بسم الله الرحمن الرحيم.
هيئة محامي دارفور وشركاؤها
تصريح
متابعة (٢)
الهيئة تتقدم برؤيتها حول إستعادة الحياة الدستورية للبلاد في ورشة الترتيبات الدستورية.
قدمت هيئة محامي دارفور اليوم الثلاثاء ٩/ ٨ / ٢٠٢٢م رؤيتها في ورشة الترتيبات الدستورية والتي تنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بدارها بالعمارات الخرطوم في الفترة من ٨ – ١٠ أغسطس ٢٠٢٢م، قدمها الأستاذ يوسف آدم بشر نائب الأمين العام وتتلخص رؤية الهيئة في العودة لدستور ١٩٨٥ م باعتباره أصلاً دستور ١٩٥٦م معدلاً للأعوام ١٩٦٤م وأخيراً لسنة ١٩٨٥م مقروءة مع التشريعات التأسيسية الأربعة التي كفلت استحقاقات دستورية صارمة صارت ملكا لشعب السودان ولا يحق للقوى السياسية مصادرتها أو الإنتقاص منها، تلك الاستحقاقات الدستورية الأربع تمثلت في الآتي :
١/ أقرار مبدأ الحكم الفيدرالي.
٢/ الدولة المستقلة ذات السيادة.
٣/ مجلس سيادة مدني يتكون من خمسة مدنيين ومجلس وزراء مدني.
٤/ إنتخاب جمعية تأسيسية من اقاليم السودان لوضع الدستور الدائم.
ستقوم الهيئة بطباعة رؤيتها وتقديمها بصورة رسمية إلى لجان المقاومة وقوى الثورة ونشرها للرأي العام .
٩ / ٨ /٢٠٢٢م