واشنطن تدعو معارضي “الاتفاق الإطاري” للمشاركة في حل أزمة السودان

الخرطوم/دبي- أ ف ب/الشرق
دعا السفير الأميركي في السودان جون جودفري، الجمعة، الفصائل السياسية التي لم تشارك في اتفاق سياسي مبدئي (الاتفاق الإطاري)، تم التوصل إليه بعد أكثر من عام على الإجراءات التي اتخذها الجيش، إلى الانضمام للاتفاق سعياً لإعادة السلطة الانتقالية إلى مسارها في البلاد.

وتضمّن “الاتفاق الإطاري” المبرم في ديسمبر الماضي، انخراط الأطراف في مشاورات واسعة لحسم 5 قضايا وهي “مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية”، و”اتفاق السلام المبرم في جوبا”، إلى جانب “إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن”، بالإضافة إلى “إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير”، فضلاً عن قضية شرق السودان”، بحسب البيان السوداني.

وأكد جودفري، الذي تولى العام الماضي منصب أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقارب الـ25 عاماً، أن “من المهم أن نلاحظ أنه لا تزال أمامهم (غير المشاركين) فرصة الانضمام للعملية (السياسية)”.

وأضاف في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، في ختام الجولة الأولى من المحادثات حول المرحلة النهائية من العملية السياسية: “نحن نتفهم أن هناك جهوداً مستمرة لإيجاد سبيل يشعرون (المعارضون للاتفاق) من خلاله أن بإمكانهم الانضمام”، إلى الاتفاق.

وشهد السودان خلال ديسمبر الماضي، احتجاجات ضد “الاتفاق الإطاري” الذي أُبرم في الشهر نفسه بين المكون العسكري وعدد من القوى السياسية المدنية من بينها “قوى الحرية والتغيير”.

وتعرض الاتفاق، الذي حدد الخطوط العريضة لعملية انتقالية من دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية، لانتقادات من نشطاء اعتبروه “غامضاً” و”غير شفاف”، وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 13 شهراً.

وتعارض هذا الاتفاق قوى رئيسية، من بينها الحزب الشيوعي والكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب البعث الاشتراكي وتيارات إسلامية.

وفي تغريدة على “تويتر”، حض السفير الأميركي جميع الأطراف السودانية على “الانخراط في الحوار بحسن النية”، مشيراً إلى أن “الباب يبقى مفتوحاً أمام الأطراف غير الموقعة على الاتفاقية الإطارية للمشاركة في العملية السياسية”.

“استعادة المرحلة الانتقالية”
وعبر السفير الأميركي في مقابلته مع “فرانس برس”، عن آماله الكبيرة في المحادثات الجارية، قائلاً إنه “من الواضح جداً” أن الفصائل السودانية تعمل نحو “هدف استعادة المرحلة الانتقالية” في السودان.

وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام البشير. ومن المتوقع إجراء محادثات أخرى في الأسابيع المقبلة حول نقاط الخلاف الرئيسية المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمساءلة وإصلاحات قطاع الأمن.

وأشادت الأمم المتحدة ببدء المحادثات قائلة إنها “تُمثل خطوة مهمة أخرى إلى الأمام نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة”.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تعهد في السابق بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي بمجرد تشكيل حكومة مدنية، معرباً عن أمله في عودة المساعدات الدولية التي توقفت منذ أكثر من عام.

تعليق المساعدات الأميركية
وقال جودفري إن الولايات المتحدة واصلت تقديم “مساعدات إنسانية”، و”بعض المساعدات التنموية”. وتابع: “أوضحنا أنه ما لم يتم تشكيل حكومة مدنية جديدة في السودان، فلن نكون في وضع يسمح لنا باستعادة المساعدات الأخرى”.

ومنذ إجراءات الجيش في أكتوبر 2021، تُعلق واشنطن 700 مليون دولار من المساعدات، حتى استعادة المرحلة الانتقالية لمسارها.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان بشدة تحت حكم البشير الذي دام 3 عقود، إذ بدأت واشنطن في عام 1993 فرض عقوبات اقتصادية لتضييق الخناق على الخرطوم، إلى أن شهدت العلاقات انفراجه في ظل الحكم الانتقالي، الذي أطيح بالبشير، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.