنموي فعّال لا يتوقف على امتلاك الخبرة والمعرفة، بل يرتبط بدرجة الاستقرار السياسي ودرجة اكتمال المؤسسات وقدرتها على العمل بصورة مستمرة ومنتظمة. وفي ظل حالات عدم الاستقرار أو تباين فعالية المؤسسات، تتراجع إمكانية تحويل الخبرات المكتسبة إلى ممارسات عملية مستدامة داخل البيئة المحلية. كما يتخذ هذا التحدي بعدًا اجتماعيًا لا يقل أهمية، حيث قد تنشأ فجوة بين الكفاءات العائدة والمجتمع المحلي نتيجة اختلاف أنماط التفكير وأساليب العمل ومستويات التكوين والخبرة، وهو ما ينعكس على طبيعة التفاعل داخل المؤسسات وعلى درجة تقبل الأفكار الجديدة. غير أن هذه الفجوة لا ترتبط دائمًا بسوء الفهم أو الرفض الاجتماعي فقط، بل قد تكون مرتبطة أيضًا بقيود الموارد وضعف البنية التحتية اللازمة لتطبيق المعرفة، حتى في حال وجود قبول نسبي بها.
ويضاف إلى ذلك عامل أكثر تأثيرًا يتمثل في حالة عدم اليقين المستمر، والتي تؤثر على قدرة الأفراد والمؤسسات على التخطيط طويل المدى، وتدفع بعض الكفاءات إلى تبني مواقف حذرة تجاه الاستثمار المعرفي أو حتى إعادة الهجرة. وفي مثل هذا السياق، لا يكون التحدي مرتبطًا فقط بنقل المعرفة أو تكييفها، بل بقدرة البيئة العامة على توفير الحد الأدنى من الاستقرار الذي يسمح بتحويل الخبرة إلى نتائج قابلة للاستمرار.
وفي سياق أكثر تعقيدًا، أدت التحولات السياسية والأمنية التي شهدها السودان في السنوات الأخيرة إلى بروز نمط إضافي من الهجرة يتجاوز الهجرة التعليمية التقليدية، ويتمثل في الهجرة القسرية للكفاءات والكوادر المهنية. ففي ظل تدهور الأوضاع الأمنية وتعطل عدد من المؤسسات الخدمية والتعليمية، لم تعد حركة الأفراد مرتبطة فقط بالسعي إلى تحسين الفرص، بل أصبحت في كثير من الحالات استجابة مباشرة لضرورات الحماية والاستقرار. وقد أسهم هذا الواقع في تسريع فقدان رأس المال البشري، ليس عبر الهجرة الخارجية فحسب، بل أيضًا من خلال النزوح الداخلي الذي أعاد توزيع الكفاءات بشكل غير متوازن داخل البلاد. ويترتب على ذلك تحدٍّ إضافي يتمثل في صعوبة إعادة بناء المسارات المهنية والعلمية داخل بيئة تتسم بعدم الاستقرار، مما قد يعمّق الفجوة بين إمكانات الكفاءات وقدرة المؤسسات على استيعابها.
نخلص إلى أن الاستفادة من الكفاءات المهاجرة لا تعتمد فقط على جودة التعليم الذي تلقوه في الخارج، بل ترتبط بدرجة أكبر بقوة المؤسسات المحلية، ومدى استقرار البيئة السياسية، وتوفر الموارد، ومرونة النظام الإداري في استيعاب المعرفة وتحويلها إلى طاقة تنموية قابلة للتفعيل. وبهذا المعنى، تصبح الهجرة جزءًا من دورة معرفية أوسع، يمكن أن تتحول من فقدان في رأس المال البشري إلى فرصة لإعادة إنتاج المعرفة، شريطة توفر شروط الاستقرار والاستيعاب داخل البيئة المحلية.
nazikelhashmi@hotmail.com
