osmanabuasad@gmail.com
جذبني نبأ غير قابل للتكذيب من قِبل ( ناس تاكل عيش).. و النبأ جذب
كثيرين من حولي بلونه الأحمر ( الخطر) على الصفحة الأولى بصحيفة (
الجريدة) الورقية بتاريخ 12/7/2016 و كان تحت عنوان ” لجنة الطاقة
بالبرلمان تكشف عن وجود 24 حاوية نفايات طبية و إليكترونية مسرطنة”..
تقول الجريدة أن النائبة البرلمانية/ حياة الماحي، رئيسة لجنة الطاقة
بالبرلمان، كشفت عن وجود الحاويات المذكورة و معدات أخرى منتهية الصلاحية
بحظيرة السلوم بالبحر الأحمر.. و حددت أصنافها بالأرقام.. و ذكرت أن ثمة
خلل في عمليات الاستيراد، بسبب افتقار الميناء للرقم المعياري، أدى إلى
تسرب الكثير من المواد المخالفة للمواصفات العالمية إلى السودان.. و
اعترفت حياة الماحي بأن السلع و المواد المضروبة و المواد المسرطنة و
المنتهية الصلاحية تغرق الأسواق السودانية.. و ذكرت أن بعض الدول تتخلص
من نفاياتها بإرسالها إلينا كهدايا.. يا لها من هدايا!
كما أشارت النائبة المحترمة إلى ما كشفه ديوان المظالم عن عدد 210 حاوية
دخلت البلاد دون علم إدارة الميناء.. و أن لجنة الطاقة بالبرلمان وجدت 59
حاوية أثناء زيارتها للميناء و أن إدارة الميناء أخطرت أصحابها
لاستلامها.. و معنى هذا أن أصحاب الحاويات معروفون لدى إدارة الميناء!
و تقول النائبة أن بحظيرة السلوم 24 حاوية نفايات إليكترونية و مادة
السيانايد، و منها حاويتان ظلتا قابعتين في الحظيرة منذ 10 سنوات!
هذا الخبر مه هو إلا خبراً من الأخبار المخيفة التي تتتالى على السودان
و كأنه يتيم مرمي في بئر ملآى بثعابين الكوبرا.. و بطون الحاويات ما تزال
تحمل المزيد من الأخطار المحدقة بإنسان السودان الطيب.. و هو يأكل بمشقة
و يشرب بصعوبة و يضحك على الزمن العابث به كل حين.. يضحك و لا يدري أنه
يعيش في أحضان أمراض خبيثة فتاكة لا ترحم.. و سيطرة جماعة لا تخاف الله
سبحانه و تعالى..
لا تسريب على أصحاب الحاويات المتربصة بنا جميعنا.. من يتجرأ عليهم.. و
مع أن إدارة الميناء تعرفهم فرداً فرداً.. و تعرف خطورة ما بداخل
حاوياتهم.. إلا أنها لم و لن تتخذ ضدهم ما ينبغي من اجراءات قانونية.. و
دائماً ما يتم ذبح القانون في السودان لسبب أو لآخر.. و تموت الحقيقة مع
القانون الذي مات في جوف نظام أكثر خبثاً من السرطان نفسه، فهو يدمر
القيم و الأخلاق قبل تدمير الانسان..
لا يمكن أن تكون لفرد واحد كل هذه القدرة على إدخال الحاويات إلى
الميناء و إبقائها داخل الحظيرة لكل تلك المدة دون مصادرتها.. لا بد من
وجود جماعة (متماسكة) ذات نفوذ ( محليٍّ) متشعب داخل الدولة السودانية
الحالية.. و لها علاقات قوية بمنظمات دولية- ربما مافيا- مهمتها التخلص
من النفايات الأوروبية بتصديرها إلى الدول المتخلفة بواسطة عملاء متخلفين
أخلاقياً من أبناء تلك الدول الفقيرة.. و تدل ( الحنية) في التعامل مع
أصحاب الحاويات على عِظم لِحاهم و كِبر كروشهم و شدة لمعان أوداجهم
المنتفخة.. ما في كلام!
