هناك بعض قضايا الفساد تم التحلل منها كما ان هناك قضايا فساد تم احالتها الى المحكمة ، وغالبا ما تصدر الاحكام بالبراءة ؛ ليس عيبا في القضاء ولكن لأن محاضر التحريات فيها لم تتمتع بالدقة المطلوبة (عمدا او اهمالا). فلنلاحظ ان قضايا الفساد هي قضايا متعلقة اساسا بالاقتصاد القومي . والجرائم التي تم فتح بلاغات فيها ليست جديدة كغسيل الاموال والتعامل بالنقد ؛ واقصد بذلك انها جرائم لا يمكن حسم نتائج الدعاوى فيها مقدما ، وان المحاكمة فد تفضي الى البراءة ؛ خاصة اذا استصحبنا الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها الدولة واهمها الحصار الاقتصادي والذي اجبر الحكومة نفسها على التعاملات خارج المؤسسات الرسمية لتفادي الحظر. كم من عمولات تم دفعها لشركات غير حكومية حتى تتعاقد باسمها مع الشركات الاجنبية لمصلحة الحكومة ، وكم من عمليات نقل اموال كانت تتم خارج الاطار المصرفي المحاصر من امريكا ، وكم من عمليات تداول للنقد الاجنبي خارج قانون التعامل بالنقد. بل دعنا نتساءل من ذاك الذي يملك عملة حرة الآن ويذهب الى بنك او صرافة لتبديلها؟ وما هو البنك او الصرافة التي يمكنك ان تشتري منها الآن عملة حرة؟ لا يوجد. ولذلك فقضية عكاشة هذه ان افترضنا انها قضية بلا خبايا وبلا خفايا- ليست من القضايا التي يمكن ان تقلق من يتهم بها الى درجة شنق نفسه. بل دعنا نفترض ان العقوبة على هذه الجرائم ستكون الاعدام؟ فلماذا يتعجل المتهم حكم اعدامه -الذي قد يحكم به او لا يحكم به-ويصدر هو نفسه حكما باتا باعدام نفسه؟ إن حالات الانتحار التي تتم داخل السجون غالبا ما تحدث في دول يكون فيها مجرد اتهامك بالفساد في حد ذاته عقوبة اكبر من الاعدام…حيث ينبذك المجتمع وتفقد كل من حولك . لكن هذا ليس في السودان. ففي السودان تقول المغنية (سجل لي عرباتك ..سجل لي شركاتك) ولا يهم المجتمع بعد ذلك ماضيك او نزاهتك … فالمجتمع عموما تلوث بعد حكم الاسلاميين. كما ان الشخصية السودانية ليست تلك الشخصية التي تشعر بتأنيب الضمير الى درجة الانتحار. ان الوزراء عندنا لا يرف لهم جفن ولا يفكروا في الاستقالة عند حدوث كارثة ، بل ان بعضهم يقول بأن مرضى السرطان مصيرهم الى الموت فلماذا تصرف الدولة على علاجهم ويسافر هو وزوجته للعلاج باوروبا… عادي جدا… ثم ان فكرة تسجيل اعتراف قضائي بجرائم اقتصادية شيء محير جدا، مالذي يدفع متهما بجرائم يمكن لأي محامي اثارة تعقيدات سياسية واقتصادية وقانونية حولها ان يقوم بعمل اعتراف قضائي.
هناك اذن احتمالان: اما ان المتهم عكاشة شنق نفسه فعلا لأي سبب من الاسباب..او تم شنقه او مات تحت التعذيب كما يقول النشطاء؟ فلا يمكن الثقة في تقرير الطب الشرعي وهو اساسا جزء من الحكومة حتى لو كان صادقا. المهم ان هناك احتمالات ؛ احتمال الانتحار او احتمال القتل (بتعذيب او بشنق مباشر). واعتقد ان الحقيقة اندفنت بدفن الجثة. كالكثير من الجرائم التي تم اخفاء ملامح مقترفيها. على اية حال نستنتج من ذلك ان هناك تغيرات في سياسات جهاز الامن. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ؛ فإن جهاز الامن اوقع نفسه في ورطة كبيرة عندما تخطى حدود صلاحياته كجهاز لجمع المعلومات ثم تحويلها الى الاجهزة الشرطية المختصة الى جهاز له نيابة وحراسات. فبالرغم من كل شيء تتمتع الشرطة وسجونها اولا بثقة لدى المواطنين اكبر من ثقتهم بجهاز الامن. كما ان هناك رقابة من النيابة وتفتيش اداري دوري على السجون ، بالاضافة الى امكانية التحقق من الضمانات المكفولة للموقوفين كالمعاملة الحسنة والاكل والشرب وعدم استخدام التعذيب او الاكراه المادي او المعنوي. كل هذا لا يتوفر داخل جهاز الامن ، بل يتم اضفاء سرية وغموض على المعتقلين فيه. ولذلك فإن موت شخص داخل جهاز الامن يختلف تماما عن موته في اماكن التوقيف الشرطية. ولابد ان تثور الشبهات حول هذا الموت ناهيك عن ان يكون الموت ناتجا عن مزاعم بالانتحار. اعتقد انه قد آن لجهاز الامن ان يعود الى وظيفته الاساسية وهي جمع المعلومات ثم تحويلها الى الجهات المختصة…. ومن الافضل ان تتم التحقيقات التي قد تجريها النيابة بوجود محامي المتهم ما دامت الجرائم عادية ولا تختفي وراءها معلومات سرية متعلقة بنافذين كما تنفي الحكومة دائما. لماذا يسجل متهم بجرائم اقتصادية اعترافا كاملا؟ هل لأنه خائف؟ وما الذي تضمنه هذا الاعتراف؟ وهل شمل هذا الاعتراف شخصيات اخرى لم يشملها الاعتقال؟. كل هذا سيغيب مع غياب المتهم بانتحاره المزعوم ، فمن المعروف قانونا ان الدعوى الجنائية تنقضي بوفاة المتهم. ومن ثم فلا سبيل الى معرفة ما جرى من تحقيقات او اعتراف قضائي او خلافه بعد موت عكاشة… الى أين يتجه هذا البلد…انني ارى ظلاما يسربل الأفق.
amallaw@hotmail.com
