وهذا الحلم هو الوصول إلى إنجاز مؤسسات الدولة المدنية التي تسود فيها قيمة المواطنة , وينبسط على ارضها العدل و يشيع فيها عندها حكم القانون , و يتحقق بها استقلال القضاء , والذي بالضرورة سوف يقوم بحسم ملفات جرائم مفسدي النظام البائد , إضافة إلى خلق علاقات خارجية متوازنة قائمة على مبدأ الندية و المصالح التجارية و التبادلات الثقافية المشتركة , مع تمتع هذه الدولة بالسيادة الكاملة على اراضيها وقرارها السياسي و الاقتصادي.
إنّ واقع حال الدولة السودانية منذ خروج المستعمر البريطاني يدلل على خضوع قرارها السياسي و الاقتصادي الى تجاذبات القوى الدولية و الاقليمية , و اكثر ما أضر بالبلاد هو هذه الحالة من التخبط المستمر منذ أكثر من نصف قرن مما نعد ونحسب , وأول هذه الخطوات المؤدية الى هذا الوضع البائس والتي اتخذتها احدى حكومات ما بعد الاستعمار , هي الخطوة المتعلقة بالانضمام و التماهي مع الجامعة العربية , بل القبول بلعب دور المقطورة و ليس القاطرة في هذا النادي العربي , وذلك منذ احتفائية اللاءات الثلاث التي لم يحتفل بها غير السودانيين , بل محاها بقية اخوتهم في هذا النادي العربي من مخيلتهم ولم يعد لها من وجود في ذاكرتهم الجمعية الحاضرة.
ومن السذاجة و نقصان الخبرة و عدم الدراية بمكان , أن نسمع من أفواه ثوار ديسمبر و أبريل المعتصمين أمام بوابة قيادة الجيش السوداني , عبارات مثل (لا دخل لنا بأحد , ولا لأحد دخل بنا) بعفوية و بساطة في التناول , وكاني بهم قد نسوا أو تناسوا المثل الذي يقول : (إنّ دخول الحمام ليس كخروجه) , كما أن سهولة دخول الاخوان المسلمين إلى مفاصل مؤسسات الدولة , لن يكون كصعوبة إخراجهم من دهاليز هذه المؤسسات , فالمراهقون من الساسة الجدد لن يستطيعوا حلحلة المشكل السوداني , إذا كانوا ما يزالون يتخذون من الهتاف طريقاً لرسم سياسات الدولة.
في عالم اليوم لا يستطيع احد ان يعيش لوحده , فدول الاقليم و بلدان العالم المنضوية تحت لواء المنظمة الدولية , جميعهم يتفاعلون سلباً وإيجاباً بعضهم ببعض للحفاظ على سيرورة ديناميكية الحياة بكافة أوجهها , فما ورثه المجلس العسكري الانتقالي من تركة ثقيلة من النظام البائد ليس بالأمر السهل , ولا يجوز لعاقل ان يقوم باتخاذ قرارات فورية وتعسفية فيما يخص الاتفاقيات الدولية و الاقليمية , الموقع عليها بين النظام البائد وشركائه في محيط الجيران و عوالم ما وراء البحار , فمهمة هذا المجلس الانتقالي هي الحفاظ على اتزان العلاقات الخارجية الى حين وصول البرلمان الانتقالي و تكوين حكومة الكفاءات (التكنوقراط) , لتتدارس هذه المشكلات بعقلاينة و رويّة و تؤدة , حتى لا تقع في الفخ الذي وقعت فيه حكومة الانقاذ عندما ارتجلت اصدار القرارات المصيرية , تلك المتعلقة بالأمن القومي و الأقتصاد.
إنّ قوى إعلان الحرية و التغيير أظهرت ضعفاً سياسياً و إعلامياً و دبلوماسياً ملحوظاً , في إدارتها لأزمة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي من أجل تشكيل الحكومة المدنية , وهذا الضعف سببه إنتقال أمراض الفشل السياسي للنخبة السودانية منذ استقلال البلاد , و تمكن هذا الداء العضال من رموز مجموعة الحرية و التغيير , تماماً مثلما تمكن من القوى السياسية المدنية التي جاءت بعد انتفاضتي أكتوبر و أبريل في الماضي القريب , فقوى إعلان الحرية و التغيير عليها الآن وليس غداّ , الاعتماد على كادر سياسي حصيف و ذي تجربة مشهودة في معتركات ساس يسوس , كما عليها الاستعاضة عن كادرها الاعلامي الذي أطل بوجهه في الأيام السابقة بكادر مؤهل وواثق من نفسه , لكي يعكس طموح الملايين الذين احتشدوا أمام بوابة القيادة العامة للقوات المسلحة , ويجب ان يتم ذلك على جناح السرعة نسبة لقلة حنكة إعلاميي الحرية و التغيير و بطء مواكبتهم لمتطلبات و ضرورات المرحلة في مقابل رصفائهم من المجلس العسكري الانتقالي .
لكي يحقق الثوار حلمهم الناشد لدولة المواطنة و العدالة وسيادة حكم القانون , عليهم أن يضعوا نصب أعينهم مبدأ التدرج و التمرحل في العمل السياسي , و أن يبتعدوا عن الهرولة واستعجال الوصول الى النتائج , وأن يمايزوا ما بين الفعل السياسي القادر على إحداث التغيير , و بين الهتاف العاطفي المستقصد شحذ الهمم , فعليهم تغيير طاقمهم السياسي و الاعلامي , فالبون شاسع ما بين الذين يشجعون لعبة كرة القدم وهم جلوس على مدرجات الملاعب و الاستادات , وبين أولئك اللاعبين الحقيقيين الذين يقومون بركل الكرة داخل المستطيل الأخضر.
إنّ الاتفاقيات الاقتصادية و التجارية و الديون التي خلفها النظام السابق , تتحول تلقائياً إلى أثقال و أحمال لتوضع على ظهر دابة النظام الحالي المرهقة و المثقلة بالهموم , وعليه , لابد من برلمان انتقالي به متخصصون اكفاء ليراجعوا ويمحصوا ما سلف من تعاقدات , و يعيدوا جدولة تلك الديون التي جلها يتمثل في قروض طويلة الأجل إقترضها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير , من حكومات دول آسيوية و أوروبية وأنشأ بها بعض المشاريع التنموية.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