ذكرت جريدة ( الخليج) الإماراتية في إحدى اصداراتها أن بعض الدول
الصناعية تعمد للتخلص من نفاياتها بعدة طرق حتى لا تترك من الآثار الضارة
بيئتها المحلية، و من بين تلك الطرق تصدير النفايات الصناعية والنفايات
النووية إلى بلدان العالم الثالث .و أن تزايد النشاط الصناعي في أوروبا
وأمريكا زاد من كميات النفايات الضارة كفضلات من الأنشطة الصناعية.
تفاقمت جراء ذلك مشاكل التخلص من تلك الفضلات هناك، علماً بأن معظم الدول
الصناعية المنتجة للنفايات الصناعية لديها قوانين مشددة بعدم دفن
النفايات في أراضيها .
و تقول جريدة الخليج أن آثار النفايات النووية السلبية على البيئة وصحة
الإنسان لا تختفي حتى مع دفنها في عمق أعماق الأرض و أن فترة نشاط عنصر
البلوتونيوم 239 مثلاً تمتد إلى 48 ألف سنة.. و أن الوصول إلى مرحلة موته
وعدم تأثيره يتطلب مرور حوالي ربع مليون سنة قبل أن يصبح عديم الخطورة
على الإنسان .أي أن الأضرار التي تحيق بنا سوف تتواصل لآلاف القرون
القادمات.. و تتأثر بها أجيالنا المتعاقبة على مدى القرون المذكورة….
و مما جاء في الجريدة الخليجية أن قام مفتشين اثنين من مفتشي وزارة
البيئة الهولندية بزيارة ميناء روتردام الهولندي و قاما بفتح أبواب حاوية
شحن حمراء اللون محطمة فوجدا مقبرة من النفايات الإلكترونية الأوروبية –
اسلاك قديمة، امتار إلكترونية مختلطة ببقايا من الورق المقوى والبلاستيك
. و أوضح أحد المفتشين، أنه قام بحجز الحاوية بسبب القوانين الأوروبية
الجديدة التي فرضت القيود على كل أنواع تصدير النفايات .. و أن تهريب
النفايات بطريقة غير قانونية إلى الدول الفقيرة عملاً دولياً ( ضخماً)
بسبب محاولات الشركات التخفيف من الكلفة وبسبب القوانين البيئية الجديدة،
و الضرائب المفروضة على النفايات أو إعادة التدوير أو التخلص منها بطريقة
بيئية مسؤولة .
و كلمة ( عمل دولي ضخم) تعني تجارة دولية خمة تدر أموالاً طائلة على نطاق
الشركات متعدية الجنسيات.. و علينا أن نضع ( جماعتنا) ضمن تلك المنظومة
الخطيرة فهي تقبل أن تقتل بني وطنها كقابل حفنة من الدولارات و اليورو..
و حسب ما جاء في جريدة الخليج، أن الوكالة الأوروبية للبيئة أفادت
بارتفاع نسبة تصدير نفايات الاوراق والبلاستيك والمعادن عشرة أضعاف من
1995 إلى 2007 مع شحن 20 مليون حاوية من النفايات كل عام بطريقة قانوية
وغير قانوية،
ويقول جيم بوكيت، رئيس إحدى المنظمات الخيرية المهتمة بالبيئة في مدينة
سياتل الأمريكية ” نحن الآن نقوم بجمع معلومات أكثر عن تصدير النفايات..
لكننا لا نستطيع منع الشركات من التصدير إلى الخارج، و الناس يتحدثون عن
تسرب النفايات.. إنه ليس تسرباً، إنه نزيف حقيقي”!
يا ترى، كم يبلغ نصيب السودان من هذا النزيف النووي الحقيقي؟ لا ندري.. و
كل الذي ندريه الآن، أن هناك 24 حاوية في جوفها نفايات طبية و اليكترونية
مسرطنة بحظيرة السلوم بشرق السودان.. و بينها
حاويتان ظلتا قابعتين في الحظيرة السلوم 10 سنوات! و نقول أن ذاك قصور
إداري يكشف بجلاء مدى الضعف العام في منظومة ( التمكين) الموكل إليها
تسيير دولاب الحكم و الإدارة في السودان.. إن الضعف العام هو المسيطر على
أخلاقيات من بيدهم تسيير أمور البلاد..
لقد ” أصيب ناس ( الانقاذ) ديل في أخلاقهم، فأقيموا عليهم مأتماً و
عويلا”..! لا.. لا.. لا..! أكنسوهم.. و ارموهم في حاوياتهم مع نفاياتهم
بلا رحمة!
