الخيبة التي نحن فيها الان والميوعة الامنيه الظاهره للعيان أشرنا اليها قبل تكوين الحكومه . قدّمنا أوراق تعنى بالأمن للفتره الانتقاليه كان ابرز سماتها :-
١/ ( حل ) جهاز الامن والمخابرات ونزع سلاحه.
٢/ حل الشرطه الشعبيه والدفاع الشعبي و تسريح الامن الشعبي والطلابي ونزع سلاحهم.
٤/ إلغاء الشرطه الامنيه.
٥/ تطهير جهاز الشرطه من الكوادر العقائدية.
٦/ ادنّا تسليم القوى المدنيه لوزارة الداخليه للعسكر.
٧/ إنشاء جهاز الامن الداخلي فوراً بكوادر شرطيه مقتدره كاداره تتبع لوزارة الداخليه.
٨/ نصحنا بإعادة النظر في كل خطط التأمين وبالأخص تأمين رئيس الوزراء والوزراء بواسطة قوات ثوريه مأمونه.
٩/ الاشراك الفاعل لمعاشيي الشرطه في جهاز الامن والمخابرات الجديد بل وقيادتهًً.
١٠/ اشراك معاشيي الشرطه في كافة لجان التحقيق كرؤساء وكأعضاء للاستفادة من خبراتهم الثرّه في مجال التحقيق.
١١/ إعادة كل ضباط الشرطه الراغبين لإثراء العمل الشرطي والأمني وإعادة العقيده الشرطيه للوطن.
ما حدث اليوم يعتبر بكل المقاييس حدثاً دخيلا على مجتمعنا ولكنه متوقعا في ظل إهمال مقترحاتنا وتوصياتنا المنطقيه التي تصب مباشرة في الشأن الأمني المطلوب بإلحاح للفتره الانتقاليه والتأسيس للحقب اللاحقه بل وإبعادنا عن تخصصنا ومجالنا بوصفنا الأمني والثوري. اننا اذ ندين المحاوله الجبانه لاغتيال السيد رئيس الوزراء نطالب كل الجهات المعنيه بتصويب الأخطاء القاتله التي وجدت لها مكاناً عقب ثورة ديسمبر العظيمه.
لا يمكن لثوره ان تنطلق وتنجز على جميع الأصعدة الا إذا توفر لها الامن. واذا نظرنا للأمن نجد انه ( معوَّق ) بتدخلاتٍ من غير أهله واؤكد هنا ان أهله هم معاشيي الشرطه بحكم خبرةٍ ثرّه وامانةٍ هم أهلها وظلم هضم حقوقهم لثلاثين عاماً وتوقٍ مخلصٍ لتولي زمام الامن في الشرطه والأمن الداخلي وجهاز الامن والمخابرات.
استغرب كثيرا وانا ارى الامن المتردي في اسوأ حالاته وكوادر المعاشيين تجلس على الرصيف والأمن يوكل الى غير أهله وتستمر الإخفاقات من تمرد قسم العمليات بجهاز الامن الى محاولة اغتيال رئيس الوزراء ولا شيئ يحرك ساكن السطح. ونلفت النظر الى اننا معاشيي الشرطه احقّ من يؤتمن على هذا البلد ، أمنه واستقراره ونؤكد ان مهجنا وارواحنا وخبراتنا تحت تصرف الحكومه.
melsayigh@gmail.com
