هل الحل في الوصايه الدوليه ؟ .. بقلم: محمد الحسن محمد عثمان
ومقال البروف مهدي يمثل ادانه للماضي والحاضر ويئسا من المستقبل وطرح بعض خطوط عريضه للحل بعد الوصايه الدوليه وناقش حتي عدد الولايات وطالب باعادة الهيبه لسلك الاداريين المحليين وان كنت اظن انه الحديث عن استقلال القضاء كان ينبغي ان يتقدم ذلك فالعداله هي اساس كل اصلاح وماذا سيحقق الاصلاح اذا كان ميزان العداله معوج …. وقد اعجبت بمقال البروف بل كدت ان اصيح لقد وجدنا الحل فقد كنت اعيش كمعظم السودانيين في حالة ياس بدات افكر معها في قضاء باقي العمر بعيدا عن الوطن كما فعل البروف مهدي ….وقلت ان اقتراح البروف فيه الخلاص…… وطرح علي المقال تساؤلا عن كيف سيتم فرض الوصايه؟ او اختيارها…… والدكتور لم يشر لذلك وذهبت لميثاق الامم المتحده فوجدت ان الامم المتحده في عام ٤٥ وبموجب الفصل الثاني عشر من الميثاق انشات نظام الوصايه الدولي للاشراف علي الاقاليم المشموله بالوصايه الموضوعه تحته بموجب اتفاقيات فرديه مع الدول القائمه بادارتها وبموجب م ٧٧ من الميثاق يطبق نظام الوصايه علي الاقاليم الداخله في الفئات التاليه
لا توجد تعليقات
